الطرد والإعتقال ينتظر 7000 مغربي مقيم بـ''كوت ديفوار'' لهذا السبب

هبة زووم - فهـد الباهي
قررت الحكومة بـ"ساحل العاج" فرض أداء مبالغ مهمة للحصول على أوراق الإقامة بالنسبة المغاربة المقيمية بعدد من المدن الإيفوارية، هذا القرارا أربك حسابات عدد كبير من الأسر المغربية المقيمة بـ"الكوت ديفوار".

وأفادت مصادر إعلامية متطابقة، أن "وازني شهدي" رئيس مجلس الجالية المغربية بالكوت ديفوار دق ناقوس الخطر إزاء هذا القرار الذي تعتزم الحكومة الإيفوارية تطبيقه على المغاربة، خاصة وأن أسرا مغربية تعاني ظروفا معيشية وصفها بالمزرية.

هذا، وحسب تصريح "وازني شهدي"، التي تناقلته معظم وسائل الإعلام الوطنية، جاء فيه أن الحكومة الإيفوارية فرضت أداء مبلغ 300 ألف فرنك إيفواري، أي ما يعادل 5 آلاف درهم مغربي لكل فرد لتسوية ملفات الإقامة.
 وأضاف في ذات التصريحات على أن هذه المبالغ يفوق طاقة الأسر المغربية، وأن الاعتقال والطرد سيكون مصير عدد كبير من المغاربة الذين لم يتمكنوا من تسوية وضعيتهم القانونية حسب القرار الجديد.

وقالت جريدة الصباح في عددها الأخير الأسبوع الجاري، أن "عبد المالك الكتاني " سفير المغرب بأبيدجان توقع أن تعمل السلطات الإيفوارية بقانون التعامل بالمثل، على اعتبار أن المواطنين الايفواريين المقيمين بالمغرب لا يؤدون سوى 100 درهم للحصول على أوراق الإقامة.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية