الرابطة المغربية تدعو إلى فك الحصار عن مخيمات تندوف وتحمل الجزائر مسؤولية الانتهاكات الحاصلة داخله

هبة زووم - أبو العلا
طالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بيان له توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، الأمم المتحدة بحث الجزائر مجددا على إحصاء ساكنة تندوف حيث تستمر الجزائر وجبهة البوليساريو في انتهاك اتفاقية 1951 وعرقلة عمل المفوضية وقرارات مجلس الأمن التي تدعوها إلى السماح بإجراء هذا الإحصاء.

ودعت الرابطة المغربية، في بيانها، المنظمات الحقوقية الدولية والمندوبية السامية للاجئين و الصليب الأحمر الدولي، بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ظاهرة العبودية في مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف.

وجددت الرابطة، في ذات البيان، مطالبتها بمراقبة ميدانية لأوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف من قبل آلية ملائمة تابعة للأمم المتحدة.

ونددت الجمعية الحقوقية المذكورة بمنع اللاجئين الصحراويين المقيمين في الجزائر من التمتع بكافة الحقوق كلاجئين في حرية التنقل داخل الأراضي الجزائرية وعبر الحدود الجزائرية، بما في ذلك حقهم في الحصول وامتلاك جوازات سفر جزائرية أو وثائق سفر اللاجئ، واستخدامها دون عائق للخروج من والدخول إلى الأراضي الجزائرية.

كما أدان بيان الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان موقف الجزائر بتبرير انتهاكات حقوق الانسان بتندوف بتخويلها لجبهة البوليساريو المسؤولية كاملة في حماية حقوق الإنسان لسكان مخيمات اللاجئين في تندوف؛ داعيا الجزائر بضرورة الاعتراف علنا بمسؤوليتها في ضمان احترام حقوق جميع الأشخاص على الأراضي الجزائرية، والذي يشمل انتهاكات حقوق الإنسان وضمان محاسبة الجناة.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية