'أحمد كيكيش' يوضح مغالطات 'أضروضور' في مراسلته لوكالة المغرب العربي للأنباء حول صفقة 77 مليون درهم

هبة زووم ـ أبو العلا
راسل "أحمد كيكيش" المدير الإقليمي السابق بميدلت وسلا والقنيطرة المدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء من أجل نشر توضيح له، بعد أن كانت الوكالة قد نشرت بلاغا صحفيا لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرباط - سلا - القنيطرة.

واعتبر "كيكيش" في توضيحه على أن إصلاح منظومة التربية والتكوين شأن مجتمعي يستلزم نقاشا هادفا ومسؤولا تلعب فيه السلطة الرابعة دورا محوريا لإشاعة قيم المواطنة الحقة في خدمة التنمية، فلهذا فإن وسائل الإعلام ينبغي لها أن تتوخى الدقة والحياد لممارسة حقها الدستوري في الوصول إلى المعلومة.

وأكد "أحمد كيكيش" في توضيحه، الذي يتوفر موقع هبة زووم على نسخة منه، على أن تفاجأ بقصاصة بوكالة المغرب العربي للأنباء كمؤسسة رسمية ودستورية تتمتع بمصداقية أخبارها، مبنية على بلاغ صحفي مهيأ مسبقا للسيد مدير أكاديمية الرباط سلا القنيطرة والموجهة للرأي العام الوطني بتاريخ 10 مارس 2018 تحت عنوان "لم يتم التأشير على صفقات تزويد الداخليات والمطاعم المدرسية بالمواد الغذائية لتأخر التأشير على ميزانية 2016" ونفس البلاغ وجه إلى موقع الكتروني تحت عنوان "أحمد كيكيش يورط موقعين إلكترونين في قضية سب وقذف"، يكذب فيه الاختلالات التي عرفتها الصفقات التي أبرمتها الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، وهي قضية معروضة على أنظار كل من جناب رئيس المجلس الأعلى للحسابات وجناب الوكيل العام لدى استئنافية الرباط.

وأضاف "كيكيش" في مراسلته: "وبحكم أننا طرف في هذا النزاع الإداري وخوفا من استغلال مدير الأكاديمية السيد محمد أضرضور لقصاصتكم قصد تضليل الرأي العام، واحتراما لسرية البحث وكتمان سر التحقيقات، ما فتئ المعني بالأمر يحاول تحريف اتجاهها وذلك بصنع مسرحيات وروايات، نخشى من خلالها تضليل حتى وكالتكم".

وزاد المدير الإقليمي السابق: "علما أن هذه القضية تباشر التحقيق فيها كل من الغرفة الثالثة للمجلس الأعلى للحسابات والفرقة الوطنية للشرطة القضائية لجهة الرباط وتحت إشراف النيابة العامة المختصة"، مؤكدا في الأخير: "وأمام هذه النازلة نلتمس منكم نشر هذا التوضيح خدمة للحقيقة، مؤكدين أن جهة الاتهام والإدانة والبراءة تعود للقضاء وحده".

وفي سياق متصل، فقد كان موقع "هبة زووم" قد نشر بتاريخ 6 مارس 2016 مقالا بعنوان "لهذه الأسباب رفضت وزارة المالية التفويض لمدير أكاديمية الرباط - سلا - القنيطرة التأشير على صفقات بـ77 مليون درهم"، فنحن لم ننقل سوى وثيقة من وزارة المالية ترفض فيها التفويض لمدير الأكاديمية للتأشير على هذه الصفقات، وهو الشيء الذي لم يجب عليه السيد أضرضور إلى حدود الساعة.

وكان على السيد مدير أكاديمية الرباط - سلا - القنيطرة أن يرسل لنا توضيحه لنشره بموقعنا، ولكنا قمنا بنشره فورا دون تأخير لأن القانون يفرض ذلك، إلا أنه اختار إرساله لموقع آخر وإلى وكالة المغرب العربي للأنباء.

وهذا هو توضيح مدير أكاديمية الرباط - سلا - القنيطرة كما تم نشره بموقع مقرب منه:

تنويرا للرأي العام، وعلى إثر ما روجته بعض المواقع الإلكترونية ) هبة زووم بتاريخ 6 مارس 2018 تحت عنوان "لهذه الأسباب رفضت وزارة المالية التفويض لمدير أكاديمية الرباط سال القنيطرة التأشير على صفقات ب 77 مليون درهم" وموقع هبة بريس بتاريخ 07/03/2018 تحت عنوان "المالية تضع أضرضور في مأزق...شبهة 7 ملايير سنتيم تلف عنقه"، يشرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة أن تتقدم للرأي العام بتوضيحات حول ما ورد في المقالين السالفي الذكر: خلال شهري نونبر ودجنبر 2015 قامت النيابات الإقليمية )سابقا( التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن )سابقا( بفتح أظرفة مجموعة من طلبات العروض المتعلقة بتزويد الداخليات والمطاعم المدرسية بالمواد الغذائية وكذا بخدمات الطهي، وقد تم الإعلان عن طلبات العروض بالصحف وبالبوابة الإلكترونية للصفقات العمومية، فتمت عملية فتح الأظرفة وفق المساطر الجاري بها العمل وبحضور السيدة مراقبة الدولة لدى الأكاديمية المذكورة آنذاك ) ممثلة وزارة الاقتصاد والمالية (؛ و على إثر حلول الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة محل الأكاديميتين السابقتين) الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور زعير والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن ( بموجب القانون 15.71 بتاريخ 8 فبراير 2016 ،المتمم للقانون 00.07 القاض ي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في إطار ملاءمة هياكل القطاع مع التقطيع الترابي الجديد، لم يتم التأشير على الصفقات المنبثقة عن طلبات العروض السالفة الذكر من طرف السيدة مراقبة الدولة بجهة الغرب الشراردة بني احسن سابقا، وذلك نظرا لتأخر التأشير على ميزانية السنة المالية 2016؛ و نظرا لطبيعة الخدمات والتوريدات التي يقدمها قطاع التربية الوطنية لفائدة المتمدرسين، وخاصة نزلاء الأقسام الداخلية والمستفيدين من المطاعم المدرسية بالمناطق القروية والشبه حضرية على وجه الخصوص، وضمانا للسير العادي للمرفق التربوي العمومي، وحفاظا على استقرار المنظومة التربوية، اضطرت المديريات الإقليمية التابعة سابقا لنفوذ الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الغرب الشراردة بني احسن إلى مطالبة الشركات المعنية بتزويد الداخليات والمطاعم الدراسية بالمواد الغذائية و بتوفير خدمات الطهي.

وبناء على توجيه من السيد مراقب الدولة الأسبق، قامت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة بمراسلة وزارة الاقتصاد والمالية)مديرية المنشآت العامة والخوصصة ( في الموضوع بتاريخ 5 أبريل 2016 تحت عدد 16-5864 ، و كذا بتاريخ 13 ابريل 2016 تحت عدد 16-4467 ،وبتاريخ 19ماي 2016 تحت عدد 16-6672 ، قصد منح ترخيص استثنائي للتأشير  على الصفقات السالفة الذكر.

 

وبعد رد وزارة الاقتصاد والمالية )مديرية المنشآت العامة والخوصصة ( بتاريخ 27 أكتوبر 2016 تحت عدد D2653 القاض ي بعدم الاستجابة لطلب الأكاديمية )والذي نشر المواقعان السالفا الذكر نسخة منه(، أعلنت هذه األكاديمية عن طلبات  عروض بديلة انبثقت عنها صفقات جديدة تم التأشير عليها من طرف السيد مراقب الدولة، وتم تسليم الشركات النائلة لها أوامر البدء بالخدمة لتزويد الداخليات والمطاعم.

و نظرا لإلحاح المزودين الدائنين للمديريات الإقليمية على تسوية مستحقاتهم ، بادر السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى مراسلة السيد رئيس الحكومة بتاريخ 10 غشت 2017 تحت رقم 042/17 ، قصد منح ترخيص استثنائي أل داء مستحقات هؤلاء المزودين، الذين يتوفرون على الوثائق المثبتة لإنجاز الخدمات، والموقعة من طرف  السيدات و السادة رؤساء المؤسسات التعليمية بالمديريات الإقليمية المعنية.

و على اثر استجابة السيد رئيس الحكومة بمقتضى رسالته الموجهة للسيد وزير الاقتصاد والمالية بتاريخ 22 غشت2017 تحت رقم 17-1322 ،تم تشكيل لجنة قصد دراسة الملفات موضوع طلب الترخيص الاستثنائي، علما بأن الإجراءات جارية على قدم وساق لتسوية الديون المشار إليها ،والمقدرة ب65 .014 167 49 درهم.  وإذ تثمن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة قرار السيد رئيس الحكومة ومجهودات وزارة الاقتصاد والمالية و مساعي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إليجاد حل ناجع لهذه الوضعية، حفاظا على حقوق األغيار، وحرصا على إرساء مبدأ الثقة بين الإدارة والمتعاملين معها، فإنها تؤكد للرأي العام أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة كل من يقف .وراء هذا الحملة التشهير ية، مستغل بعض الوثائق الادارية العادية لثارة البلبلة، وتوجيه التهم المغرضة للمسؤولين الاداريين.



شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية