afterheader desktop

afterheader desktop

after Header Mobile

after Header Mobile

إختلالات وخروقات بالجملة بسوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بتمارة 1/6

( الوكلاء وزراء بسوق الجملة ) 1 / 6

يمتد سوق الجملة لبيع الخضر، والفواكه بمدينة تمارة على مساحة تناهز الأربع هكتارات، ويشتغل فيه حوالي 60 تاجرا ، وسبعون حمالا ،و4 وكلاء .
وتفرغ فيه سنويا ما يقارب 23 ألف طن من الخضر، و15 ألف طن من الفواكه.
أما مداخيله فتشكل أحد أهم الموارد الذاتية للجماعة .

ومنذ افتتاحه خلال سنة 2005 لم تشهد مداخيله مثل هذا التراجع المتتالي المسجل في السنوات الثلاثة الأخيرة بحيث هوت هذه المداخيل من 7.
618.
825,00 درهم سنة 2 إلى 7.
421.
385,00 درهم سنة 2011 إلى 7.
354.
328,00 درهم سنة 2012.
ولو لا الاختلالات والخروقات التي يعرفها السوق لتجاوزت مداخيله هذه السنة 10 ملايين درهم .

وفي مسعى للبحث عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تراجع هذه العائدات المالية لهذه السوق لابد من من طرح أكثر من سؤال .
هل هذا التراجع في هذه المداخيل يعود لضعف الرواج التجاري لهذا السوق؟ وهل الأطراف المتدخلة في تدبيره تلتزم بواجباتها ؟وهل المسؤولون بالبلدية واعون بالخسائر التي تتكبدها ميزانية البلدية سنويا، جراء الاختلالات، والتجاوزات التي يعرفها السوق؟ وهل هناك تفعيل للمراقبة الخارجية للأسواق العشوائية، وللمخازن، والمستودعات السرية التي تفرغ فيها مباشرة الشاحنات يوميا أطنانا من الخضر، والفواكه دون المرور عبر سوق الجملة ؟ وهل التجار والمهنيين بالسوق محبطون أم راضون عن وضعية تجهيزاته وحالته الأمنية ؟ وهل إدارة السوق تتوفر على إطار إداري، ووسائل لوجيستية تؤهلها لتدبير شؤونه؟ وهل هناك احترام لمقتضيات قرار وزير الداخلية المتعلق بتنظيم أسواق الجملة لسنة 1962، والنظام الداخلي للسوق؟ وإجمالا هل السوق تتمتع بجاذبية كفيلة باستقطاب الممونين والتجار؟

1/6 ـ الوكلاء الوزراء: تشبث بالحقوق وإهمال للواجبات.

لعل ما يجمع وكلاء سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بتمارة بالوزراء هو أن مدخولهم الشهري الذي يصل 60.
000 ,00 درهم يكاد يوازي الأجر الشهري لوزراء بالحكومة الحالية.
ويبلغ عدد الوكلاء بالسوق أربعة وكلاء، ثلاثة يحضرون بصفة غير منتظمة، وواحد لا يحضر بصفة نهائية لكونه طاعن في السن .
ويتمثل دورهم في خلق تنافسية في السوق فيما بينهم ،وجلب الممونين له ،ومراقبة وزن الحمولات، وتصنيفها ،والإشراف على عمليات بيع السلع الداخلة للسوق منذ الساعات الأولى لافتتاح السوق ، وتحصيل الواجبات الضريبية لفائدة الجماعة .

ومن خلال تتبع عمل الوكلاء في السوق يتضح بأن هناك تقصير من طرفهم في القيام بواجباتهم، مقابل تشبتهم بحقوقهم المالية .
وتتجلى مظاهر تقصيرهم في الخروقات التالية:

• وفق إفادات أغلب تجار السوق الذين التقيتهم، ومصادر من داخل إدارة السوق فإنهم أكدوا الوصول المتأخر للوكلاء للسوق، وعدم التزامهم بالحضور منذ افتتاح السوق على الساعة الخامسة صباحا، إلى ساعة إغلاقه في الساعة الواحدة بعد الزوال بحيث يدخلون السوق على الساعة 9 صباحا ،ويغادرونه على الساعة 12 زوالا ، وذلك في خرق لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الثالث عشر من قرار وزير الداخلية الصادر في 22 ماي 1962 المتعلق بتنظيم أسواق الجملة والتي تنص على ما يلي :” يجب أن يكون الوكلاء حاضرين منذ افتتاح السوق وحتى نهاية عمليات البيع بالأمكنة المخصصة لهم”.

إن هذا التأخر للوكلاء في الحضور إلى السوق يعتبر إهمالا لواجباتهم المهنية، ويمكن أن يضيع موارد مالية مهمة على الميزانية البلدية بسبب عدم مراقبتهم الدقيقة لوزن الحمولات، وتصنيفها، كما أن غيابهم قد يفسح المجال أمام مستخدميهم المكلفين بالاستخلاص للتلاعب في وزن السلع ونوعها.

• إن أول ما يثير انتباه زوار السوق قبل ولوجههم للمربعات بالمساحات المغطاة هو الانتشار الواسع لعمليات البيع التي تتم مباشرة خارج المربع المخصص لكل وكيل وذلك بطريقة مباشرة بين البائع، والمشتري في غياب تام للوكلاء الذين يقتصر دورهم على استخلاص الرسوم الواجبة بمكتبهم المتواجد بالمربعات.
وهذه اللامبالاة من طرف الوكلاء قد تفضي بالبائع ،والمشتري إلى عدم التصريح بالأثمنة الفعلية للبيع.

إن هذه الممارسة الغير قانونية السائدة في السوق تمس بالحقوق المالية للبلدية ،وتعد مخالفة صريحة للفقرة الأولى من الفصل الرابع لقرار وزير الداخلية السالف الذكر والذي ينص على ما يلي: ” تجري عمليات البيع بالجملة عن طريق المزايدة ،أو بالتراضي بالأمكنة المخصصة لذلك بالسوق وعلى يد الوكلاء المقبولين” وللفقرة الثانية من الفصل الخامس من النظام الداخلي للسوق والتي تنص على أنه :” يعتبر الوكيل الشخص المسؤول عن تسيير عمليات البيع داخل السوق وذلك عن طريق التراضي بين الباعة ،والمشترين “.

بل إن الزائر للسوق عندما يلج للمساحات المغطاة فيه يستغرب من الاستغلال المشترك من طرف الوكلاء للمربعات الأربعة المتواجدة فيه، وهذا يحد من خلق تنافسية فيما بينهم لتنشيط السوق، وجلب الممونين ، وبالتالي الحد من تنمية مداخيله .

وحسب ما أكده لنا أحد أعضاء مكتب جمعية تجار السوق فإن الاستغلال المشترك للمربعات من طرف الوكلاء ينتج عنه الاستخلاص المشترك فيما بينهم للرسوم الواجبة وقدرها 7 % من مبلغ البيوعات المنجزة ، وهذا يعني بأن هناك فرضية اتفاق مسبق ومدبر فيما بينهم لاقتسام حصصهم أسبوعيا بشكل لا يصل سقف 100000,00 درهم ، أو يزيد عنها حتى يستفيدوا من نسبة 2% بدل 1,50% من مبلغ المبيعات.
وعند استفسار أحد الوكلاء عن حقيقة وجود هذا الاتفاق المسبق بينهم رفض الرد.

وعليه فإن هذه المناورة ترمي إلى التخفيض من مداخيل البلدية، والرفع من الحصص الشهرية للوكلاء التي وصلت خلال هذه السنة ما يقارب 60.
000,00 درهم في الشهر أي ما مجموعه 720.
000,00 درهم سنويا لكل وكيل حسب ما كشفت عنه مصادر من داخل مكتب جمعية تجار سوق الجملة .

وإذا ما تأكدت هذه المناورة فإنها تعد منافية للفقرة الأولى من المادة السادسة للقانون رقم 99 ـ 06 المتعلق بحرية الأسعار، والمنافسة التي تنص على ما يلي : ” تعتبر الأعمال المدبرة، أو الإتفاقات، أو التحالفات ،الصريحة، أو الضمنية كيفما كان شكلها، وأيا كان سببها عندما يكون الغرض منها ،أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة ،أو الحد منها ، أو تحريف سيرها في السوق ” .

ونتيجة لتضخم المدخول الشهري للوكلاء الأربع للسوق فإنه لا بد من إعادة النظر في عدد الوكلاء المخصصين لكل مربع من المربعات الأربعة وذلك برفع عددهم إلى وكيلين لكل مربع بدل وكيل واحد كما هو جاري به العمل حاليا وذلك بإشراك المعطلين الحاصلين على الشهادات العليا في عملية تجديد تعيين الوكلاء التي ستتم خلال السنة المقبلة

•من خلال معاينة عدد المستخدمين الذين يستغلهم الوكلاء، لوحظ بأن عددهم لا يزيد عن مستخدم، أو مستخدمين على الأكثر لكل وكيل.
وهذا العدد الضعيف من المستخدمين لا يسمح لهم بالقيام بعمليات إحصاء السلع ،ومراقبتها، وحراستها ،والقيام بعمليات التنظيف بالمربعات المغطاة كما أنه يتعارض مع الفقرة الرابعة من الفصل الثالث عشرة من قرار وزير الداخلية السالف الذكر والتي نصت على ما يلي : ” لكي يتأتى للوكلاء أن يباشروا أعمالهم في أحسن الظروف، يتعين عليهم أن يستخدموا عددا كافيا من الأعوان ذي الكفاءة ” .

وبخصوص تصريح الوكلاء بمستخدميهم أسر لنا بعض المستخدمين بأنه لا يتم التصريح لدى صندوق الضمان الاجتماعي إلا ب 15 يوم عمل رغم أنهم يعملون طيلة الشهر، وهنا يتعين إلزام الوكلاء بالتصريح بكافة أيام عمل مستخدميهم.
وهذا الحيف يعد هضما لحقوقهم ، وتجاوزا للفصل السابع عشر من قرار وزير الداخلية المشار إليه سابقا والذي ينص على :” أنه يتعين على الوكيل أن يمنح مستخدميه الفوائد الاجتماعية التي تخول لهم النصوص الصادرة”.

وبسبب إخلال الوكلاء الأربعة بالسوق بالعديد من التزاماتهم المتضمنة في قانونه الداخلي ، وقرار وزير الداخلية السالف الذكر، فقد كشفت مصادر مطلعة من إدارة البلدية عن توصل وكلاء السوق مؤخرا بإنذارات من طرف السلطة المحلية.
وبحسرة تنفس المصدر الصعداء قائلا: ” ما زال الحال هو الحال ” مقترحا تكوين لجنة خاصة بالتتبع اليومي لنشاط الوكلاء بالسوق، وتفعيل المقتضيات العقابية ضدهم كالتوقيف، أو الفسخ في حالة ارتكابهم لأخطاء جسيمة.

 

 

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد