وثائق تكشف الحسابات الخفية للهجمة الإعلامية ضد رئيس المجلس البلدي لآسفي ورئيس مصلحة الممتلكات

هبة زووم - محمد طه الجامعي
خرجت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بآسفي عن صمتها بخصوص مقال صادر على جريدة الأخبار بتاريخ الخميس 15 فبراير الجاري، حيث أكدت في بيان شديد اللهجة وقوفها إلى جانب رئيس مجلس بلدية آسفي "عبد الجليل لبداوي".


واتهت الكتابة الإقليمية لحزب المصباح يومية "الأخبار" بقيادة حملة إعلامية مغرضة خدمة لأجندة لوبي الفساد، وذلك في محاولة لتغليط الرأي العام ونسج الاتهامات البطالة ضد الحزب ومسؤوليه.


جريدة "نيني" تؤكد تورط رئيس المجلس البلدي لآسفي في تسليم شهادة إدارية خارج الضوابط القانونية


خلص كاتب المقال بيومية "الأخبار" أن شهادة إدارية تحمل توقيع "عبد الجليل لبداوي" نائب رئيس المجلس السابق والرئيس الحالي لبلدية آسفي قد سلمت لسيدة استعملتها في استخراج عقد استمرار مزيف.


الشهادة الإدارية، حسب ذات الجريدة، لم يتم التأشير عليها إداريا عبر مكتب الضبط بالبلدية، ولم تمر عبر المسالك الإدارية المعمول بها، وخرجت موقعة من قسم الممتلكات لتسلم مباشرة للأطراف الذين استعملوها في إنجاز العقد المزور.


الوقائع تكذب كل ما جاء في جريدة "نيني" المعروف بعداءه للاسلاميين


تقدمت السيدة "م.ق" بطلب إلى رئيس الجماعة الحضرية لآسفي في 1 نونبر 2013 بطلب من أجل الحصول على شهادة إدارية (يتوفر موقع هبة زووم على نسخة منها) تفيد بأن الملك موضوع الطلب ليس ملكا جماعيا، وتم تسجيلها في دفتر الوصول تحت رقم 10747 ف.ت.


واستوفت الشهاد الإدارية من الناحية الشكلية جميع الإجراءات المتبعة، وبناء على التصميم الطبوغرافي المعد من طرف المهندس المساح وعلى تقرير للحالة قام به كل من تقني البلدية ورئيس مصلحة الممتلكات، حيث تم الخروج إلى مكان الملك موضوع الطلب وتم تحرير تقرير يبين أن الأرض ليست في ملكية الجماعة بتاريخ 12 نونبر 2013.


لبداوي يراسل رئيس المجلس الحضري بخصوص الشهادة الإدارية


راسل "عبد الجليل لبداوي" النائب الثالث لرئيس الجماعة الحضرية لآسفي أنذاك رئيس المجلس الجماعي ليخبره بأن الشهادة الإدارية التي تحمل رقم 01/2013 والمسلمة بتاريخ 12 دجنبر 2013 بناء على طلب السيدة "م.ق" تبين أنها استعملت في أغراض غير التي سلمت من أجلها.


وأكد "لبداوي" في مراسلته، يوم 20 يناير 2014 تحت رقم 5474، إلى رئيس الجماعة أن طلب الشهادة الادارية كان بخصوص اثبات أن القطعة الأرضية ذات المساحة 23 آر 58 س والمتواجدة بالمدينة الجديدة بآسفي غير مسجلة ضمن ممتلكات الجماعية، وليس لأي شيء آخر، وهو ما يستدعي اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق الطالبة.


"م.ق" تنجز عقد موجب تصرف قبل تحصلها على الشهادة الادارية


تحصلت "م.ق" على عقد عدلي بموجب تصرف بتاريخ 24 يونيو 2013 تحت عدد 3798، بعد أن تقدم  زوجها نيابة عنها إلى العدلين المنتصبين للإشهاد يوم 7 يونيو 2013 ومع مجموعة من الشهود يؤكدون أن "م.ق" تتصرف في القطعة الأرضية المسماة أرض الحفرة ومساحتها 23 آر و58س منذ أزيد من عشرين سنة.


شهادة إدارية مسلمة من الأوقاف تثبت الاستهداق المقصود لـ"لبداوي" ورئيس مصلحة الممتلكات


قبل أن تتقدم "امهاني القيش" بطلب إلى رئيس المجلس الحضري لآسفي بتاريخ 1 نونبر 2013، كانت قد  تحصلت على شهادة إدارية مسلمة من نظارة أوقاف آسفي بتاريخ 5 يوليوز 2013، أي  بشهرين قبل تسلهما الشهادة الموقعة من مصالح بلدية آسفي.


ويؤكد ناظر الأوقاق في الشهادة الإدارية المسلمة لزوج "امهاني القيش" أن الملك المسمى "أرض الحفرة" الكائن بآسفي ومساحته 23 آر 58 س غير مسجل في سجلات الأملاك الحبسية، كما تحصلت بشهادة إدارية أخرى من مصالح الأملاك المخزنية.



جريدة "نيني" ومحاولة توريط رئيس المجلس البلدي لآسفي


المتابع لوثائق هذا الملف يرى أن كاتب المقال تقصد إبراز "لبداوي" كمتورط في هذا الملف إلى جانب رئيس مصلحة الممتلكات.


وأكد مصدر مطلع على الملف أن كاتب المقال تحركه أجندات خفية، حيث أبرز في مقاله الشهادة الادارية المسلمة من طرف المجلس البلدي لآسفي، رغم أنها آخر شهادة سلمت، في حين أخفى وجود الشهواد الادارية الأخرى والمسلمة من طرف كل من نظارة أوقاف آسفي والأملاك المخزنية.


وأضاف أن هذه المحاولة تدخل في إطار الضغط الذي يمارسه لوبي العقار بمدينة آسفي من أجل تمرير تصميم التهيئة المثير للجدل، والذي يخدم مصالح هذا اللوبي.


وشدد ذات المصدر ، بخصوص ما جاء في المقال عن عدم تضمن كناش المراسلات لرقم الشهادة، عار من الصحة كون كناش المراسلات تسجل فيه المراسلات الادارية ولا تضمن به الشواهد الادارية.


حملة فيسبوكية تشيد بنزاهة "لبداوي" و"مصطفى الشقام" وتدين حملة "الأخبار"


مباشرة بعد صدور المقال، يوم الخميس 15 فبراير 2018، والذي حاولت فيه "جريدة نيني" المعروف بحملاته التشهيرية ضد مجموعة من المسؤولين، انطلقت حملة قوية على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".


واعتبر مجموعة من رواد الفضاء الأزرق أن كل ما جاء في هذا المقال لا يغدو أن يكون محاولة لتصفية حسابات بين لوبي داخل المدينة ومسؤولي المجلس البلدي.


وأكد أكثر من تعليق على كفاءة ونزاهة ومصداقية الاستقلالي "مصطفى الشقام" الفاعل الجمعوي والخبير في مجال التخطيط والاطار العالي بوزارة الداخلية، وأعلنوا حملة تضامنية معه ضد من يريد تلطيخ سمعته.


وللتذكير فموقع "هبة زووم" يتوفر على مجموعة من الوثائق للنازلة، تحفظنا على نشرها تجنبا للتأثير على أي تحقيق يباشر في الموضوع.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية