الحكومة تقف في صف شركة ''سنطرال'' وتلوح بإمكانية متابعة المقاطعين قانونيا

هبة زووم - الرباط
أكد "مصطفى الخلفي" الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تتعامل بالجدية اللازمة مع حملة المقاطعة التي تستهدف عددا من المواد الاستهلاكية الأساسية ، خصوصا مع تزامن هذه الحملة مع قرب شهر رمضان الأبرك.

وأوضح السيد الخلفي في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم تدارس هذا الموضوع في الاجتماع الحكومي، بعد أخذ الوقت الكافي لبحثه ودراسة أبعاده وقياس نتائجه وآثاره على الاقتصاد الوطني، مسجلا أنه تم الوقوف في أغلب الأحيان على مجموعة من المعطيات غير الصحيحة، والتي من شأنها المساس باقتصاد المملكة وبمصالح الفلاحين وأسرهم.

واعتبر الخلفي في تصريحه أن المعطيات تكشف وتؤكد أنه يتم الترويج لمزاعم غير صحيحة، قد تلحق خسائر كبيرة بالفلاحين وبالاقتصاد الوطني، مبرزا أن من شأن استمرار المقاطعة تعريض الفلاحين بالخصوص لخسائر جسيمة.

وشدد على أن الترويج لادعاءات كاذبة هو تصرف مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير، مبينا ان الحكومة ستعمل على مراجعة القانون الحالي "لأنه لا يمكن القبول بترويج أخبار غير صحيحة تمس بسمعة واقتصاد البلد ، كما أنه أمر لا علاقة له بحرية التعبير ويؤدي للإضرار بقطاعات مهمة كالفلاحة وينتج عنه مشاكل اقتصادية كبيرة للبلد"، يقول الخلفي.

وأضاف "الخلفي"، في معرض تصريحاته، أنه بخصوص مادة الحليب تبين أن هامش ربح الشركة المعنية بالمقاطعة يبقى في حدود معقولة ولا يتعدى 20 سنتيما في اللتر الواحد، علما أنه لم تطرأ أي زيادة  على سعر هذه المادة منذ سنة 2013، ليحذر رغم هذه الحملة، يؤكد السيد مصطفى الخلفي، لم يتم تسجيل أي مشكل في عملية الجمع من الفلاحين على المستوى الوطني، لافتا إلى أن 460 ألف فلفي الأخير من تداعيات المقاطعة على مجهود وطني بذل على مدى عقود من الزمن وعلى 120 ألف فلاحا يشتغلون مع الشركة المعنية.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية