أخبار الساعة

مصدر قضائي يوضح قانونية فرض السجن والغرامة على رافضي التلقيح بالمغرب

هبة زووم ـ محمد خطاري
على خلفية الجدل الدائر داخل الأوساط المغربية، حول امكانية تطبيق اجبارية التلقيح ضد كوفيد 19، بعد الارتفاع الملحوظ في عدد الاصابات ببلادنا.

كتب في ذات الاطار، عضو في نادي قضاة المغرب يوسف سلموني زرهوني ، على صفحته الفايسبوكية يقول أن دورية وزير الصحة تدخل ضمن التدابير التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الأمراض المعدية منها كورونا بناء على مقتضيات المادة الثالثة من المرسوم بقانون حالة الطوارئ الصحية.

وأضاف سلموني قائلا: "أن كل مخالف لإلزامية التلقيح يعاقب طبقا لمقتضيات المادة الرابعة من نفس القانون بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر و بغرامة تتراوح ما بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى العقوبتين".

و يقول المتحدث، تخضع جنحة عدم القيام بالتلقيح ، للمصالحة بأداء مبلغ 300 درهم ، مشيراً إلى أنه يثار إشكال هل أداء مثل هذا المبلغ البسيط يمكن أن يكون رادعا الأشخاص الذين يرفضون التلقيح.

ومعلوم أن دورية بعتها وزير الصحة ابت طالب التي تحمل تاريخ 26 يوليوز ، وجهها الى المدراء الجهويين للصحة ومدراء المستشفيات الجامعية، اعتبرت أن الوضعية الوبائية في البلاد والمتأثرة بالاحتفالات الدينية عيد الأضحى وانتشار المتحورات إضافة لصعوبة إعادة فرض الحجر الصحي الشامل، تتطلب وسائل جديدة وطرق جديدة للتعامل مع الجائحة وتلقيح الفئات المستهدفة.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية