ورزازات: قوى سياسية و مدنية بدرعة تافيلالت ترفع 18 توصية تهم المالية المحلية المستجيبة للنوع الاجتماعي إلى البرلمان

محمد خلوفي - ورزازات
نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وجمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية ندوة صحفية بفندق جوهرة الجنوب يوم 3 يونيو 2018 ابتداء من الساعة الرابع مساء، و ذلك بهدف : تقاسم مضامين  المذكرة التفصيلية حول المالية المحلية مع الاعلام الجهوي؛ تعبئة المتدخلين في تدبير الشان المحلي للانخراط  في الحملة الترافعية لتجويد القوانين التنظيمية وتنزيل النصوص التنظيمية  ذات الصلة بتدبير الشأن المحلي في الشق المتعلق بالمالية المحلية، الاعداد للقاء الوطني الثاني مع لجنة الداخلية في البرلمان والفرق البرلمانية لتقديم المذكرة التفصيلية حول المالية المحلية.

وحضر هذه الندوة برلمانيو الجهة  ورؤساء، منتخبي، منتخبات،  مدراء، و ممثلي هيئات المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع  بالجماعات الشريكة ، ممثلي المنابر الاعلامية بجهة درعة تافلالت، وبعد الترحيب بالجميع ذكرت الاستاذة خديجة الرباح  بمضامين المذكرة الام التي اعدتها الجمعيتين و الجماعات الشريكة و التي تم تقديمها في البرلمان  بغرفتيه يومي 29 و 30 يناير 2018  و التي شملت المجالات التالية: مجال المالية المحلية؛  مجال التنظيم الاداري  للجماعات؛ مجال التعمير؛ مجال الموارد البشرية؛ مجال الممتلكات الجماعية.

وبعد الوقوف على السياق العام الوطني ، الجهوي و المحلي منذ  تفعيل القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات ، تطرقت لصيرورة الدينامية التي أطلقتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب و جمعية الواحة الخضراء و المتعلقة بتجويد الإطار التشريهي و التنظيمي للجماعات ،تناولت الأستاذة خديجة الرباح بالشرح و التفصيل مضامين  المذكرة التفصيلية حول المالية المحلية ، حيث اشارت الى مجموعة من الاختلالات التي تشوب الاطار التشريعي لتدبير الشأن المحلي و بالاخص:
 
1-    المادة 12   من القانون 47.06- المتعلق بالجبايات المحلية حول التسجيل في جدول الرسم المهني  و التي مفادها انه يتعين على الشخص الخاضع للرسم المهني وضع إقرار بالتسجيل في جدول الرسم المهني لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقره الاجتماعي أو مؤسسته الرئيسية أو موطنه الضريبي ؛
2-    المادة 21  من القانون 47.06 حول المجال الترابي لفرض رسم السكن
3-    المادة 39  من القانون 47.06 حول الامالك الخاضعة للرسم على الاراضي الحضرية غير المبنية
4-    المادة 52  من الباب السادس من القانون 47.06 حول الاعفاءات من الرسم على عمليات البناء
5-    المادة 54   من القانون  47.06 حول سعر الرسم على عمليات البناء
6-    المادة 66  من القانون  47.06 التي يتم بموجبها تحديد سعر  المداخيل المتأتية من بيع المشروبات
7-    المشاكل المرتبطة بتنزيل القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات في الشق المتعلق بإعداد ، اعتماد نشر و حصر الميزانية و بالتدقيق المالي ، بالاضافة الى المشاكل المرتبطة بعدم تنزيل القرار المشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية حول  التبويب الجديد لميزانيات الجماعات الترابية –الهيكلة و البنيوية-
8-    المشاكل المرتبطة بتنزيل المادة 4 من المرسوم 2.16.307 الصادر في يونيو 2016 الذي ينص على البرمجة الممتدة على تلات سنوات الخاص بميزانية الجماعة و كيفيات اعدادها و التي تنص كذلك على انه  يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية نمودج بيان البرمجة الممتدة على تلات سنوات الخاص بميزانية الجماعة.

وبعد فتح باب للنقاش للمنتخبين وممثلي المنابر الاعلامية وممثلي المجتمع المدني حيث اجمع الجميع على ضرورة رفع 18 توصية تهم المالية المحلية المستجيبة لنوع الاجتماعي إلى البرلمان:
 
1-    الربط بين سياسة المدينة و سياسة التنمية المحلية و إعادة النظر في التركيبة المالية للجماعات و ذلك للربط بين المالية و التنمية.
2-    التسريع بإخراج ميثاق اللاتركيز لتسهيل العمل المشترك بين الجماعات و الإدرات اللامركزية للإدارة المركزية؛
3-    تقويم الوعاء العقاري الضريبي عبر التراب الوطنـي  من خلال تعبئة الموارد المتأتية من تقاسم ضريبة الدولة ، عبر اعتماد الاليات التصحيحية الملائمة من خلال القيام باجراءات لاعادة التوازن وضمان الاستقرار وذلك عبر الطرق التضامنية .
4-    وضع دليل خاص لكيفية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج عمل الجماعات و في الميزانية .
5-    التعجيل بتنزيل القرار المشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية و السلطة الحكومية المكلقة بالداخلية المتعلق بالتبويب الجديد لميزانيات الجماعات الترابية .
6-    الإصلاح الشامل للمنظومة الجبائية المحلية لتواكب التوجهات الدستورية الجديدة و القانون التنظيمي للجماعات  مع تبسيط المساطرو الأخد بعين الإعتبار الخصوصيات الترابية
7-    مراجعة القوانين الجبائية المتعلقة بالرسوم و الضرائب و الواجبات المستحقة لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية  لتوسيع وعاء الاستخلاصات لاسيما الرسم المهني  ( المادة 12 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية ) ؛
8-    اعادة النظر في معايير توزيع الضريبة على القيمة المضافة مع الأخذ بعين الاعتبار الجماعات التي تعاني من الهشاشة ،
9-        حذف صيغة المنفعة العامة للجمعيات ( المادة 149 ) لتمكينها من إبرام اتفاقية شراكة  مع الجماعات  لإنجاز مشروع.
10-        إعداد منظمومة خاصة  بالمؤشرات ( مؤشرالاثروالنجاعة)
11-    اعفاء الأشخاص في وضعية إعاقة  من بعض الرسوم والضرائب
12-    تقديم تسهيلات ضريبية لتشجيع المقاولة النسائية؛
13-    إعادة النظر في كيفية تسليم القروض للجماعات و تبسيط مساطر FEC
14-    المراجعة  التامة لمنظومة التدبير المفوض؛
15-    تخصيص ميزانية خاصة بالجانب الثقافي؛
16-    إضافة مقتضيات في القوانين التنظيمية متعلقة بتسليم السلط؛
17-    وضع استراتيجية واضحة لحل مشكل الباقي استخلاصه و تفعيل دور الأليات القمينة بذلك لتفادي السقوط في التقادم،
18-    توسيع مجال الترابي لفرض رسم السكن ليشمل المجال القروي؛

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية