انت الآن تتصفح قسم : مجتمع

هيئة نقابية تتهم إدارة وزارة المنصوري بالعقم وتعتبرها سببا في تعثر أوراش محاربة السكن الصفيحي بالمغرب

هبة زووم ـ ليلى البصري
أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل، في بلاغ لها توصلت هبة زووم بنسخة منه، أنه يمكن اصلاح منظومة اعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالمغرب واخراجه من ازمته و تنفيذ برامج عمل الوزارة ومكوناتها الجهوية، وفقا لأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف 11 لتحقيق العدالة المجالية، وتوفير السكن اللائق والميسر لكل الفئات الاجتماعية وتحسين عيش الساكنة بشكل عام و معالجة إشكالية التعمير والاستثمار، في ظل إدارة عقيمة وأوراش متعثرة واختلالات مزمنة على مستوى التدبير والتسيير والحكامة و في غياب رؤية مندمجة ترمي الى القيام بإصلاحات حقيقية على مستوى الادارة خاصة على مستوى الكتابة العامة ومن يتحملون المسؤولية و يمسكون بزمام الأمور.

واعتبرت الهيئة النقابية المذكورة، في ذات البلاغ، أنه على الرغم من توصيات وتقارير المجلس الأعلى للحسابات، فق ظل قطاع السكنى والتعمير وسياسة المدينة يعاني من الفساد الاداري والهدر للإمكانيات وحرمان المواطنين من حق ولوج السكن اللائق، باسعار في متناول الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وبسبب سوء التدبير وضعف الحكامة تعترت برنامج " مدن بدون صفيح " والقضاء على دور الصفيح التي اعطى انطلاقتها جلالة الملك مند 24 يوليوز 2004

هذا، وقد اتهم رفاق علي لطفي الكتابة العامة بالعقم، حيث اعتبروها معرقلة للمشروع الوطني الاستراتيجي لوزارة اعداد التراب والتعمير والاسكان وسياسة المدينة في تشجيع الاستثمارات الوطنية والاجنبية ، ومواكبة مشاريع التجزئة العقارية والبناء في المدن والعالم القروي وتقوية دور المهنيين وتكوينهم ، و تبسيط مساطر رخص البناء المتعلقة بالمشاريع الصغرى التي تم الالتزام بها امام البرلمان.

وأضافت، ذات الهيئة، أنه في غياب فريق عمل من الأطر والكفاءات واحتكار المسؤولية من طرف الكتابة العامة التي ساهمت ولا تزال في تتعثر المشاريع الكبرى وخلق زبائن ومحظوظين من المنعشين العقاريين والوكالات الحضرية والتستر على الفشل في انجاز المخططات المبرمجة اهمها المشروع الوطني لمحاربة السكن العشوائي وغير اللائق ، كما وقع في مدينة تمارة على سبيل المثال لا الحصر، بسبب التلاعب في مشروع القضاء على مدن الصفيح بها، علاوة على تعتر برنامج القضاء على الدور الآلة للسقوط ... ما ينجم عن سوء التدبير والحكامة من تكاليف مالية ضخمة وهدر للإمكانيات تتحملها الوزارة وخزينة الدولة ضدا على التوجهات الحكومية تخليق الادارة و تشجيع الاستثمار وانعاش الاقتصاد الوطني وتأهيل القطاع للانخراط في الإدارة الرقمية والنجاعة والفعالية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وللمنعشين العقاريين.
 
وللخروج من هذه الازمة وتسريع وتيرة العمل في إنجاز الإصلاحات الكبرى في مجالات اعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة التي صادقت عليها الحكومة وقدمت امام البرلمان كما تم الالتزام بها وفق التوجيهات الملكية ، خاصة تحقيق اهداف "مشروع مدن بدون صفيح " وانعاش العقار، والحد من المضاربات والتلاعبات الناجمة عن ممارسات بعض المسؤولين الدين توغلوا في الوزارة، ولايزالون الى اليوم يمسكون بزمام الأمور ومقاتيحها، دعت الهيئة النقابية المذكورة بالضرورة لتجفيف ينابع الهشاشة والتردي التي بات تؤرق بال كل الشركاء والفاعلين باعفاء عدد من المسؤولين الدين أفسدوا في القطاع وحوله الى بقرة حلوب ،و اخضاعهم للمحاسبة والمسالة عن النتائج، مع اعتماد خريطة طريق للنهوض بالقطاع والرفع من مردوديته ورد الاعتبار للكفاءات التي تزخر بها الوزارة ومؤسساتها والوكالات الحضرية سواء على المستوى المركزي او الجهوي ، و التي تم تهميشها لسنوات لحسابات سياسية وزبونيه ضيقة وارساء اسس حكامة جيدة في تدبير المال العام ومراقبة الصفقات ونفقات الوزارة .

كما دعت، ذات الهيئة، إلى ضرورة ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي والمقاربة التشاركية، بالإشراك حقيقي للنقابات الموظفين و المنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين في رسم السياسات والمخططات المتعلقة بتدبير أوراش القطاع ، و عدم الرضوخ والخنوع للتدخلات الحزبية والبرلمانية التي اعتادت ولا تزال بسط نفودها و سيطرتها وفرض توجهاتها وقراراتها على القطاع وعلى مختلف المديريات المركزية واللاممركزة والوكالات الحضرية خارج القوانين والاعراف الادارية.

هذا، وقد طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل للحفاظ على مكتسبات وحقوق الموظفين والموظفات واحترام مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في الترقي المهني وصرف التعويضات الجزافية، والشفافية والمصداقية في معايير انتقاء المرشحين لمناصب المسؤولية رؤساء المصالح والأقسام والمديريات بالإدارة المركزية و والأقاليم الجهات و والوكالات الحضرية ..وربطها بالدليل المرجعي للوظائف والكفاءات والمحاسبة والقطع مع كل اشكال الزبونية والمحسوبية، مع الزيادة في أجور وتعويضات جميع الموظفين والموظفات التابعين لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمستخدمين بالمؤسسات والوكالات الحضرية والمقاولات العمومية والهيئات التابعة للوزارة أو الخاضعة لوصايتها،

كما دعت الهيئة النقابية المذكورة للإسراع بمراجعة الأنظمة الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين لمراجعة منظومة الأجور والتعويضات ونظام الترقي المهني وتوقيف التلاعب في التعويضات الجزافية وتوفير شقق سكنية بأسعار تفضيلية لفائدة موظفي الوزارة والمؤسسات التابعة لها والمتقاعدين،

وفي الأخير، طالب رفاق علي لطفي لدمقرطة ومأسسة مؤسسة الاعمال الاجتماعية وجعلها في خدمة جميع الموظفين والموظفات والمتقاعدين والمتقاعدات ودوي حقوقهم من خلال برامج اجتماعية شفافة وعادلة خاصة دعم الولوج إلى السكن، والولوج إلى القروض بشروط تفضيلية وفوائد مقبولة، وتعميم التامين الصحي والتقاعد التكميلي والتأمين عن العجز والوفاة والاهتمام بالمتقاعدين والمتقاعدات ودوي حقوقهم