الرشيدية تضع الاستراتيجية الوطنية لتعزيز حماية المستهلك المغربي تحت المجهر

عبد الفتاح مصطفى - الرشيدية
أشار المندوب الإقليمي لوزارة الصناعة والتجارة و الاقتصاد الرقمي بالرشيدية، في مداخلته  أثناء فعاليات اليوم الإعلامي للمستهلك تحث شعار “أي إستراتيجية وطنية لتعزيز حماية المستهلك المغربي؟"، مساء الأربعاء 28 مارس 2018 ، أن هناك أكثر من 28450 ألف عملية مراقبة شملت مختلف محلات البيع، نتج عنها معاينة أكثر من 2845 مخالفة وتحرير عشرات المحاضر وتوجيه أكثر من 200 إنذار  ومعالجة أكثر من 798 شكاية، بزيادة قدرت ب 64 بالمائة مقارنة مع 2016.

وأكد المندوب أن  "بوابة المستهلك" التي أطلقت مند سبع سنوات خلت، مافتئت تستمر في عرضها والتنوع في محتواها لتلبية حاجيات المستهلك ومتطلباته ودراسة شكاياته طبقا لقانون 31/08 الخاص بحقوق المستهلك ، لذا يتعين علينا يضيف المندوب ، الوعي بالقضايا التي يطرحها المستهلك وخاصة الفئات الضعيفة وتحسين التنسيق بين الفاعلين في المجال ، بوضع برنامج يضم الكفاءات لدعم الحركة الاستهلاكية و تكوين ثقافة سليمة للاستهلاك.

في ذات السياق أشار رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة درعة تافيلالت ،أن  المشرع منح للجمعيات حق تمثيل المستهلك و الدفاع عن حقوقه، و تطوير وعيه الاستهلاكي، ومراقبة السلع المعروضة للمغاربة في الأسواق ، لتحسين إطار الثقافة الاستهلاكية.

من جهتها بينت الأستاذة هشومة المحامية بهيئة مكناس/الرشيدية، بينت بأن المستهلك المغربي هو الحلقة الضعيفة في هذا المجتمع ، لذا يجب حمايته من المنتجات الغذائية التي يطالها الغش وانعدام الجودة ، مضيفة بأن، لا تعوزنا القوانين  وما أكثرها ، بل لا بد من جمعها و توحيدها حماية لهذا المستهلك، من أجل زجر المخالفين، و لا بد تضيف المحامية من وضع استراتيجية ، لتأسيس مجلس أعلى موحد يهدف إلى حماية الاستهلاك مند الإنتاج بل وحتى قبله، لتسهيل المراقبة القبلية والمستمرة، وكذا لتطوير فعاليات مؤسسات المجتمع المدني.

أما مداخلة (ع.ه) أستاذ شعبة القانون العام بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، ركزت على الحق في الصحة الجيدة للمستهلك المغربي ، لأنها تعتبر أساس العملية الاقتصادية ، ضمانا لكل الضمانات القانونية لأنها هي أساس الحماية لكل مواطن ، كما ركز على دور السياسات العمومية للدولة ، التي مازلنا نبحث لها عن موقفها من المستهلك المغربي ، وهل تمكنت من تطبيق سياسة جادة ومسؤولة في هذا المجال ؟ ليخلص بتوجيه مجموعة من التوجيهات في نقاش عمومي ، مثل دور اعداد السياسات العمومية ، وما هي المحددات المعتمدة في السياسات العمومية ، ومن هم الفاعلون في هذه السياسات التي ينبغي أن تتضمن مجموعة من القضايا التي تهم المواطن؟...

ومن خلال المناقشة التي دارت في ختام اليوم الإعلامي لحماية المستهلك الذي حضره مجموعة من الفاعلين المدنيين إلى جانب مسئولين في الإدارة الترابية بالمدينة،  وغياب تام لجمعيات المستهلك  بالرشيدية التي تساءل عنها متدخلون...

تسائلوا عن مظاهر تفعيل الحماية في السياسة العمومية ، وعن الحماية في القانون الجنائي للمستهلك ، وبأن المستهلك المغربي غير محمي من الماء الصالح للشرب الذي يجري في قنوات غير سليمة تخلت عنها فرنسا لأكثر من نصف قرن، وفي الأسواق نلفى مشعوذين يحلون محل الأطباء والصيادلة أين الحماية القانونية للمستهلك،  ترصد على طول الشارع العام، من رومبوان واد الدهب الى أخر نقطة شارع مولى على الشريف أولاد الحاج طريق بودنيب على امتداد 8 كلم تقريبا فأكثر لم توجد سوى 5 حاويات للقمامة متمركزة من جانب ثانوية سجلماسة الى السوق المغطاة المارشي، غريب كيف سنحافظ على البيئة يقول متدخل؟

وأكدت متدخلة أخرى: احتكاكي بالمواطن كبير.، قارورة الغاز ناقصة دون علم المواطن. ارتفاع الأثمان وخاصة في المناطق النائية.، اذم من يحمي هذا المستهلك ؟ نحن جمعية تعنى بحماية المستهلك عمرنا ثلاثة أشهر. ليس لدينا  توصية أقول إن تجربتنا لم تتطور بعد. للأسف لا تتعامل معنا السلطة.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية