بتوجيه من الشوباني… هل سيضغط العثماني على والي جهة درعة تافيلالت لتكريس سياسة ''السيبا'' بالرشيدية

هبة زووم ـ الرباط
أكد رئيس جهة درعة تافيلالت "الحبيب الشوباني" للمتورطين في الوداديات السكنية المحدثة من طرف حزبه ببلدية الرشيدية سنة 2010 لأهداف انتخابية أن ثمن الاقتناء لن يتعدى ستة دراهم للمتر الواحد المربع، على اعتبار ان مؤسسة العمران قد اقتنت سنة 2012 الأرض التي نفذت عليه مشروعها بثمن 9 دراهم للمتر المربع.


ومعلوم أن عدد هذه الوداديات بلغ 22، أمل حزب العدالة والتنمية سنة 2010 عبر بلدية الرشيدية اقتناء مساحة تقدر بـ120 هكتار لفائدة أربعة آلاف اسرة، حيث حدد الثمن في 250 درهم للمتر المربع اقتداء بمجموعة من الوداديات السكنية التي اقتنت بهذا الثمن أو ما يقاربه، كوداديات موظفي الدولة ودادية الصحفيين والمحامين ورجال العدل والصيادلة ورجال التعليم…


وبهذا يكون السيف قد سبق العدل، فتورط الحزب في الوعد الذي قطعه على نفسه باقتناء هذه الوداديات للأرض بثمن ما بين ستة وتسعة دراهم، بعد ما استفاد الحزب من أزيد من خمسة آلاف صوت إضافية ببلدية أساسها هذا الوعد.


أقول أكد الشوباني لمجموعة حددت في ثمان أشخاص يمثلون فيدرالية الوداديات السكنية ببلدية الرشيدية، وعلى رأسهم الرئيس، ليخصص لهم لقاء مع رئيس الحكومة "سعد الدين العثماني" للضغط على والي جهة درعة تافيلالت "محمد بنريباك" والعامل مدير الشؤون القروية "عبد المجيد الحنكاري" من خلال وزير الداخلية لتحديد ثمن التفويت النهائي في ستة دراهم للمتر المربع، حيث فشلوا في ذلك سنة 2015، عبر فشل بلدية الرشيدية في تخصيص مبلغ خمسة ملايير سنتيم لاقتناء 126 هكتار وباقي التجزائات السكنية المقامة على أراضي الجموع.


ويأتي هذا الضغط من خلال عريضة توظف القانون التنظيمي رقم 14/44 الخاص بكيفية تنظيم العرائض، وذلك على هامش اليوم الدراسي الوطني حول السكن التضامني المنظم من طرف الفيدرالية الوطنية للسكن التضامني المنعقد بمعهد مولاي رشيد بالرباط يومي السبت والأحد 24  و25 فبراير الجاري.


فبعد أن اقتنت شركة العمران بتسعة دراهم للمتر المربع، مقابل ما قدمته من خدمات لبلدية الرشيدية وللجماعات المجاورة بمد منطقة "اوليت الكير" بالصرف الصحي بملبغ فاق المليار وبإعادة هيكلة جميعة أحياء مدينة الرشيدية بدون استثناء.


وما دون ذلك يبقى السؤال المطروح هل سيكرس رئيس الحكومة "سعد الدين العثماني" سياسة "السيبى" بهذا الإقليم، بعدما بدأت معالمها تظهر في الأفق بمحاولة ابطال الأحكام الصادرة في حق الجرائم المرتكبة بقصر سيدي أبو عبد الله، علما أن عملية البناء لا تزال سارية المفعول إلى حدود كتابة هذه السطور، رغم الأحكام الصادرة بالهدم والتغريم في انتظار الافراج عن التحقيق في قضية الشواهد المزورة التي تفوق مائة شهادة مزورة سلمت بمنطقة تاحراقت بقصر سيدي أبو عبد الله؟!

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية