مجموعة 24 بمجلس جهة درعة تافيلالت توضح تلاعبات ''الشوباني'' بمصير الجهة

عبد الفتاح مصطفى - الرشيدية
حملت "مجموعة 24" المعارضة بمجلس درعة تافيلألت، في بلاغ لها، عدم صرف الخازن الجهوي لدعم الجمعيات والفرق الرياضية بالجهة، إلى رئيس المجلس الجهوي، الحبيب شوباني، وذلك بسبب "عدم لجوئه إلى المساطر المنصوص عليها في القانون التنظيمي".

وسلطت ذات المجموعة  في بلاغ لها، اطلعت عليه  "هبة زووم"، الضوء على ما أسمته الملابسات التي رافقت تدبير ملف دعم الجمعيات وعدم صرفها من طرف الخازن الجهوي، والتي لخصتها في كون رئيس الجهة هو وحده من يتحمل المسؤولية الكاملة في تدبير الملف، وذلك بعدم لجوئه إلى المساطر المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات و المتمثل في:


- عدم الاخد بعين الاعتبار إلزامية عرض الملف على اللجنة الدائمة المختصة و اكتفائه بعرضه على ما يسمى باللجنة الموسعة في خرق سافر للقانون ..
- عدم طرح الملف للتداول و المصادقة عليه من طرف المجلس حيث ينص القانون على إلزامية عرض جميع الأمور ذات الوقع المالي على ميزانية الجهة للمصادقة.
- تبني الرئيس لاقتراحات اللجنة الموسعة التي هي في الحقيقة، لجنة مصغرة مكونة من عضوين، مهمتها الأساسية، خدمة أجندة الرئيس فقط.

كما أحاطت  المجموعة علم الجميع أن المجلس لم يطلع بتاتا لا على لوائح الجمعيات المعنية ولا على المعايير المعتمدة لاختيار المستفيدين ولا على برامج عملها طبقا للمادة 91 من القانون التنظيمي 111.14

وطالبت "مجموعة 24" من الجمعيات و الفرق استيعاب عدم صرف الدعم، محملة ذلك بالأساس إلى القرارات الانفرادية للرئيس و خرقه المتكرر للقانون و للمساطر المعمول بها، بحيث أن المقررين اللذين يبني عليها الرئيس سلوكه، هما غير قانونيين ويتعارضان مع المادتين 32 و33 من القانون المنظم للجهات.

وأكدت المجموعة على أن تدارك هذا الملف يظل قائما و ممكنا في حالة واحدة، و هي إرجاعه للمجلس للتداول و المصادقة، معتبرة أن عدم احترام الرئيس للمساطر التنظيمية نتيجته هي بيع الوهم للفرق و الجمعيات، وأن خرقه المتكرر للقانون و كذا تعنته المتواصل و وعوده اللاقانونية ستدخل لا محالة الجهة في نفق مظلم و في حالة عدم استقرار.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية