أخبار الساعة

ميدلت: تحويل مستشار جماعي بتونفيت ومن معه في قضية سرقة 'الكاوري' لمحكمة الجنايات بالرشيدية وهذه التفاصيل

محمد بوبيزة ـ ميدلت
قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، يوم الأحد 22 ماي الجاري ايداع المستشار الجماعي بالجماعة الترابية لتونفيت السجن ومحاكمته في حالة اعتقال ليلتحق بمتهمين قابعين بالسجن المحلي بالراشيدية في قضية ما بات يعرف بقضية (الكاوري).

وتعود تفاصيل القضية الى يوم الاربعاء 18ماي الجاري عندما صادف المستشارالمذكور وصديقين كانا معه داخل سيارته الخاصة مواطن بلجيكي (مقيم ومعروف بميدلت) بطريق (جعفر) متوقفا بالطريق بسبب عطل لحق بدراجته النارية ،فساعدوه على اصلاح العطب.

وبعد ذلك اكتشف المواطن البلجيكي أن حافظة نقوذه التي كانت معه قد اختفت ،فعاد الى شريط مسجل بكاميرا مثبتة بخودته ليتأكد أنه تعرض لعملية نشل وسرقة،فعاد مسرعا ليقدم شكاية للدرك الملكي بميدلت الذي باشر التحقيق بعد اخطار النيابة العامة المختصة.

 فتمكنت عناصر سرية ميدلت للدرك الملكي بناء على الشريط المدلى به وبعد أبحاث وتحريات مكثفة من تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم، والاستماع اليهم يوم الخميس 19 ماي، قتقرر اعتقال اثنين تم حجز لديهما مبلغ 4000 درهم و1400 أورويشتبه أنها أموال المواطن البلجيكي متحصل عليها من هذه الجريمة، لعرضهما أمام انظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية ،لان تهمة تكوين عصابة اجرامية و السرقة تكتسي الصفة الجنائية.

وافادت مصادرنا أن المستشار الجماعي المتهم( ممثل ساكنة امتشيمن بالجماعة الترابية لتونفيت)، اعترف أمام الضابطة القضائية، بأنه سهل نقل المتهمين اللذين كانا برفقته ، يوم الأربعاء الماضي، على متن سيارته الخاصة وأنكر مشاركته في عملية السرقة أو علمه بها اطلاقا. فتم اطلاق سراحه بكفالة.

ولكن بعد مواجهة المتهمين الثلات أكد أحدهما أن المستشار الجماعي مشارك في العملية وهو على علم بكل تفاصيلها ، فتم تعميق البحث من طرف الضابطة القضائية واجراء تفتيش اسفرعلى ايجاد مبلغ 1400 أورو الذي يشتبه أنه للمواطن البلجيكي.

كما اسفرت التحقيقات، ان المستشار الموقوف، سبق وأن عمل على ملء خزان سيارته بالبنزين ،والاداء بالاورو بإحدى محطات الوقود بميدلت.
وتأسيسا على ما سبق تم تكييف قضية المستشار ومن معه على أنها( تكوين عصابة اجرامية والسرقة..) وسيتم في غضون الايام القادمة محاكمة المتهمين الثلاثة بناء عليها، وعليهم اثبات براءتهم بالدليل والحجة، ودحض الادلة المقدمة من طرف النيابة العامة ومحاضر الضابطة القضائية، ويبقى المتهم برىء الى ان تثبت ادانته ،وللمحكمة واسع النظر.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية