أخبار الساعة

رفاق مخاريق بالمحافظات العقارية يحتجون على التجموعتي ويعلنون الدخول في إضراب وطني لأربعة أيام بهذا التاريخ

هبة زووم ـ ليلى البصري
دعت الكتابة التنفيذية  للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل)، في بلاغ لها توصلت جريدة هبة زووم بنسخة منها، كافة المستخدمات والمستخدمين إلى تنفيذ إضراب وطني أيام الأربعاء والخميس 25 و26 نونبر 2020  والأربعاء والخميس 02 و 03 دجنبر 2020.

وكانت الجامعة المذكورة قد عقدت يوم الخميس 19 نونبر 2020 اجتماعا لمكتبها التنفيذي عبر آلية التواصل عن بعد، حيث تم خلاله مناقشة ودراسة الوضعية الوبائية داخل الوكالة خاصة والبلاد عامة، واستحضار الإحصائيات المقلقة بهذا الخصوص، والوقوف على تخبط إدارة الوكالة في تدبير الأزمة مند بدايتها وهو ما بدا جليا من خلال دراسة موضوعية أعدتها خلية الأزمة لكافة المذكرات والقرارات ذات الصلة، كما تم إجراء تقييم شامل للاجتماع الذي انعقد مع إدارة الوكالة في نفس اليوم بطلب من وزارة الفلاحة، والذي لم يفض إلى نتائج حقيقية ملموسة، خاصة فيما يتعلق بالمطالب التي تهم تطبيق الزيادة في الأجور المتفق عليها مسبقا، إصلاح نظام التقاعد التكميلي، إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية، امتحانات إعادة الترتيب، والوقوف على حالة الانتظارية التي يعاني منها المستخدمون/ات بسبب عدم الاستجابة لملفهم المطلبي مما خلف جوا من الاحتقان والسخط العارم لديهم.

وفي هذا الإطار، نددت الجامعة، في بلاغها، بالإصرار على عدم الاستجابة للملف المطلبي للمستخدمين وعدم تسوية مجموعة من الملفات رغم الاتفاقات المتعددة التي تمحورت حولها.

كما طالب رفاق مخاريق، في ذات البلاغ، لتطبيق مضامين الاتفاق المقرر بين الحكومة والمركزيات النقابية يوم 25 أبريل 2019 في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور الذي سبق وأن استفادت منه جل القطاعات العامة، ووافقت على إقراره وزارة المالية وإدارة الوكالة فيما يخص شغيلة الوكالة، لكنها تماطلت في تنفيذه.

ودعت الجامعة المذكورة لإصلاح ما أفسدته الإدارة في ملف التقاعد التكميلي الذي عرف اختلالات خطيرة رصدتها النقابة الوطنية في مذكرتها المطلبية وجهتها لإدارة الوكالة بتاريخ 08 نونبر 2018 والذي أكد مضامينها تقرير الخبير الذي اعتمدته الإدارة، وذلك من أجل إنصاف المستخدمين الذين تضرروا من السياسة العشوائية التي تم بها تدبير هذا الملف.

كما طالبت لإجراء امتحانات إعادة الترتيب وحل مشكل أصحاب الديبلومات سواء قبل التوظيف أو بعده والإسراع في إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود عبر حث وزارة الفلاحة على وضع مشروع القانون الأساسي في مسطرة المصادقة بالمؤسسة التشريعية.

وجدد رفاق مخاريسق دعواتهم لإدارة التجمعتي من أجل الاستجابة لطلبات الانتقال وتنزيل مضامين المذكرة الصادرة بتاريخ 16/01/2020 على أرض الواقع، بالتشاور مع ممثلين عن النقابة الوطنية كما تم إقراره في اجتماع 25 فبراير 2020 مع إدارة الوكالة مع التراجع عن جميع القرارات التعسفية التي طالت المستخدمين/ات، ولا سيما التنقيلات الجبرية، وتبني مبدأ تعليل القرارات الإدارية وإرجاع المنقلين تعسفيا إلى مقرات عملهم.

وطالبت الجامعة بإيجاد حلول لمشكل المركبات العقارية التي يعاني منها المستخدمون/ات أثناء تأدية واجبهم المهني، والتي لا توفر مناخا لائقا للعمل، والإسراع في استكمال مشاريع البناء المقررة منذ سنة 2016 دون تأخير وتوفير التجهيزات اللوجيستيكية والمكتبية اللازمة مع تحسين اتفاقية قروض السكن وتوسيع دائرة الاستفادة منها لتشمل الجميع، وكذا عروض التسبيق عن الأجر من أجل تسهيل أدائها من طرف المستخدمين وتسوية المستحقات المالية العالقة لأمناء الصناديق ونوابهم منذ 2005، والشسعة، والامتحانات المهنية لسنة 2019، والتعويضات عن المهام الميدانية وغيرها دون مزيد من التأخير.

وفي الأخير، دعت الجامعة المذكورة لرقمنة الوضعية الادارية للمستخدمين لتسهيل الولوج إلى كافة المعلومات التي تخصهم وتمكينهم من الاطلاع عليها والحصول على خدماتها طبقا للحق في الحصول على المعلومة مع الاستجابة للمطالب الفئوية والعمل على تحسين مسارهم المهني وتحديد المهام الموكلة إليهم على غرار فئة الاعلاميين.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية