أخبار الساعة

رفاق مخاريق يعارضون إحالة قانون الاضراب على البرلمان ويتهمون الحكومة باستغلال كورونا لتمريره

هبة زووم - محمد خطاري
أكدت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل في اجتماع لها يوم أمس الاثنين 14 شتنبر 2020  أن إحالة الحكومة لمشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان لدراسته يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020 بدون أدنى استشارة مع الحركة النقابية، يعتبر خرقا سافرا  لالتزام رئيس الحكومة بالتشاور والتفاوض حول هذا المشروع مع الحركة النقابية قبل إحالته على البرلمان.

واعتبرت الهيئة النقابية، في بلاغ لها توصلت جريدة هبة زووم بنسخة منه، أن إقدام الحكومة على مثل هذا السلوك ينم مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء.

وأضافت، في بلاغها، أن هذا القرار الأحادي يعد إجراء استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد، وأن الهدف من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه.

وعبرت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، في ذات البلاغ، عن احتجاجها بشدة على هذا السلوك الحكومي المعادي للطبقة العاملة المغربية والحركة النقابية، مشددة على أن إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها.

وطالب رفاق مخاريق في اجتماعهم بسحب هذا المشروع المشؤوم وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، معلنين عن استعدادهم لمواجهة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بكل الوسائل النضالية.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية