''بنحمزة'' لـ''الخلفي'' بعد تهديده للمقاطعين بالمتابعة ''صعيب إكون ناطق رسمي ديال حكومة محترمة''

هبة زووم - أبو العلا
"هو ناطق أو رسمي غير صعيب إكون ناطق رسمي ديال حكومة محترمة أو حتى ديال شي مجلس إداري ديال شي شركة…"، هكذا كان رد القيادي الاستقلالي "عادل بنحمزة" على الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى الخلفي".

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة "مصطفى الخلفي" قد أكد في كلمته التي أعقبت المجلس الحكومي الذي انعقد صباح اليوم، على أن الترويج لادعاءات كاذبة هو تصرف مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير، مبينا ان الحكومة ستعمل على مراجعة القانون الحالي "لأنه لا يمكن القبول بترويج أخبار غير صحيحة تمس بسمعة واقتصاد البلد، كما أنه أمر لا علاقة له بحرية التعبير ويؤدي للإضرار بقطاعات مهمة كالفلاحة وينتج عنه مشاكل اقتصادية كبيرة للبلد".

وأضاف "بنحمزة" الناطق الرسمي السابق باسم حزب الاستقلال في تدوينة له على صدر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أن "حملة المقاطعة تعبر خصومها و مؤيديها بسلام و لن يمنعها من ذلك تهديد من هنا ووعيد من هناك، و لن ينفع معها لي عنق النصوص القانونية أو وضع أخرى تحت الطلب في تجسيد عملي لمفهوم "السيطرة على الدولة " الذي سنه البنك الدولي لتفسير غياب الديمقراطية و التنمية في عدد من الدول، علما أن التشريع تحت الطلب ليس أمرا جديدا فالحبر الذي خط الإعفاء من الرسوم عن بيع الشركات لم يجف بعد و الذي حرم خزينة الدولة من 40 مليار".

واعتبر القيادي الاستقلالي في ذات التدوينة أن "الحكومة تثبت عجزها يوما بعد يوم و الأسوأ من ذلك هي أنها تستعمل بشكل فاضح للدفاع عن الامتيازات و الاحتكارات و هذا أمر "طبيعي" عندما يلتف حول طاولتها أصحاب الثروات و بعضهم معني مباشرة بحملة المقاطعة و البعض الآخر يثير الشفقة لأنه يتطوع للعب دور أكبر منه".

واعتبر "بنحمزة" على أن "المقاطعة كفعل مدني حضاري و سلمي يجب مواكبته على مستوى التأطير القانوني حتى لا يتم تصيد الناس كما تشتهي الحكومة و من تقوم بدور المناولة لفائدتهم لخلق حالة من الخوف لدى المواطنات و المواطنين".

وأضاف "بنحمزة" قائلا على أن "ما لا تعلمه الحكومة هي أن سلاح المقاطعة سلاح قاس جدا و قد يتمدد لمواد و خدمات أخرى في كل لحظة، و أن المسيطر فيه بدون منازع هو المواطن/المستهلك فليست هناك قوة في العالم يمكن أن تفرض على الناس ما يمكن أن يستهلكوه...بل إن المقاطعة بفضل عنتريات الشركات و الحكومة، يمكن أن تتحول إلى سلوك و نمط في الاستهلاك بحيث يسقط نهائيا المواد المعنية بالمقاطعة...ساعتها لن تنفع لا تصريحات و لا قوانين و لاهم يحزنون".

وهذا نص تدوينة "عادل بنحمزة" كما جاء على حائطه الفايسبوكي:

هو ناطق أو رسمي غير صعيب إكون ناطق رسمي ديال حكومة محترمة أو حتى ديال شي مجلس إداري ديال شي شركة...
حملة المقاطعة تعبر خصومها و مؤيديها بسلام و لن يمنعها من ذلك تهديد من هنا ووعيد من هناك، و لن ينفع معها لي عنق النصوص القانونية أو وضع أخرى تحت الطلب في تجسيد عملي لمفهوم "السيطرة على الدولة " الذي سنه البنك الدولي لتفسير غياب الديمقراطية و التنمية في عدد من الدول، علما أن التشريع تحت الطلب ليس أمرا جديدا فالحبر الذي خط الإعفاء من الرسوم عن بيع الشركات لم يجف بعد و الذي حرم خزينة الدولة من 40 مليار.
الحكومة تثبت عجزها يوما بعد يوم و الأسوأ من ذلك هي أنها تستعمل بشكل فاضح للدفاع عن الامتيازات و الاحتكارات و هذا أمر "طبيعي" عندما يلتف حول طاولتها أصحاب الثروات و بعضهم معني مباشرة بحملة المقاطعة و البعض الآخر يثير الشفقة لأنه يتطوع للعب دور أكبر منه.
المقاطعة كفعل مدني حضاري و سلمي يجب مواكبته على مستوى التأطير القانوني حتى لا يتم تصيد الناس كما تشتهي الحكومة و من تقوم بدور المناولة لفائدتهم لخلق حالة من الخوف لدى المواطنات و المواطنين.
ما لا تعلمه الحكومة هي أن سلاح المقاطعة سلاح قاس جدا و قد يتمدد لمواد و خدمات أخرى في كل لحظة، و أن المسيطر فيه بدون منازع هو المواطن/المستهلك فليست هناك قوة في العالم يمكن أن تفرض على الناس ما يمكن أن يستهلكوه...بل إن المقاطعة بفضل عنتريات الشركات و الحكومة، يمكن أن تتحول إلى سلوك و نمط في الاستهلاك بحيث يسقط نهائيا المواد المعنية بالمقاطعة...ساعتها لن تنفع لا تصريحات و لا قوانين و لاهم يحزنون.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية