بعد حركة التنقيلات… وزارة الداخلية تعاقب 110 رجل سلطة وترقي 212 منهم

هبة زووم - الرباط
لم يكد يمض يومين على التعليمات الملكية لوزير الداخلية بضرورة تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصير في القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، حتى تحركت الوزارة المذكورة بحزم في هذا الاتجاه.

وفي هذا الاطار، أكد بلاغ لوزارة الداخلية أن مصالحها قامت بعرض 110 رجل سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، حيث اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية مختلفة، جاءت على الشكل التالي: عزل 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال؛ إعفاء21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد ؛ قهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى، توجيه توبيخ ل21 رجل سلطة؛ وتوجيه إنذار ل 14 رجل سلطة.

ولم تقتصر تحركات وزارة الداخلية على العقوبات، بل عرفت هذه الحركة ترقية رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجن مكونة من ولاة وعمال.

وتم تطبيق هذه المسطرة في الترقية لأول مرة وتعميمها على جميع الترقيات في مهام السلطة من كاتب عام وباشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية وقائد، لكي تصبح قاعدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة. ولقد أفرزت نتائج هذه المقابلات، حسب ذات البلاغ، ترقية 212 رجل سلطة إلى مهام عليا، موزعين على الشكل التالي: ترقية 22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام؛ ترقية 163 قائد إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛ وترقية 27 خليفة قائد إلى مهام قائد.

كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 114 خريجا وخريجة.

وخلص البلاغ إلى أن وزارة الداخلية ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وربطها، على جميع المستويات، بتفعيل آليات المحاسبة، غايتها في ذلك الرقي بعمل الإدارة الترابية.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية