فضائح وفساد إداري ومالي بالمركب الاجتماعي تيط مليل بالبيضاء  والقضاء يدخل على الخط

يوسف الرشدي - الدار البيضاء
أفادت مصادر مطلعة أن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أصدرت حكما بحل جمعية دعم المركز الاجتماعي تيط مليل بعدما تبين أن الاتهامات الموجهة إلى اعضاءها الحاليين والسابقين و للمسؤولين بالمركب الاجتماعي  تيط مليل تقضي بتعميق البحث من أجل الوقوف على مزيد من الاختلالات الإدارية والاختلاسات المالية.


ويأتي قرار المحكمة الإدارية بعدما أبانت التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية منذ 3 أشهر مع المسؤول الإداري والرئيس ونائب الرئيس وأمين المال قيامهم بكولسة جمع عام الاستثنائي من أجل السيطرة على المركب الاجتماعي تيط مليل الذي تقدر ميزانيته السنوية بأكثر من 2 مليار بالإضافة إلى المساعدات العينية و الاحسانية.

وأكدت ذات المصادر أن المحكمة الادراية أوفدت مفوض قضائي خولت إليه جميع صلاحيات الجمعية  و التوقيع على صرف الميزانية ومراقبة التسيير الإداري و تجريد المسؤول الإداري من جميع مهامه الإدارية والتسييرية بعد ثبوت حصوله على المنصب بطريقة مشبوهة بحكم علاقة القرابة التي تربطه بالرئيس السابق ونائب الرئيس الحالي (ن.خ) و تورطه في في فضائح فساد إداري ومالي رفقة المدير السابق الذي أحيل على التقاعد.


كما استمع المفوض القضائي إلى عدد من النزلاء والمستخدمين الذين وجهوا اتهامات مباشرة للمسؤول الإداري حيث صدرت في حقه اتهامات بالرعونة واستغلال النفوذ الإداري ولابتزاز وإجبار بعض المستخدمين لقضاء احتياجاته العائلية واستغلال الوسائل اللوجستيكية للمؤسسة لإغراضه الشخصية بالإضافة الى تحكمه المباشر في هندسة  الزيادات في الأجور إذ استفاد بعض المستخدمين المقربين منه بنسبة زيادة في الأجر  تقدر ب 20 في المائة في مقابل 5 في المائة لباقي الأطر والمستخدمين.

والأخطر من هذا كله، تفيد المصادر، قيامه عدة مرات بإخراج أدوية الأمراض العقلية من المؤسسة بطريقة غير قانونية كما وقف المفوض القضائي على شبهات توظيفات لأغلب المستخدمين الذين تبث أنهم ينتمون لمنطقة سيدي مومن التي يسيطر عليهابرلماني تابع لحزب الأصالة والمعاصرة الذي كان يشغل منصب نائب عمدة الدار البيضاء و رئيس جمعية دعم المركز الاجتماعي لمدة 10 سنوات.

كما قررت المحكمة الإدارية فرض تواجد دركي من الشرطة القضائية بشكل يومي بالمركب الاجتماعي لمراقبة الأجواء العامة والوافدين الجدد بالمركب الاجتماعي.


 
ويأتي تدخل النيابة العامة بعد تفجر عدد من الفضائح منذ شهور وقيام الرئيس (س.ش) بتوجيه شكاية إلى الدرك الملكي ووكيل الملك بالمحكمة الإدارية والابتدائية بعد انعقاد الجمع العام الاستثنائي والاعتداء من طرف مستخدم مقرب من المسؤول الإداري والمتابع ايضا في قضية سرقة سيارة نقل المستخدمين سنة 2017.


وعبر مجموعة من مكونات المجتمع المدني عن تخوفهم من تدخلات جهات نافذة لطي الملف دون احقاق الحق ومعاقبة المفسدين، كما استغربوا  صمت  وزيرة الآسرة والتضامن و والي جهة الدار البيضاء سطات رغم تفاقم الفضائح داخل هذه المؤسسة وظهور مجموعة من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تعري تدهور اوضاع المستفيدين بالمركب الاجتماعي تيط مليل معتمدة على وثائق وصور وفيديوهات من داخل المؤسسة.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية