الجامعة الوطنية للتعليم ترفض الحوارات المغشوشة وتدعو لادماج الأساتذة الموظفين بعقود

هبة زووم ـ أبو العلا
عقدت الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، يوم الأحد 1 أبريل 2018، الدورة الثالثة العادية للجنة الإدارية الوطنية تحت شعار: "التنظيم القوي والوحدة والتضامن والكفاحية للدفاع عن التعليم العمومي وكرامة العاملات والعاملين به".

وبعد الاستماع لتقرير المكتب الوطني المقدم من طرف الإدريسي عبد الرزاق والتقرير المالي المقدم من طرف السباعي أحمد، باسم المكتب الوطني، ومداخلات عضوات وأعضاء اللجنة الإدارية، اعتبرت الجامعة أن لا فائدة من أي حوار اجتماعي دون التنفيذ الفوري لما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 وأساسا إحداث الدرجة الجديدة، والتعويض عن العمل في المناطق الصعبة والنائية وتلبية المطالب الفئوية والعامة والمشتركة، وكذا مصادقة الدولة على عدد من الاتفاقيات الدولية في مجال الشغل، وأهمها الاتفاقية 87 حول الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي.

وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم، في بيان لها توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، الدولة بتحسين دخل الشغيلة وفقا لغلاء المعيشة عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور وعبر الزيادة العامة فى أجور الموظفين والمستخدمين ومعاشات المتقاعدين وخفض الضريبة على الدخل ورفع قيمة التعويضات العائلية والحد الأدنى للمعاشات والاستجابة لمطالب مختلف الفئات من ضحايا النظامين، ومساعِدين ومبرزين وحاملي الشهادات (إجازة وماستر ودكاترة)، وأطر التوجيه والتخطيط ومفتشين، وإدارة تربوية (إسناد ومسلك) وأطر مشتركة، ومتعاقدين…

كما أعلنت الجامعة، في ذات البيان، تجديد مطالبتها بالتراجع عن ما أسمته بالثالوث المشؤوم للحكومة المؤطر للقانون الذي مس بمكتسبات التقاعد بالصندوق المغربي للتقاعد لدى عموم الموظفين، مشددة على رفضها للعمل بالعقدة في قطاعات الوظيفة العمومية لما يشكله من ضرب لحق الموظفين في الاستقرار النفسي والإجتماعي، وتؤكد على ضرورة الإدماج الفوري لكافة الأساتذة الموظفين بعقود.

وحذرت الجامعة من كل الاستهدافات لقطاع الوظيفة العمومية، عبر بوابة نظام أساسي للوظيفة العمومية لا يراعي المكتسبات التاريخية للموظفين ويهدف للقضاء على الاستقرار في الشغل وجعل الموظف عرضة للهشاشة، مستهجنة المقاربة المقاولاتية لنظام الأجور، مذكرة في هذا الباب بأن كتلة الأجور في الوظيفة العمومية عامة وقطاع التعليم العمومي خاصة لا تستجيب للكلفة الحقيقية للمهام الصعبة والشاقة التي ينجزها نساء ورجال التعليم في ظروف كارثية؛ معلنة رفضها المطلق للمساس بالحق في الإضراب عبر مشروع القانون التكبيلي.

وفي الأخير ثمن بيان الجامعة الوطنية ـ التوجه الديمقراطي المبادرة الوطنية للهيئات الديمقراطية المسانِدة والداعِمة لحراك جرادة وللإئتلاف من أجل الدفاع على التعليم العمومي، داعيا إلى تقعيد وتكتيف المبادرات والجهد جهويا وإقليميا ومحليا للدفاع عن مختلف المطالب وصون المكتسبات ضد التراجعات.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية