فوضى وضرب على الطاولات وملاسنات وازعاج ساد دورة مارس لجهة درعة تافيلالت

عبد الفتاح مصطفى - الرشيدية
"أنت مدان ثلاث مرات أمام القضاء" هكذا هاجم رئيس جهة درعة تافيلالت شوباني سعيد شباعتو عضو فريق المعارضة  بالجهة باسم حزب التجمع الوطني للأحرار صباح يوم أمس الاثنين اثر انعقاد دورة مجلس الجهة برسم شهر مارس 2018 بالرشيدية.

وجاء هجوم شوباني على سعيد شباعتو ، عندما طالب الأخير بنقطة نظام لإبداء ملاحظات حول سير أعمال الدورة طبقا لقانون الجهة وخاصة المادة 110 منه . ما اعتبره رئيس الجهة "بعرقلة" سير أشغال الدورة العادية للمجلس.

رئيس مجلس الجهة رفض رفضا باتا و قاطعا،  إعطاء نقط نظام لمجموعة من أعضاء فريق المعارضة الذي يتكون من أكثر من نصف الأعضاء، بحجة إتمام العروض التي جاء بها رئيس المجلس و التي اعتبرتها المعارضة غير قانونية ، لأنها لا توجد في جدول الأعمال.

رفض نقط نظام أعضاء المعارضة، وتصميم الرئيس بمتابعة إلقاء كلمة بعض المتدخلين، التي هيئها في غياب الأعضاء، نتج عنه فوضى في القاعة بين الرئيس و الأعضاء المعارضون ، و تبادل التهم ،  ما تسبب في خلق إزعاج و توتر لدى البعض ، وعدم وضوح المداخلات، بسبب الضرب على المكاتب  كطريقة للاحتجاج.

وتميزت أشغال دورة مجلس الجهة صباح يوم الاثنين الماضي ، بسيادة اللغط و الشد والجذب والضرب على المكاتب ... بين فريق المعارضة  الذي يمثل أكثر من نصف الأعضاء ، و رئيس الجهة الذي لم ينضبط الى جدول الأعمال ليخرق بذلك قانون الجهة حسب المعارضة الذي يتزعمها حزبا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصر إضافة إلى جزء من أحزاب الحركة الشعبية و التقدم والاشتراكية و حزب الاستقلال، لتنتهي الجلسة الصباحية بدون نتيجة تذكر.
 
و عادت نفس الوتيرة لجلسة المساء ، حيث رفض رئيس الجهة شوباني إدراج نقط  متداول حولها إلى التصويت ليقرر المجلس في قانونيتها، ما جعل المعارضة تنسحب من أشغال الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر مارس المنعقدة بالرشيدية، احتجاجا على ما سمي بـ“ذبحا” للقانون من طرف رئيس المجلس، الحبيب شوباني.

وفي هذا الصدد قال لحو المربوح، عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس الجهة :  إن مجموعة من الفرق اضطرت للخروج من القاعة حتى لا تشارك أو تزكي “ذبح” القانون، مضيفا أن “القانون ذبح اليوم من طرف الرئيس بعد أكثر من 6 ساعات من الجدال والنقاش...”
وأضاف المربوح، في تصريح لموقع "هبة زووم" إنه: “مع الأسف تعنت الرئيس لم يدع لنا فرصة من أجل استكمال الجلسة الأولى للدورة”، مشيرا أن “القانون يقول أن كل نقطة تدرج في جدول الأعمال، يجب أن تمر على اللجنة المختصة، والمشرع يقول إذا كانت هناك نقطة لم تدرس في اللجنة لسبب ما يمكن للمجلس أن يصوت على مقرر بدون مناقشة هل يتم التداول فيها أم لا ...؟ ”

رئيس مجلس الجهة واجه انتقادات شديدة في طريقة تسييره للجلسة وعدم احترام القانون التنظيمي للجهات خاصة المادة 31و 110 وانفراده باتخاذ القرارات دون الرجوع إلى أعضاء المجلس والتداول فيها داخل أللجن كل حسب اختصاصها كما جاء في القانون التنظيمي للجهة حسب متدخلين من فريق المعارضة.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية