أخبار الساعة

هيئة نقابية تطالب الحكومة بتفعيل نظام المقاصة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والعمل على الزيادة في الأجور

هبة زووم ـ الرباط
أكدت المنظمة الديمقراطية للشغل على أن موجة غلاء الاسعار غير مسبوقة التي تعرف البلاد، والتي تعتبر الأسوأ في السنوات العشر الأخيرة خاصة على مستوى المحروقات وعدد من المواد والبضائع والسلع التي تعرف ارتفاعا مضاعفا او زيادات صاروخية في الرقم الاستدلالي للمواد الغدائية والصحة والنقل خارج اية مراقبة للأسعار واثمنة المواد، مما أدى إلى تسجيل معدل تضخم خطير، أرهقت القدرة الشرائية للطبقة العاملة و للأغلبية الساحقة من المواطنين وأدخلت فئات واسعة منهم تحت عتبة الفقر والعطالة.

وأضافت الهيئة النقابية أن هذه الموجة تأتي في ظل  ضعف السياسات العمومية والاقتصادية و غياب الرؤية الاستراتيجية لمواجهة الخطار والكوارث والمتغيرات الاقتصادية الدولية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتامين الحاجيات الضرورية للمواطنين من أهم المواد والسلع الزراعية والصناعية والدوائية والطاقية من خلال مراجعة السياسات المتبعة  و تدخل الصناديق السيادية لتمويل الحاجيات كصندوق المقاصة الدي تم إعدامه  ومراجعة القانون المالي  الحالي لضعف الآفاق المتوقعة لتحديد الأولويات الاجتماعية.

واعتبرت الهيئة المذكورة على  أن الأزمة الحالية ليست وليدة تداعيات كوفيد -19 الصحية او التطورات على الحرب  الأوكرانية، بل أساسا ناتجة عن ضعف الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد الوطني واستمرار التبعية وضعف الإنتاج الفلاحي والزراعي والهدر والفساد ، فضلا عن غياب الثقيف الغذائي لتغيير بعض العادات الاستهلاكية المفرطة المؤدية للهدر امام فقر ملايين المواطنين.

وفي هذا السياق، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل  الحكومة الى التوقف عن الخطابات السياسوية المملة والتراشق تحت قبة البرلمان والترويج لسياسة العام زين ضاربين عرض الحائط التعاقدات والتزامات وانتضارات المواطنين، والعمل على التدخل الاستعجالي لتوقيف موجة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغدائية الواسعة الاستهلاك وتغطية العجز بنظام المقاصة من أجل ضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين، مع الزيادة في أجور الموظفين والعمال ومعاشات المتقاعدين.

كما طالب رفاق لطفي بالإسراع في تنفيد وتنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية من اجل حماية الفئات الهشة والأسر محدودة الدخل وفقا للتعليمات الملكية، مع ضرورة تنويع مصادر الإمدادات الخاصة بالواردات من السلع الأساسية التي يحتاج لها المغرب وتعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية والدوائية والطاقية وتنفيذ مشروعات هادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي، وتبني رؤية وطنية لتشجيع الاستثمار والصناعة الوطنية والطاقات المتجددة واعادة تأميم  شركة سامير.

كما أكدت الهيئة النقابية على ضرورة القيام بإصلاح زراعي حقيقي واتخاد إجراءات دعم الفلاحين الصغار والمتوسطين وتوجيه الإنتاج الزراعي والتخلي عن المنتوجات غي الضرورية التي تستهلك الفرشة المائية  وضمان حقوق العمال والعاملات الزراعيين في الجور والحماية الاجتماعية، مكافحة التصحر وتدهور الأراضي وزحف الاسمنت على الأراضي الزراعية  والتخفيف من اثار الجفاف  والتغييرات المناخية واعتبار الارض  مفتاح الأمن البشري والغذائي والرفاه، وبناء مخازن جهوية صحية مأمونة للحبوب والقطاني ، وإعادة النظر في مهام ودور  المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني  والتدابير الضرورية  لضمان ظروف تسويق جيدة لمحاصيل الحبوب وفي تحديد السعر المرجعي لبيع القمح الطري للمطاحن ومراقبتها تفاديا للغش والمس بصحة وسلامة المستهلك.

ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة لتفعيل  أنظمة الرصد  وتدبير المخاطر  الاقتصادية  والصحية والوبائية ومواجهة الصدمات الاقتصادية والمناخية  والصحية وتعويض المتضررين.

وفي ظل هذه الأزمة، طالب رفاق لطفي لاعفاء الأبناء و أولياء  من أداء رسوم  التمدرس لشهر يوليوز وعدم اثقال كاهل الاسر بمصاريف إضافية في عز عيد الأضحى، مع اعتماد اصلاح هيكلي شمولي لمنظومة التقاعد والقطع مع الاصطلاحات المقايسة الترقيعية.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية