في ظل تصاعد حملة المقاطعة… الحكومة تتجه إلى تحديد سقف أسعار المحروقات

هبة زووم - القنيطرة
بعد النجاح الكبير الذي حققته حملة المقاطعة التي طالت ثلاث شركات، من بينها شركة أفريقا للوقود، أكدت مصادر متطابقة أن حكومة العثماني تتجه نحو وضع آلية لتحديد السعر الأقصى للمحروقات، خصوصا في ظل تصاعد أثمنة المحروقات في السوق العالمي.

وأضافت ذات المصادر أن المسؤولين  بوزارة الحكامة والشؤون العامة يعكفون على صياغة آليات لتحديد السعر الأعلى الذي لا يجب على شركات بيع الوقود تجاوزه.

وكان "عبد الله بوانو" رئيس اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول "أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير" قد فجر أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الثلاثاء 15 مايو الجاري،  وبحضور وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز رباح ووزير الشؤون العامة والحكامة، لحسن الداودي معطيات صادمة حول قطاع المحروقات بالمغرب، حيث أكد أن هناك شركات تضاعفت أرباحها 996 في المائة منذ تحرير الأسعار سنة 2015.


واعتبر "عبد الله بوانو"، بناء على التقرير الذي أعدته لجنة الاستطلاع البرلمانية، أن هامش ربح شركات المحروقات يصل إلى 17 مليار درهم منذ 2015، وذلك بناء على الأرقام التي قدمتها الحكومة ووزارة الاقتصاد والمالية والطاقة والمعادن ومكتب الصرف للجنة حول هامش ربح شركات المحروقات هو درهم واحد منذ تحرير السعر، ومع احتساب هذا المعدل  في 6.5 مليون طن من الاستهلاك.


وأكد "بوانو" أن أرباح الشركات في البورصة انتقلت بعد التحرير من 300 مليون درهم إلى 900 مليون درهم يعني تضاعفت 300 مرة، وهذا الربح ما بين 2015 و2016 فقط، يعني في سنة واحدة من التحرير، هذا فقط حسب هامش الربح الذي قدمته الحكومة، والمحدد في درهم واحد.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية