الوكالة الحضرية بالرشيدية تعقد مجلسها الإداري برئاسة وزير الاسكان والتعمير وهذه هي التفاصيل

عبد الفتاح مصطفى - الرشيدية
أكد وزير إعداد التراب الوطني و التعمير والإسكان وسياسة المدينة  عبد الأحد فاسي فهري أن قطاع التعمير يحظى بمكانة أساسية على مستوى تحقيق التقائية بمختلف البرامج والسياسات القطاعية وفق المنظور الجديد الذي تعتمده الوزارة الذي يجعل من الوكالات أداة للمواكبة  بفضل ما راكمته هذه المؤسسات من تجارب و خبرات في مجال التأهيل الحضرية.

الفهري الذي كان يتحدث أمام أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية بالرشيدية بمناسبة انعقاد الدورة الحادية عشرة للمجلس يوم الجمعة 4 ماي 2018 بالرشيدية، أشار إلى أن هذه المؤسسات تتسم بمواصلة أجرأة ورش الجهوية المتقدمة الذي يمثل دعامة أساسية لتحقيق اللامركزية، وهي سياسة تستدعي انخراط وتعبئة كل الطاقات وتحسيس كل النخب المحلية قصد النهوض بهذا المسلسل كمشروع ترابي مستدام، مبرزا في الآن ذاته، أن قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني يضطلع بمكانة جوهرية في ترسيخ مسلسل الجهوية، على اعتبار الالتقائية التي يجسدها بين مختلف البرامج والسياسات القطاعية. كما أشار إلى الدور الحيوي الذي تضطلع به، في تدبير القطاع أولا بفعل الاختصاصات المنوطة بها بموجب القوانين والنصوص التشريعية المؤسسة لها؛ وثانيا بفضل ما راكمته من تجارب وخبرات ميدانية مهمة.

وفي معرض حديثه عن التزامات الوزارة من منظور البرنامج الحكومي للفترة الممتدة بن سنتي 2017 و2021، أشار وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الى ضرورة الانخراط الجدي والمسؤول في صيرورة الإصلاحات المؤسساتية، وإلى نهج مقاربات متجددة في التعامل مع الإشكاليات المجالية، بالإضافة إلى أهمية التنسيق الدائم والحرص على الاستجابة لحاجيات المواطنين، وضمان مواكبة انجاز المشاريع المذرة للدخل والاهتمام بالموروث العمراني والثقافي للمنطقة.

من جهته قدم مدير الوكالة الحضرية للرشيدية وميدلت حصيلة أنشطة المؤسسة برسم سنة 2017 على مستوى إقليم الرشيدية ، وكذا برنامج عملها لسنة 2018 الخاص بكامل نطاق تدخلها الترابي الذي أصبح يشمل أيضا إقليم ميدلت بموجب المرسوم رقم 62.17.634 الصادر بتاريخ 28 فبراير 2018 الذي تضمن كذلك محاور البرنامج التوقعي للمؤسسة الى غاية  2021، برنامج مستمد من برامج عقدة مجلس جهة درعة تافيلالت الممتدة بين سنتي 2017 و2021 الذي يتضمن إتمام الدراسات المبرمجة سابقا، مع إخراج وثائق تعمير جديدة، وإطلاق دراسات بعضها خاص بالتأهيل الحضري لمراكز عدد من الجماعات الترابية، والبعض الآخر يهم إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز، وتفعيل  أجرأة برنامج المساعدة التقنية لفائدة العالم القروي قصد تسهيل دراسة ملفات البناء ومنح التراخيص، فضلا عن وضع برامج مندمجة لتنمية المراكز القروية الصاعدة.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية