رئيس المجلس البلدي بالرشيدية يسقط ظهيرا شريفا انتقاما من سلفه ودعوات لسلطات الوصاية بالتدخل

هبة زووم - أبو العلا
عقد المجلس الجماعي لمدينة الرشيدية دورة استثنائية، يوم الخميس 5 أبريل 2018،  لدراسة  والتصويت على مجموعة من النقط تضمنها جدول أعمال، من بينها اتفاقية شراكة متعلقة ببناء مكتب جماعي مشترك لحفظ الصحة في اطار مجموعة الجماعات قصر السوق، اتفاقية شراكة مع جمعية  المبادرات التنموية لعمالة الرشيدية المسيرة لدار الطالبة، تعديل ميزانية 2018، فتح اعتمادات جديدة في ميزانية 2018، طلب قرض من الصندوق ااتجهيز الجماعي ودعم الجمعيات، فيما تضمنت النقط المتبقية كراء مسبح 3 مارس و كراء المسبح و المطعم و السناك بواحة الرياضات  واعفاء  مكتري المحلات التجارية بواحة الرياضات من واجب الكراء خلال المدة اللازمة باصلاح و تاهيل هذه المحلات.

وانطلقت الدورة وسط احتجاجات لفرق المعارضة على ما سمته تهميش المكتب لأعضاءها وحرمانها من الوثائق، حيث أجمعت تدخلات مستشاري المعارضة، من مختلف الاحزاب المشكلة لها، مسألة حجب تقارير اللجان وانعقادها في اليومين السابقين لتاريخ الدورات.

وبعد أخد ورد بين الأغلبية والمعارضة طالبت هذه الأخيرة تأجيل الدورة الاستثنائية، متحججة (المعارضة) بأن تغييرا قد لحق وثائق الدورة، حيث إضيفت إلى الوثائق المسلمة قبل الدورة وثائق جديدة أثناء انعقادها.

وأمام تمسك رئاسة المجلس بالمضي قدما في أشغال الدورة رغم خرقها للقانون، مستقويا (الرئيس) بأغلبيته العددية، حملت المعارضة رئاسة المجلس وسلطات الوصاية مسؤولية خرق القانون.

وحسب المتابعين للشأن الجماعي بإقليم الرشيدية، تعتبر هذه هي المرة الأولى التي تحتج المعارضة بهذه الطريقة غير المسبوقة بالمجلس الجماعي لمدينة الرشيدية ذي الاغلبية المصباحية.

ولم تقف خروقات رئاسة المجلس البلدي للرشيدية عند هذا الحد، فقد قام بالتصويت باجماع أعضاء العدالة والتنمية مع تحفظ أربعة أعضاء من الحركة الشعبية على اتفاقية شراكة مع جمعية المبادرات التنموية لعمالة الرشيدية المسيرة لدار الطالبة في خرق واضح للظهير الشريف المنظم لهذا المجال.

 ومعلوم أن دار الطالبة الجديدة هاته لاتتوفر على رخصة الفتح في إطار قانون 14-05 المنظم لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، عدا على عدم توفرها على شروط البناية والامكانيات البشرية من أطر تربوية وادارية وغيرها.

وللإشارة فقد انسحب الفريق الاستقلالي بجميع أعضاءه،  فضلا عن أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة من الدورة احتجاجا على ادراج مجموعة من النقط في جدول الأعمال، والتي لم تبلغ بها المعارضة عبر محاضر اجتماعات اللجن التي تسبق الدورة، وعلى غياب المعطيات والوثائق.

وأرجع المتابعون للشأن المحلي إدراج الرئيس لنقطة دار الطالبة بجدول الأعمال، وتحويل رسم ضريبة الذبح لها، تصفية للحسابات السياسية مع رئيس الجمعية الخيرية الاسلامية لدار الطالب والطالبة بالرشيدية، والذي كان يشغل سابقا رئاسة المجلس البلدي لذات المدينة ونائبه سعيد شابلي العضو السابق للمجلس البلدي والعضو الحالي بغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت.

وكان "سعيد الشابلي" نائب رئيس الجمعية الخيرية الاسلامية بالرشيدية قد راسل والي جهة درعة تافيلالت، يوم الخميس 5 أبريل الجاري، من أجل التدخل قصد وضع حد للخطوات التي أقرها رئيس المجلس البلدي بحرمان مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الطالب بالرشيدية من الاستفادة من رسم ضريبة الذبح.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية