أخبار الساعة


تنسيق نقابي يرفض مقترحات أمزازي بخصوص ملف التعاقد ويحذر من التطبيع مع الهشاشة ويدعو إلى ادماج المتعاقدين

هبة زووم ـ محمد خطاري
أعلن التنسيق النقابي الثنائي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في بيان له توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، عن تشبثه بإدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وفي النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، باعتباره المدخل الحقيقي لتفادي تنامي الاحتقان بالقطاع؛

ومعلوم أن فضاء المركز الوطني للملتقيات والتكوينات بالرباط قد احتضن، طيلة يوم الأربعاء 12 فبراير 2020، بدعوة من وزارة التربية الوطنية لقاء جمع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ولجنة الحوار المنبثقة عن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ممثلة في شخص المدير المركزي للموارد البشرية، والوفد المرافق له، تم فيه تداول ملف التعاقد، وعدد من القضايا التدبيرية التي تهم الحياة الإدارية لهؤلاء الأساتذة.

وسجل التنسيق النقابي الثنائي المذكور، في ذات البيان، في بداية اللقاء احتجاجه على غياب وزير التربية الوطنية من جلسة الحوار حول ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وهو ما يؤكد غياب إرادة حقيقية للدولة لمعالجة هذا الملف بما يضمن إدماج الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، يؤكد التنسيق الثنائي.

وأكد التنسيق الثنائي، في بيانه، أن غياب الكاتبين العامين للنقابتين (النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي)، هو تعبير عن التذمر من منهجية الحوار القطاعي، المتَّسمة بالتسويف الممنهج وربح الوقت، وغياب أفق إيجابي للحلول، وعلى التعاطي اللامسؤول للحكومة والوزارة مع هذا الملف وغيره من ملفات الشغيلة التعليمية.


واعتبر التنسيق الثنائي أن بعض مقترحات الوزارة في الشق التدبيري للحياة الإدارية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، هي إقرار لبعض الحقوق وغير كافية في انتظار تجويدها وتفعيلها على أرض الواقع بما يخفف من وضع الهشاشة لدى هذه الفئة، مشددا على أن لقاء 24 فبراير 2020 يعد اختبارا حقيقيا لإرادة الحكومة والوزارة لطي هذا الملف، والقطع مع هذا النوع من التشغيل عبر الإدماج الصريح في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.

وفي الأخير، ثمن التنسيق الثنائي المذكور الخطوات النضالية للتنسيقية الوطنية للأستاذة الذين فرض عليهم التعاقد، أيام 18 و19 و20 و21، داعيا مناضليه إلى الانخراط في مسيرات الأقطاب.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية