الاتحاد المغربي للشغل يدعو إلى شهر من الاضراب ضد قانون الاضراب

هبة زووم - الرباط
اجتمعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، يوم الأربعاء 24 يناير 2018، بالمقر المركزي بالدارالبيضاء لمناقشة المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والوقوف على الهجمات الممنهجة على الحريات النقابية، ومحنة الحوار الاجتماعي بالمغرب والمس الذي يستهدف حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، إضافة إلى مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب وباقي التقارير المتعلقة بالتنظيم والتكوين والعلاقات النقابية الدولية للاتحاد.

وتوقفت الأمانة الوطنية مطولا، حسب بيان توصل موقع "هبة زووم" بنسخة منه، على ما تشهده الحريات النقابية اليوم من اعتداءات لم يسبق لها مثيل، في كل الجهات والقطاعات المهنية، وأمام أنظار ومسامع السلطات الحكومية والعمومية.

واستنكرت الأمانة الوطنية، حسب ذات البلاغ، محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب الذي تعمل على تحويله من حق إنساني كوني إلى صك إدانة، من خلال مشروع القانون التنظيمي لحق دستوري، والذي سللته الحكومة للبرلمان سنة 2016 في سرية تامة، وفي مفارقة غريبة، دون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، حيث لم يتوصل الاتحاد المغربي للشغل كأكبر منظمة نقابية بالبلاد، بنسخة منه للإخبار إلا يوم8 يناير 2018، أي سنتين بعد تقديمه إلى البرلمان، يقول البلاغ.

وأدان بيان الأمانة الوطنية السياسات الحكومية في المجال الاجتماعي من خلال الإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاع الخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية، واستهداف القدرة الشرائية للأجراء وتجميد الأجور وتعطيل آلية الحوار الاجتماعي.

كما لم يفته إدانة استهتار الحكومة بالطبقة العاملة المغربية وحركتها النقابية،من خلال محاولة فرض مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق الإضراب، وتطالب بتجميده وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي.

وقررت الأمانة الوطنية رفع مذكرة حول محنة الحريات النقابية بمختلف القطاعات المهنية ومختلف الجهات بلادنا إلى رئيس الحكومة وإلى الدوائر المسؤولة، مع تخصيص شهر كامل من الاحتجاجات والنضالات في كل القطاعات المهنية والجهات لمواجهة الاعتداءات التي تطال الحريات النقابية عبر الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية