رفاق الأموي يشكون تصرفات والي الداخلة لوزير الداخلية

حكيم مفيد - الداخلة
وجهَ  الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة الداخلة وادي الذهب، رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يشن من خلالها هجوماً قوياً على والي الجهة لمين بنعمر، وذلك على خلفية القرار رقم 01 بتاريخ 15/05/2018 الصارد عن الدائرة الحضرية الثانية، والقاضي بمنع تنظيم مسيرة احتجاجية ليلية يوم السبت 26/05/2018 باعتبار تنظيمها يمثل تهديدا للأمن العام.

واعتبر التنظيم النقابي في رسالته الموجهة إلى وزير الداخلية، أن قرار المنع الذي طال المسيرة الإحتجاجية "قرارا تعسفيا غير مبني على أسس قانونية رغم استيفاء الشروط النظامية المعمول بها  في التصريح"، متهماً مصالح ولاية جهة الداخلة وادي الذهب، بشن تضييق سافر ضد المد التنظيمي والاشعاعي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إذ أنها فشلت في ترويض مناضليها واحتواء بالتالي استقلالية القرار الكونفدرالي.

وأفاد رفاق الأموي بجهة الداخلة وادي الذهب، أن "الرعب الذي أصاب الوالي ومصالحه عقب مسيرة فاتح ماي الضخمة وماصاحبها من فضح كل أشكال سوء التدبير وتفشي الفساد بكل أشكاله جعل السلطة الترابية تصاب بالهلع وتعمل على إصدار قرار المنع رغم تبعاته الحقوقية باعتبار التظاهر السلمي والحضاري ضد السياسة اللاشعبية  واللاديمقراطية واللاجتماعية للحكومة حق مشروع تكفله القوانين والأعراف الوطنية والدولية".

وأورد كونفدراليو الداخلة على متن رسالتهم الموجهة إلى وزير الداخلية، أنه "وإمعانا من السيد الوالي في التضييق على مسار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في تدبير نزاعات الشغل ووقوفه السافر إلى جانب الباطرونا ضد الأجراء جعله يحجز كل ملفات نزاعات الشغل المحالة على مصالح الولاية من خلال تجميد اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة"، مستنكرين بشدٌة "الاتهام الغير المسبوق للإدارة الترابية الموجه لمسيرة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل باعتبارها تهديدا للأمن العام"، معتبرين أن "الحقيقة هي كون المسيرة وغيرها من الأشكال النظالية تعتبر مناسبة لفضح فساد وشجع المختبئين وراء القرار البئيس".

وطالب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بجهة الداخلة وادي الذهب، وزير الداخلية بـ"فتح تحقيق نزيه وشفاف في هذه الردة الحقوقية التي يتزعمها السيد الوالي في منطقة يتربص بها أعداء الوطن حيث يتم استغلال كل نكوص أو تراجع  حقوق في المحافل الدولية لمعاكسة مصالح الدولة المغربية".

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية