afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

اللهم هذا منكر: هل أصبحت الانتخابات مصدر للاسترزاق؟!

المصطفى المرجاني

في الدول المتقدمة والتي تحترم نفسها وتحترم مواطنيها  وتعمل على الدفاع على حقوق مواطنيها، يكون دور النائب البرلماني هو الدفاع عن الأمة بأمانة وإخلاص وأن يتصف بخصال الإستقامة والفضيلة والشرف.

 فهو يستمد نيابته (البرلماني) من الأمة، فهو بذلك ممثل للأمة في الوظيفة التي يقوم بها، ويعتبر فاعلا سياسيا في الحياة السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية، ويضطلع بدور مهم ينعكس إيجابا على رؤية المواطن للحياة السياسية والمبادئ التي تقوم بها وعلى مشاركته فيها، وتشكل عملية تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي.

وهذه من بين المهام السياسية والدستورية التي ينبغي على النائب البرلماني أن يليها اهتماما بالغا، والتي ترفع من قيمة العمل السياسي انخراطا وممارسة وتخليقا، بعيدا عن أي شكل من أشكال التنافس غير الأخلاقي وغير القانوني، لكن عندما تنقلب المفاهيم ويصبح “حاميها حراميها” لا نرى تطبيق القانون إلا على المستضعفين.

وعلى عكس ذلك ، عندنا في المغرب النائب البرلماني بدل الدفاع عن قضايا المواطنين وهذه هي المهمة التي أسندت إليه من طرف ناخبيه من الأمة، استغل هذا المنصب لأغراضه الشخصية، علما أن صفة البرلماني هي انتداب فقط وليست مهنة.

 فأصبحنا نرى ونشاهد البرلماني في  بلادنا يدافع عن قضايا بعيدة كل البعد عن الدور المنوط به وهو الدور التشريعي والرقابي والذي يمارسه البرلمان من حيث أن الحكومة مسؤولة أمام البرلمان من خلال وسائل محددة في الدستور.

وسنتطرق هنا عن ظاهرة من بين المظاهر المشينة التي تطبع أعمال البرلمان بغرفتيه، والتي أثارت جدلا واسعا ونقاشات في الأوساط المغربية وهي معاشات البرلمانيين الذي يعتبر امتيازا يدخل في خانة الريع السياسي، وهو ما أثار سخط المواطنين، حيث تشبت جل أعضاء البرلمان إلا القليل منهم بتفعيل قانون المعاشات بل اجتهدوا في كيفية تفعيل هذا القانون على أوسع نطاق، ناهيك عن الإستفادة من التنقلات الخارجية التي تقدر بـ 2500 درهم يوميا، وهذا يعتبر هدرا للمال العام،  وهناك امتيازات أخرى لا تعد ولا تحصى  الراتب الشهري الضخم زد على ذلك امتيازات وتعويضات بالملايير.

الحماق بعينيه، زبالة تاع الفلوس كتخرج من جيوب الفقير باش إتفطحوا بها السادة النوام ، ويريدون إصلاح صندوق التقاعد على حساب الطبقة المتوسطة لأن الصندوق خاوي.

السؤال المطروح هنا والذي يفرض نفسه وبحدة والذي أثار جدلا واسعا ونقاشا في الأوساط المغربية هو من يملك السلطة على إيقاف هذا النزيف، السؤال موجه لرئاسة الحكومة، ألا يعتبر هذا فسادا تحميه الحكومة وتعمل على رعايته؟! وهل إصلاح صندوق المقاصة يأتي برفع الدعم عن كل المواد الأساسية وتوفير هذه الأموال كلها ونزعها من جيوب الفقراء وإعطائها لهؤلاء،”هذا هو لي فالحا فيه الحكومة”.

ففي الدول التي تحترم نفسها وتحترم مواطنيها عندما يخطئ أي مسؤول كبير يغادر علانية ويقدم استقالته أمام الشعب احتراما منه لهذا الشعب الذي انتدبه لهذه المهمة، أما عندنا الوزير أو البرلماني لا يخجل من كونه أخطأ في حق المواطن الذي أئتمنه على خدمة الوطن بل يدافع على هذه الامتيازات التي تصبح حق مفروض على الدولة.

هذه هي الديمقراطية الحقيقية التي استطاع البرلمان المغربي أن يتوصل إليها، فتوصلوا بعبقريتهم إلى الديمقراطية التي تعطي حق النواب السهر ليل نهار في ابتكار والاجتهاد في ضمان مستقبلهم ، أما المواطن فإلى الجحيم!!

دعهم يتمتعوا فالشعب موجود يغطي ماصرفوا وما أكلوا، هذا هو العبث؟!!

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد