جمعية حقوقية تدعم حملة المقاطعة وتدعو الحكومة للرفع من الحد الأدنى للأجور إلى 6000 درهم

هبة زووم - الرباط
أعلن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في بلاغ توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، دعمه ومساندته لقرار المقاطعة للعديد من المواد الإستهلاكية التي تشكل عبئا قويا على نفقات الأسر الفقيرة والمتوسطة، مؤكدا إدانته الشديدة لكل التصريحات الرسمية التي تبخس هذه المقاطعة وتتهاون بها وتصفها أوصاف شائنة (المداويخ, جهات مجهولة……..).

واستنكرت الرابطة ما سمته في بلاغها تواطؤ اللوبيات المتحكمة في السوق التجاري المغربي عبر تواطئ واضح يغيب منافسة حقيقية في الأسعار حيث تتفق المقاولات فيما بينها على الزيادة في الأسعار، أو تخفيض الجودة في تواطئ على المستهلك المغلوب على امره ومع صورية دور مجلس المنافسة الذي يبقى هيكلا دون جدوى كالعديد من المؤسسات الرسمية، تقول الرابطة في بلاغها.

ودعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان الحكومة المغربية إلى اتخاذ اجراءات عاجلة وفعالة، وذلك عبر فتح حوار وطني على اساس تحديد أسعار العديد من المواد الإستهلاكية بما يتوافق والقدرة الشرائية لجل المواطنات والمواطنين والقطع مع كل أشكال الإحتكار والاستئتار بالسوق الوطنية وتشجيع التعاونيات الفلاحية والشركات الصغرى والمتوسطة والعاملة على مستوى الأقاليم والجهات.

كما طالبت الرابطة، في بلاغها، الحكومة إلى الرفع من الحد الأدنى للاجور بما يتماشى والحد الأدنى للعيش الكريم والذي لا يمكن ان يقل عن 6000 درهم (2000 درهم للسكن, 2000 درهم للتغذية, 2000 درهم للصحة والتعليم وباقي متطلبات الحياة)، مع التعويض عن البطالة وفقدان الشغل والقطع مع لوبيات القطاع الخاص والتي تجعل منه ضيعة خاصة للمتحكمين فيه بعدم احترام قانون الشغل والحريات النقابية وعدم تحمل شركات القطاع الخاص لمسؤوليتها الإجتماعية والاقتصادية.

وشددت الرابطة، في ذات البلاغ، على ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية، داعية البرلمان إلى وضع سياسات عامّة أكثر ملاءمة لإعادة توزيع الدخل وأفضل استهدافاً للفقراء والشرائح الأكثر ضعفاً في المجتمع المغربي.
 
كما أكد المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في نهاية البلاغ، على ضرورة استمرار حملة المقاطعة بشكلها الحضاري بعدم التعرض والتشهير بعدم المقاطعين بالسب او القذف وعدم استغلال المساجد في التهجم على الحملة أو الترويج لها، والتنويه بكل اشكال التضامن في مواقع التواصل الإجتماعي و وسائل الإعلام المختلفة.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية