'ماء العينين' تؤكد أن التلويح بمتابعة المقاطعين مغامرة غير محسوبة وتدعو الحكومة إلى وقفة مع الذات

هبة زووم - الرباط
لا تزال ردود الفعل الغاضبة على تصريح الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى الخلفي" تتوالى، فبعد الناطق الرسمي السابق باسم حزب الاستقلال، ها هي  البرلمانية المثيرة للجدل "أمينة ماء العينين" تدلي بدولها بخصوص هذه التصريحات.

واعتبرت "ماء العينين" في تدوينة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن "أن التلويح بالمتابعات القضائية ليس من اختصاص الحكومات لأن القانون نفسه أوكل المهمة الى أجهزة أخرى محكومة بالدستور والقانون".

وأضافت، في ذات التدونية"، على أن "التهديد بمراجعة القوانين للمزيد من التضييق على حرية التعبير والنقد والاستفسار، بمبرر ترويج أخبار زائفة هو مغامرة غير محسوبة العواقب بخصوص تكييف التهم وترتيب الجزاءات في بلد لاتزال فيه استقلالية القضاء موضع سؤال".

وأكدت البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية على أن "مهاجمة مبادرة مدنية سلمية وقانونية ومحاولة شيطنتها واتهامها بالمس بمصالح الوطن الاقتصادية والتهديد المبطن لمن ينخرط فيها، من شأنه تعميق الاحتقان وإحكام اغلاق المنافذ أمام تنفيسه بعد تبخيس عمل الأحزاب والمنظمات النقابية وتدجين المجتمع المدني ودفع النخب الفكرية والثقافية الى الانسحاب ووصول النظام التعليمي الى درجة الافلاس الحقيقي".

وهاجمت "ماء العينين" الحكومة في تدوينتها، حيث شددت على "أن الحكومة ليست ناطقة باسم الشركات الخاصة لتخوض في نسب أرباحها ولتحكم بمعقوليتها أو بعكس ذلك. الحكومة مسؤولة على تكريس أجواء المنافسة الحرة ومنع الاحتكار وسد منابع التسريبات المخلة بالمنافسة ووضعيات تضارب المصالح وتنازعها خدمة للمواطن أولا وأخيرا".

واعتبرت القيادية المصباحية على "أن التواصل لحظة الأزمات هو المحك الحقيقي للدولة"، مشددة على أن "عقيدة الحفاظ على حقوق الناس وحرياتهم موازاة مع الحفاظ على استقرار المجتمع وأمنه الاقتصادي والاجتماعي تخضع للامتحان في اللحظات الصعبة، لأن الحقوق والحريات الأساسية ليست ترفا ولا يمكن أن تتحول في لحظة الى أمور شكلية".

وتساءلت "ماء العينين" على السر وراء خروج الحكومة في هذا التوقيت للدفاع عن شركات خاصة بعينها كونها تضررت من ترويج إشاعات زائفة، رغم أن هناك الكثير ممن تضرروا من نشر وترويج إشاعات زائفة ولم تتحرك الحكومة لانصافهم يوما، حيث قالت: "أن الذين تضرروا نفسيا واجتماعيا واقتصاديا من نشر وترويج الأخبار الزائفة أشخاصا ذاتيين ومعنويين كثر ومتعددون، لم يتم التفكير في انصافهم يوما، رغم الحملات المنظمة والممولة، وبذلك يصعب تفهم اثارة ترويج الأخبار الزائفة حينما يتعلق الأمر بأرباح شركات خاصة،سيأتي من يعوضها لو قررت الرحيل يوما.

ودعت "أمينة" إلى خدمة الشعب لأنه هو الأصل وما عدا ذلك فروع ووسائل، حيث أكدت في تدوينتها على "أن الشعب الأعزل الذي قُصِم ظهره بالغلاء وارتفاع الأسعار، فصار يبحث عن وسائل لتبليغ صوته، لا يمكن أن يكون خصما، لأن الشعب هو الأصل وخدمته هي الأصل وماعدا ذلك فروع ووسائل".

لتختم البيجيدية "أمينة ماء العينين" تدوينتها بأن الأمور لا تسير على ما يرام، داعية إلى مراجعات ووقفات مع الذات لأنها ستكون مفيدة وناجعة في هذا التوقيت.

وهذه تدوينة البرلمانية "أمينة ماء العينين" كما جاءت على صفحتها بالفايسبوك:

لنتفق على أن التلويح بالمتابعات القضائية ليس من اختصاص الحكومات لأن القانون نفسه أوكل المهمة الى أجهزة أخرة محكومة بالدستور والقانون.
لنتفق على ان التهديد بمراجعة القوانين للمزيد من التضييق على حرية التعبير والنقد والاستفسار،بمبرر ترويج أخبار زائفة هو مغامرة غير محسوبة العواقب بخصوص تكييف التهم وترتيب الجزاءات في بلد لاتزال فيه استقلالية القضاء موضع سؤال.
لنتفق على أن مهاجمة مبادرة مدنية سلمية وقانونية ومحاولة شيطنتها واتهامها بالمس بمصالح الوطن الاقتصادية والتهديد المبطن لمن ينخرط فيها،من شأنه تعميق الاحتقان وإحكام اغلاق المنافذ أمام تنفيسه بعد تبخيس عمل الأحزاب والمنظمات النقابية وتدجين المجتمع المدني ودفع النخب الفكرية والثقافية الى الانسحاب ووصول النظام التعليمي الى درجة الافلاس الحقيقي.
لنتفق ان الحكومة ليست ناطقة باسم الشركات الخاصة لتخوض في نسب أرباحها ولتحكم بمعقوليتها أو بعكس ذلك.الحكومة مسؤولة على تكريس أجواء المنافسة الحرة ومنع الاحتكار وسد منابع التسريبات المخلة بالمنافسة ووضعيات تضارب المصالح وتنازعها خدمة للمواطن أولا وأخيرا.
لنتفق أن التواصل لحظة الأزمات هو المحك الحقيقي للدولة،وأن عقيدة الحفاظ على حقوق الناس وحرياتهم موازاة مع الحفاظ على استقرار المجتمع وأمنه الاقتصادي والاجتماعي تخضع للامتحان في اللحظات الصعبة،لأن الحقوق والحريات الأساسية ليست ترفا ولا يمكن أن تتحول في لحظة الى أمور شكلية.
لنتفق أن الذين تضرروا نفسيا واجتماعيا واقتصاديا من نشر وترويج الأخبار الزائفة أشخاصا ذاتيين ومعنويين كثر ومتعددون،لم يتم التفكير في انصافهم يوما،رغم الحملات المنظمة والممولة،وبذلك يصعب تفهم اثارة ترويج الأخبار الزائفة حينما يتعلق الأمر بأرباح شركات خاصة،سيأتي من يعوضها لو قررت الرحيل يوما.
لنتفق أن الشعب الأعزل الذي قُصِم ظهره بالغلاء وارتفاع الأسعار،فصار يبحث عن وسائل لتبليغ صوته،لا يمكن أن يكون خصما،لأن الشعب هو الأصل وخدمته هي الأصل وماعدا ذلك فروع ووسائل.
لنتفق على أن الأمور لا تسير على مايرام،وأن مراجعات ووقفات مع الذات ستكون مفيدة وناجعة.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية