النيابة العامة بالرشيدية تحقق في شواهد ادارية مزورة بجماعة شرفاء مدغرة وساكنة سيدي بوعبد الله تحتج للضغط على القضاء

هبة زووم - عبد الفتاح مصطفى
أثارت رسالة مجهولة المصدر بعث بها رئيس دائرة الرشيدية إلى والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية (يتوفر الموقع على نسخة منها) خروقات مثيرة حول توزيع أراضي سلالية  بقصر سيدي بو عبد الله جماعة شرفاء مدغرة ، التي خرج سكانها في مسيرة احتجاجية يوم 20 فبراير 2018 ضدا على الأحكام القضائية التي صدرت ضدهم والقاضية بتغريم الساكنة بغرامات وصلت الى مبلغ 10 ألف درهم لكل "مستفيد" من بقع أرضية تابعة للجماعة السلالية بطرق غير قانونية كما جاء في نص الحكم القضائي.

الشكاية المجهولة المصدر مؤرخة في 18 ماي 2017، تطرقت إلى خروقات  في توزيع أراضي بقصر سيدي بو عبد الله  جماعة شرفاء مدغرة دائرة الرشيدية موضوع الأحكام والاحتجاجات، لأن الأمر حسب الشكاية يتعلق بمجموعة من الشواهد الإدارية والتي سبق للسلطة المحلية الحالية أن حررت تقريرا مفصلا في شأنها، تم توجيهه إلى مصالح الولاية بتاريخ  20 ماي 2017 تحت إشراف رئيس دائرة الرشيدية و التي تم إحالته على النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرشيدية، تقول الشكاية، لتضيف، أن هذه الأخيرة أعطت فيه تعليماتها للضابطة القضائية للدرك الملكي لفتح تحقيق في الموضوع.

و بالفعل، استمعت عناصر من الدرك الملكي إلى مجموعة من الأشخاص الذين أدلوا بتصاريحهم في الموضوع ، ما بدأت الشبهات تحوم في هذا الإطار حسب الشكاية، حول أعضاء الجماعة السلالية لقصر سيدي بو عبد الله بتواطؤ مع أشخاص آخرين، قاموا بحسب نفس الشكاية، بعملية استنساخ توقيع السلطة المحلية السابقة بطريقة سكانير و انجاز تاريخ للشواهد الإدارية خارج التاريخ الذي يفرض تحيين الشواهد تبعا للمذكرة العاملية في الموضوع.

الشكاية الموجهة الى والي جهة درعة تافيلالت عامل إقليم الرشيدية ، كانت مرفقة كذلك بنسخة من التقرير المؤرخ في 02/05/2017 ، ونسخة من محضر معاينة مخالفة في مجال التعمير تحت عدد 61 بتاريخ 06/09/2017 في حق أعضاء الجماعة السلالية لقصر سيدي بو عبد الله موجهة الى السيد وكيل الملك بإرسالية عدد 1125 بتاريخ 07/09/2017 الذين قاموا بتسليم شواهد إدارية تفيد تقسيما لعقار جماعي بدون إذن سابق.
 
وفي هذا الاطار أتت المسيرة الاحتجاجية لسكان قصر سيدي بوعبد الله الأخيرة أمام مقر ولاية جهة درعة تافيلالت من أجل الضغط، والتي انتهت باستقبال عامل إقليم الرشيدية أفراد من المحتجين، وطمأنهم بأن الأحكام الصادرة  ضدهم سيتم تخفيفها أو إبطالها عند استئنافها؟ فيما أكدت مصادرنا أن اللقاء جاء فقط لإخماد نار الاحتجاج وأن الوالي لا يمكنه في أي حال من الأحوال التدخل في قرارات القضاء.

 ليبقى البناء العشوائي متواصلا بقصر "سيدي ابو عبد الله"، رغم الأحكام الصادرة والقاضية بالهدم و الغرامة ...؟  ضاربا عرض الحائط الشكاية المتعلقة بخروقات في توزيع أراض سلالية التي توجد أمام أنظار القضاء.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية