انت الآن تتصفح قسم : أخبار الجهة الشرقية

سوء تدبير منح رخص استغلال محلات الملك العمومي البحري بشاطئ السعيدية يضع السلطات في قفص الاتهام

هبة زووم ـ محمد خطاري
ما إن تطأ قدماك رمال شاطئ السعيدية حتى يستقبلك مجموعة من المراهقين يعرضون عليك واقيات شمسية وطاولات وكراسي متراصة بنظام بالمنطقة المقابلة من البحر، وهي الطريقة التي يستعملها مستغلو الملك البحري لحجز البقع الأرضية ومنع مرتادي الشاطئ من وضع مناشفهم على رمال الشاطئ دون دفع مقابل ذلك مبالغ تتراوح ما بين 30 و50 درهما.

وعاينت "هبة زووم" غياب تام للافتات التي تحدد أثمان كراء المظلات والكراسي والطاولات لمرتادي الشاطئ المجبرين على التفاوض مع العارضين لتخفيض الأسعار مقابل الحصول على مكان جيد للاستمتاع بيوم هادئ بعيدا عن أجواء المدينة الصاخبة، إلا أن تصرفات بعض المكترين تعكر مزاج المصطافين وتسيئ لسمعة شاطئ السعيدية ، بسبب الجدال حول اختلاف الأثمان وعدم تحديد سعر موحد.

يحدث كل هذا في ظل غياب السلطات المسؤولة عن مراقبة الأملاك البحرية وحمايتها من المستغلين دون وجه حق يضاعفون هؤلاء المحتلون للملك البحري بالسعيدية من خروقاتهم . والرفع من ثمن المكوث بالشاطئ دون إعلامهم مسبقا بالجهة المستفيدة من ترخيص الاحتلال المؤقت للأملاك البحرية أو الإشارة إلى الأسعار المحددة للاستغلال.

وتعرف مدينة السعيدية فوضى وتسيب في منح الرخص من قبل الجماعة المحلية بخصوص الاحتلال المؤقت للأملاك البحرية، التي أصبحت ظاهرة غريبة في السنوات الأخيرة، وعهدت إلى غير أصحابها وأصبحوا يتحكمون فيمن يستحق الترخيص، في غياب تام لتتبع الشرطة الإدارية التابعة للمجلس الجماعي ومراقبتها لهذه العملية وفقا لصلاحيتها.

العديد من الأشخاص المستفيدين من رخص استغلال الملك البحري لا يؤدون الإتاوات المستحقة للجماعة ، فضلا عن تجاوزهم المساحات المرخص لهم بها ولا يحترمون المقتضيات القانونية مما يسبب في استغلال مفرط لهذه الأملاك العمومية.

و تسببت قرارات رئيسة جماعة السعيدية أو من ينوب عنها، في ضياع مداخيل مالية مهمة على خزينة الجماعة ، بسبب منح رخص استغلال محلات الاصطياف الموجودة فوق الملك العمومي البحري بشاطئ المدينة.