أخبار الساعة

الشبيبة العاملة المغربية تندد باستهداف حق الشباب المغربي في التوظيف وتطالب بإلغاء القرارات الأخيرة لوزير التعليم

هبة زووم – محمد خطاري 

عقد المكتب الوطني للشبيبة العاملة المغربية، يوم السبت 20 نونبر 2021، اجتماعا تم فيه تقييم الندوة التي نظمها المكتب الوطني في صباح نفس اليوم حول موضوع: "المسيرة الخضراء ومستجدات ملف الصحراء ودور الاتحاد المغربي للشغل في الديبلوماسية  النقابية ". 

وأكدت الهيئة النقابية المذكورة، في بلاغ لها، على انخراطها في الدفاع عن الوحدة والسيادة الوطنيتين، وفي بناء مغرب كبير للشعوب قائم على السلم والإخاء والعيش المشترك، مستنكرا استمرار احتجاز المواطنين الصحراويين في مخيمات العار بتندوف والمتاجرة في مآسيهم.

وعبرت الشببة العاملة، في ذات البلاغ، عن دعمها لمضامين مشروع القانون المالي لسنة 2022، والذي يمثل استمرارية للقوانين المالية التقشفية التي تراهن على التوازنات الماكرواقتصادية على حساب انتظارات الطبقة العاملة المغربية، وعلى حساب التطلعات الشعبية والشبابية لقانون مالي اجتماعي يوفر ميزانيات عمومية كافية للتعليم والصحة العموميتين ولتوفير مناصب الشغل وللاستثمار العمومي.

كما استنكرت الشبيبة الارتفاع الصاروخي في الأسعار واستمرار مسلسل تفقير الطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، ومطالبته بإجراءات اقتصادية واجتماعية عاجلة كفيلة بحماية القدرة الشرائية، مطالبة بمأسسة الحوار الاجتماعي وجعله إطارا للمفاوضات الجماعية حول مطالب وانتظارات الطبقة العاملة، وآلية لإبداء النقابات لرأيها القبلي في السياسات العمومية الاقتصادية والاجتماعية.

كما عبرت الهيئة المذكورة عن دعمها للنضالات الرافضة لفرض جواز التلقيح، ومطالبته بإلغائه النهائي وضمان الحق الدستوري في الولوج للخدمات والمرافق العمومية وللفضاءات العامة وفي التنقل، واستنكاره للتعامل الأمني مع الاحتجاجات الرافضة لإجبارية جواز التلقيح.

·وفي سياق متصل، طالبت الشببية العاملة بإلغاء القرارات الأخيرة لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الماسة بتكافؤ الفرص في اجتياز مباريات التوظيف، سواء تعلق الأمر بتحديد السن في 30 سنة أو في فرض الانتقاء الأولي، أو بمنع أطر التعليم الخاص من اجتياز المباريات، أو بالتوجه نحو فصل التكوين عن التوظيف، مشددة على دعمها لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من أجل حقهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وتجديد موقفه المطالب بإلغاء التعاقد وإدماج كافة الأساتذة في الوظيفة العمومية.

كما عبرت الهيئة المذكورة عن دعمها لنضالات الشباب المعطل الرافضة لقرارات وزير التربية الوطنية، والمطالبة بالحق في التوظيف في ظل السياسات الحكومية المتعاقبة التي عمقت البطالة وسط الشباب، وضربت الحق في التوظيف في إطار النظام الأساسي للوظيفة العمومية عبر سياسة التعاقد المفككة للوظيفة العمومية وللخدمات العمومية، ولنضالات أطر قطاع الصحة ضد ما سمي ب "قانون الوظيفة الصحية" الذي يمهد لتفكيك الوظيفة العمومية وتكريس التعاقد والهشاشة والمرونة داخل قطاع الصحة العمومية، ولنضالهم المستميت من أجل حقوقهم العادلة والمشروعة.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية