الشوباني يتحدى والي الجهة والمعارضة ويدخل جهة درعة تافيلالت في نفق مظلم وهذه هي التفاصيل

عبد الفتاح مصطفى - الرشيدية
أنهى مجلس جهة درعة تافيلالت، يوم أمس  الجمعة 16 مارس 2018، أشغال الدورة العادية الذي كان قد رفعها الرئيس دون مبرر حسب المعارضة يوم 06 من الشهر ذاته دون الوصول إلى توافق حول نقطتين كان مكتب المجلس قد أدرجها في جدول أعمال الدورة وهما : تعديل القانون الداخلي للمجلس و انتخاب رئيس لجنة المالية.

رئيس المجلس الشوباني ، لم يأت بجديد رغم فترة الاستراحة والتأمل التي مر منها أعضاء المجلس و التي دامت أسبوعين، بل زاد من تعنته وانفراده بالقرار كما عبر عدد من أعضاء المعارضة الذين تدخلوا عبر نقط نظام محاولين رد القطار إلى سكته القانونية، دون جدوى.
 
لحو المربوح مستشار باسم حزب البام، وجه سؤالا واحدا إلى رئيس المجلس، يطلب منه الجواب بنعم أم لا ، حول ما إن كان الرئيس مستعد  لعرض النقطتين على أنظار المجلس للتداول حولها ؟  وهو السؤال الذي بقي أعضاء المجلس من المعارضة التي تتكون من خمسة أحزاب بعدد يفوق 26 عضو من أصل 45 عدد أعضاء المجلس،  وموالين للرئيس الذين أصبحوا أقلية داخل المجلس ، "تفننوا"  في ردهم على المعارضة ، بردود عبارة عن مراوغات و بالهروب الى الأمام،  مستعملين قوانين و فصول لا تسمى إلى جوهر المشكل، فقط لإرضاء و الاصطفاف إلى جانب الرئيس الذي زاد من تعنته رغم صواب طرح المعارضة التي تطالب بعرض النقطتين المدرجتين في جدول الدورة.

 وهو الطرح الذي أكده والي الجهة "محمد بنرباك" في تدخله ، عندما أجاب عن سؤال سعيد اشباعتو الذي طالب من الوالي التدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها، حيث أكد بأن جدول أعمال الدورة قانوني، ما يعني، يجب طرح النقطتين على أنظار أعضاء المجلس للتداول حولها.

وبعد أخذ و رد الذي زاد من شد الحبل بين المعارضة والرئيس ، حسم الأخير، قائلا، "بأنه لا يطرح النقطتين للتداول لعدم قانونيتها كذا"، ليرفع بعدها أشغال الدورة في نسختها الثانية.

هبة زوم التقت لحو المربوح بعد رفع أشغال الجلسة وأعطى التصريح التالي: "ما وقع منذ 6 مارس هو خرق للقانون، والنقاش الذي دار في المجلس هو نقاش صحي، كما أنه خارج عن الموضوع، ما وقع يوم 6 مارس كان ذبح للقانون من طرف الرئيس، لأنني لم أرى لأكثر من 15 سنة من الممارسة في المجالس المنتخبة، لم أرى رئيس يدرج نقطة في جدول الأعمال، وأثناء الدورة يرفض عرضها للنقاش، وها هو اليوم السيد الرئيس يسلخ القانون و يمزقه بعدما ذبحه يوم 6 مارس".

وأضاف "المربوح" في تصريحه: "كما أن الرئيس اليوم رفع الجلسة و ذهب الى حال سبيله  ورفض الإنصات الى المساءلة التي يضعها الأعضاء في المجلس ليبينوا للناس ما يقع في المجلس، إذن ليس هناك خلاف، بل هناك خرق للقانون، كما أن جلسة اليوم كانت مخصصة كذلك لوضع الأسئلة على الرئيس طبقا للمادة 49 للدستور، وكان على الرئيس أن يجيب على أسئلة الأعضاء ، لكنه لم يفعل…".

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية