أخبار الساعة

اليوسفية.. قانون تضارب المصالح سيعيد رسم الخارطة السياسية للمجالس المنتخبة بالإقليم

هبة زووم - ياسير الغرابي

قامت المصالح المختصة بعمالة إقليم اليوسفية بإيقاف عن أداء المهام العديد من المنتخبين بالمجالس الجماعية من مختلف الأحزاب السياسية تحت طائلة المادة 64 من القانون التنظيمي الجماعات الترابية في انتظار قرار المحكمة الإدارية .

وفي هذا الإطار  تم توقيف 7 منتخبين بجماعة إيغود منهم 4 من حزب التجمع الوطني للأحرار يمثلون المعارضة التي كانت تنادي بالحقائق حول المشاريع المنجزة بمركز إيغود بعد الاكتشاف الجديد جمجمة أقدم إنسان عاقل  بما يفوق 300000 سنة و الملايير السنتيمات التي كثر عنها القيل و القال ، و همت أيضا حملة التوقيفات أعضاء منتخبين من جماعة الجدور عددهم 3 و الجماعة الترابية الطياميم و الدور قادم على الجماعات الاخرى مما قد يعصف برؤساء لمجالس منتخبة لديها أحكام قضائية او تضارب للمصالح.

و علاقة بالموضوع يتساءل الراي العام المحلي عن الظرفية و الحيثيات و ملابسات هذا القرار مع العلم ان أغلب المجالس تسلمت في الامس القريب التأشير عن الميزانيات السنوية مما قد يعيق عملها في تسيير و تدبير الشأن المحلي يجعلنا نطرح السؤال التالي: ألم يكن حريا تفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية قبل إعطاء الضوء الاخضر لصرف الميزانيات المخصصة للجماعات حتى لا نقع في العبث و البلوكاج السياسي لأن هناك من المجالس من سيفقد الأغلبية.

وتجدر الإشارة أن مجلس جماعة الشماعية قد يتلقى أيضا في 24 ساعة القادمة قرار توقيف أعضاء منتخبين عن تأدية مهامهم يمكن له أن يقلب الموازين على صعيد التسيير بالمجلس الإقليمي مما قد ينزلق بالإقليم في انتخابات جزئية مبكرة يفصلنا عنها قرار المحكمة الإدارية بمراكش في الاسابيع القليلة القادمة.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية