البام يصحح خطأ 'بنشماس' ويتقدم بقترح قانون لرفع السرية على مداولات لجان تقصي الحقائق

هبة زووم - الرباط
أكد فريق حزب الأصالة والمعاصرة  بمجلس المستشارين أن الأصل في السرية هو فقط في المواضيع المرتبطة بالأمن والدفاع وليس في القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تكون مفتوحة أمام الإعلام والرأي العام.

وجاء هذا المدخل القانوني لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين خلال تقدمه بمقترح قانون لرفع السرية على مداولات لجان تقصي الحقائق.

واعتبر المتابعون للشأن الحزبي أن مسارعة فريق البام إلى اقتراح هذا القانون لتصحيح ما أقدم عليه رئيس مجلس المستشارين، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بالتقدم للنيابة العامة بطلب من أجل متابعة 4 صحفيين وبرلماني، على خلفية نشر مجموعة من الصحف لمقالات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.

وطالب فريق الأصالة والمعاصرة في المقترح الذي تقدم به بقانون يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، بتغيير المادة الأولى،  إلى "أن أعمال لجان تقصي الحقائق طابعا سريا فيما يخص كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني و بأمن الدولة الداخلي و الخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن الكشف عنها المس بالحريات و الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور".

وأوضح فريق "البام" ان ما يؤاخذ على القانون التنظيمي رقم 085.13 المتعلق باللجان النيابية لتقصي الحقائق  هو أنه جعل السرية هي القاعدة والعلنية هي الاستثناء، على خلاف القوانين المعمول بها في العديد من الأنظمة الديمقراطية.

مشيرا إلى ان أغلب التجارب الدولية، وباستثناء القضايا الأمنية ذات الحساسية الكبرى والمحددة بدقة ووضوح في القانون المنظم لتشكيل وهيكلة وعمل اللجان النيابية لتقصي الحقائق، يحق لوسائل الإعلام تغطية عمل وأشغال اللجان المعنية ونشر تقريرها على العموم.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية