حامي الدين يؤكد أن ''عصابة داخل حزب الأصالة والمعاصرة'' هي من تحرك ملف ''أيت الجيد''

هبة زووم - الرباط
قال القيادي بحزب العدالة والتنمية "عبد العالي حامي الدين": إن عصابة داخل حزب الأصالة والمعاصرة هي من تقود حملة إعادة محاكمته على خلفية قضية تعود إلى 1993.


ومعلوم أن عبد العالي حامي الدين سيمثل يوم الإثنين 5 مارس 2018 أمام قاضي التحقيق بمدينة فاس، بعد شكاية مباشرة من محامي أسرة "آيت الجيد بنعيسى".

 

وأكد حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، في ندوة صحافية نظمها اليوم الجمعة 2 مارس الجاري بالرباط: "أنا بريء براءة الذئب من دم يوسف في قضية آيت الجيد، وإن هناك شهودا وأشخاصا ووقائع تثبت أنه لم يكن حاضرا في حادثة مقتل آيت الجيد، بل تعرض قبلها بقليل لاعتداء من طرف طلبة بالقرب من جامعة فاس، وقام أستاذ بنقله للمستشفى وهو من أنقذه من موت محقق".


وشدد حامي الدين على برائته من "قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد"، مشيرا إلى أنه "تعرف على آيت الجيد لأول مرة في حياته عندما كان في المستشفى يتلقى العلاج بعد تعرضه لاعتداء كاد يودي بحياته في نفس الوقت الذي تعرض فيها آيت الجيد لاعتداء آخر".


وأضاف أنه "بعد ساعة ونصف من دخوله إلى المستشفى في حالة صحية خطيرة، دخل أيضا الطالب آيت الجيد بعدما تعرض لاعتداء آخر، وهناك لأول مرة أتعرف على وجه الطالب بنعيسى، لأنني لم أكن أعرفه من قبل".

 

من جهته قال دفاع عبد العالي حامي الدين، عبد الصمد الإدريسي، إن الشخص الذي يحرك هذا الموضوع في كل مرة هو عضو في المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة" وسبق أن أخبره هو والأستاذ حسن طارق على هامش مشاركتهم على إحدى القنوات التلفزيونية إنه عندما يتوقف حامي الدين عن الكتابة "سنتوقف عن إثارة الموضوع، ومادام حامي الدين يتكلم سنواصل فتح الموضوع".


وأعلن عبد العالي حامي الدين على أنه سيحضر يوم  5 مارس أمام قاضي التحقيق احتراما لمكان القضاء في البلد، وإعادة فتح هذا الملف مرة أخرى يهدد الأمن القضائي المتعارف عليه عالميا، والذي يشدد على عدم امكانية معاقبة الشخص مرتين على نفس الفعل.


وسجل دفاع حامي الدين،  إن قاضي التحقيق عندما توضع أمامه شكاية يحولها مباشرة إلى النيابة العامة، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس المفروض أنه اطلع على الملف الذي أصدرت فيه المحكمة حكمها سنة 1993 بشكل نهائي، والشكاية الجديدة التي قدمت في 2011 اتخذ على إثرها قرار بالحفظ، إذن يشرح الإدريسي نفس النيابة العامة التي أشعرت بشكاية في بداية 2018 تفتح الموضوع من جديد.


وسبق للقضاء أن قضى بحكمه في النازلة سنة 1994 وقضى بإدانته سنتين حبسا نافذا، قضاها كلها في السجن، قبل أن تقرر هيئة الانصاف والمصالحة (هيئة عدالة انتقالية في المغرب) في مقرر تحكيمي سنة 2005 بتعويض حامي الدين واعتبرته "ضحية اعتقال تعسفي".


ويقضي القانون المغربي، بعدم إمكانية محاكمة شخص مرتين على نفس الأفعال، كما أن الدستور ينص بشكل صريح على احترام الأحكام القضائية الصادرة عن القضاء.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية