الحقوقية ''الكلاف'' توضح أسباب شمول ملف اعتقال توفيق بوعشرين بالسرية

هبة زووم - الرباط
كتبت المحامية بهيئة الرباط، والناشطة الحقوقية "نعيمة كلاف" على صدر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك" تدوينة توضح فيها جانبا من تساؤلات الجميع حول البحث التي تجريه الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة والمشمول بالسرية.

وأكدت "الكلاف" أن سرية البحث محفوظة بالقانون وهي في صالح المتهم، ببساطة، تقول الأستاذة "الكلاف" كانت ببساطة ملفات كثيرة التي خرقت فيها سرية البحث والتحقيق وهناك أشخاص حاكمهم الرأي العام قبل أن يصدر القضاء حكمه وتم التشهير بهم وعزلهم عن المجتمع دون أن تتخذ النيابة العامة أي موقف دون تدخل من القضاء.

 ومن بين هذه الملفات الكثيرة، ملف بلعيرج بحيث كانت الصحافة تنشر مايروج بين جدران مخفر الشرطة وهناك ملف أركانة كانت جريدة الصباح والنهار تنشر أمور لايمكن أن يطلع عليها حتى المحامون.

وكانت هذه تدوينة "نعيمة كلاف" حرفيا:

 الكل يتساءل لماذا لم يتم الكشف التهمة أو التهم التي اعتقل بسببها توفيق بوعشرين وهو الآن يقضي فترة الحراسة، البحث التي تجريه الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة مشمول بالسرية دائما وهناك مجموعة من فصول المسطرة الجنائية التي تؤطر ذلك وأنا اعتبر التساؤل عادي خصوصا عند الناس البعيدين عن الإختصاص لماذا؟

ببساطة كانت ملفات كثيرة التي خرقت فيها سرية البحث والتحقيق وهناك أشخاص حاكمهم الرأي العام قبل أن يصدر القضاء حكمه وتم التشهير بهم وعزلهم عن المجتمع دون أن تتخذ النيابة العامة أي موقف دون تدخل القضاء ومن بين الملفات الكثير ملف بلعيرج بحيث كانت الصحافة تنشر مايروج بين جدران مخفر الشرطة وهناك ملف أركانة كانت جريدة الصباح والنهار تنشر أمور لايمكن أن يطلع عليها حتى المحامين.

وأخر ملف والذي لازال رائجا هو ملف الريف بحيث خرجت كل المنابر البوليسية والصفراء واشهرت أنياب الحقد والكراهية وابتعدت عن العمل الصحفي المحايد والتنويري بحيث نشرت معطيات مخلوطة وتجاوزت نشر المعلومات إلى تهيئ الرأي العام لقطع رؤوس معتقلي الحراك، تم نشر صور ناصر الزفزافي الخاصة والتي حجزت من منزله ولا علاقة لها بالملف كنا تم نشر فيديو وهو عاري وتم التشهير بكل معتقلي الحراك في خطوة لتهيئ الرأي العام ومحاكمة أبطال الريف قبل أن يحاكمهم القضاء.

إذن ماكانت تقوم به بعض الصحف والمواقع والتي تنشر تفاصيل البحث والتحقيق عمل مخالف للفصول القانونية المؤطرة لذلك أنشر للاطلاع والإفادة فصول المسطرة الجنائية التي تؤطر مرحلة البحث والتحقيق وعمل الضابطة القضائية.
الكتاب الأول: التحري عن الجرائم ومعاينتها
القسم الأول: السلطات المكلفة بالتحري عن الجرائم
الباب الأول: سرية البحث والتحقيق

 المادة 15: تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية، كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي.

الباب الثاني: الشرطة القضائية
الفرع الأول: أحكام عامة
المادة 16: يمارس مهام الشرطة القضائية القضاة والضباط والموظفون والأعوان المبينون في هذا القسم. يسير وكيل الملك أعمال الشرطة القضائية في دائرة نفوذه.
المادة 17: توضع الشرطة القضائية في دائرة نفوذ كل محكمة استئناف تحت سلطة الوكيل العام للملك ومراقبة الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف المشار إليها في الفرع الخامس من هذا الباب.
 المادة 18: يعهد إلى الشرطة القضائية تبعا للبيانات المقررة في هذا القسم بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها. تقوم بتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة.
المادة 19: تضم الشرطة القضائية بالإضافة إلى الوكيل العام للملك ووكيل الملك ونوابهما وقاضي التحقيق، بوصفهم ضباطاً سامين للشرطة القضائية: أولا: ضباط الشرطة القضائية؛ ثانياً: ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث؛ ثالثاً: أعوان الشرطة القضائية؛ رابعاً: الموظفون والأعوان الذين ينيط بهم القانون بعض مهام الشرطة القضائية.

الفرع الثاني: ضباط الشرطة القضائية

 المادة 20: يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية: - المدير العام للأمن الوطني وولاة الأمن والمراقبون العامون للشرطة وعمداء الشرطة وضباطها؛ - ضباط الدرك الملكي وذوو الرتب فيه وكذا الدركيون الذين يتولون قيادة فرقة أو مركز للدرك الملكي طيلة مدة هذه القيادة؛ - الباشوات والقواد.
يمكن تخويل صفة ضابط للشرطة القضائية: - لمفتشي الشرطة التابعين للأمن الوطني، ممن قضوا على الأقل ثلاث سنوات بهذه الصفة بقرار مشترك صادر من وزير العدل ووزير الداخلية؛ - للدركيين الذين قضوا على الأقل ثلاث سنوات من الخدمة بالدرك الملكي وعينوا اسميا بقرار مشترك من وزير العدل و السلطة الحكومية المكلفة بالدفاع الوطني.

المادة 21 يباشر ضباط الشرطة القضائية السلطات المحددة في المادة 18. يتلقون الشكايات والوشايات ويجرون الأبحاث التمهيدية، طبقا للشروط المنصوص عليها في الباب الثاني من القسم الثاني من الكتاب الأول الآتي بعده. يمارسون السلطات المخولة لهم بمقتضى الباب الأول من القسم الثاني من الكتاب الأول الآتي بعده في حالة التلبس بجناية أو جنحة.
يتعين عليهم الاستعانة بمترجم، إذا كان الشخص المستمع إليه يتحدث لغة أو لهجة لا يحسنها ضابط الشرطة القضائية، أو يستعينون بكل شخص يحسن التخاطب مع المعني بالأمر إذا كان أصما أو أبكما، ويشار إلى هوية المترجم أو الشخص المستعان به بالمحضر ويمضي عليه. يحق لهم أن يلتمسوا مباشرة مساعدة القوة العمومية لتنفيذ مهامهم.

المادة 22 يمارس ضباط الشرطة القضائية اختصاصاتهم في نطاق الحدود الترابية التي يزاولون فيها وظائفهم. يمكنهم في حالة الاستعجال، أن يمارسوا مهمتهم بجميع أنحاء المملكة إذا طلبت منهم ذلك السلطة القضائية أو العمومية. في كل دائرة حضرية مقسمة إلى دوائر للشرطة، يمتد اختصاص ضباط الشرطة القضائية الممارسين لمهامهم في إحدى هذه الدوائر إلى مجموع الدائرة. إذا حدث لأحد هؤلاء الضباط مانع، يكلف ضابط من أي دائرة مجاورة للقيام مقامه. يجب إخبار وكيل الملك والوكيل العام للملك المختص، بكل تغيير يطرأ تنفيذا لمقتضيات الفقرات السابقة.

المادة 23 يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات وجنح. يجب على ضباط الشرطة القضائية، بمجرد انتهاء عملياتهم، أن يوجهوا مباشرة إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أصول المحاضر التي يحررونها مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما للأصل، وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها. توضع الأشياء المحجوزة رهن إشارة وكيل الملك أو الوكيل العام للملك. يجب أن تشير المحاضر إلى أن لمحررها صفة ضابط الشرطة القضائية.

المادة 24 المحضر في مفهوم المادة السابقة هو الوثيقة المكتوبة التي يحررها ضابط الشرطة القضائية أثناء ممارسة مهامه و يضمنها ما عاينه أو ما تلقاه من تصريحات أو ما قام به من عمليات ترجع لاختصاصه. دون الإخلال بالبيانات المشار إليها في مواد أخرى من هذا القانون أو في نصوص خاصة أخرى، يتضمن المحضر خاصة اسم محرره وصفته ومكان عمله وتوقيعه، ويشار فيه إلى تاريخ وساعة إنجاز الإجراء وساعة تحرير المحضر إذا كانت تخالف ساعة إنجاز الإجراء.
يتضمن محضر الاستماع هوية الشخص المستمع إليه ورقم بطاقة تعريفه عند الاقتضاء، وتصريحاته والأجوبة التي يرد بها عن أسئلة ضابط الشرطة القضائية. إذا تعلق الأمر بمشتبه فيه، يتعين على ضابط الشرطة القضائية إشعاره بالأفعال المنسوبة إليه. يقرأ المصرح تصريحاته أو تتلى عليه، ويشار إلى ذلك بالمحضر ثم يدون ضابط الشرطة القضائية الإضافات أو التغييرات أو الملاحظات التي يبديها المصرح، أو يشير إلى عدم وجودها.
يوقع المصرح إلى جانب ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات وبعد الإضافات ويدون اسمه بخط يده. وإذا كان لا يحسن الكتابة أو التوقيع يضع بصمته ويشار إلى ذلك في المحضر. يصادق ضابط الشرطة القضائية والمصرح على التشطيبات والإحالات. يتضمن المحضر كذلك الإشارة إلى رفض التوقيع أو الإبصام أو عدم استطاعته، مع بيان أسباب ذلك.
الفرع الثالث: أعوان الشرطة القضائية

المادة 25 أعوان الشرطة القضائية هم:

أولا: موظفو المصالح العاملة للشرطة؛ ثانيا: الدركيون الذين ليست لهم صفة ضابط الشرطة القضائية؛ ثالثاً: خلفاء الباشوات وخلفاء القواد.

المادة 26 تناط بأعوان الشرطة القضائية المهام التالية:

أولا: مساعدة ضباط الشرطة القضائية في مباشرة مهامهم؛ ثانيا: إخبار رؤسائهم المباشرين بجميع الجرائم التي تبلغ إلى علمهم؛ ثالثا: جمع كل المعلومات المؤدية إلى العثور على مرتكبيها، وفقا لأوامر رؤسائهم ونظام الهيئة التي ينتمون إليها.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية