أخبار الساعة


مفتشات ومفتشوا التعليم يعلنون عن رفضهم لقرارات ''أمزازي'' ويطالبون بفتح حوار جاد ويهددون بخوض احتجاجات غير مسبوقة

هبة زووم ـ محمد خطاري
استنكرت السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، انفراد وزارة التعليم والتكوين المهني والتعليم العالي بملف التفتيش وتهريبه وتداوله في الكواليس خارج استشارات موسعة داخل هياكل هيئة التفتيش مركزيا وجهويا، مما يسقط شعار التشاركية الذي ما انفكت الوزارة ترفعه للاستهلاك.

وجدد رفاق "الادريسي"، في بلاغ لهم توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، مطالبتهم بمراجعة القرار سالف الذكر ومختلف المذكرات والنصوص التشريعية بما يضمن الفعالية والتجديد والحياد والموضوعية لمهام هيئة التفتيش.

كما عبرت السكرتارية المذكورة، في ذات البلاغ، عن استغرابها من كون القرار سالف الذكر "التوضيحي التفصيلي" لم يوضح ولم يفصل شيئا، حيث جاء مغرق في العموميات والعبارات الانشائية دون تدقيق مهام كل فئة انطلاقا من المهام الكبرى المؤطرة نزولا عند تفصيلاتها ضمن جداول قابلة للقراءة، تبعا للأسلاك والفئات والمهام المتقاطعة بين الفئات والخاصة بكل فئة.

ودعت السكرتارية، في بلاغها، كل المفتشات والمفتشين إلى رفض كل القرارات والمهام التي تستهدف الهوية الوظيفية للمفتش، وتمس بالاستقرار المهني للمفتش.

كما جددت السكرتارية الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم مطالبتها الوزارة بالتعاطي الجدي والمسؤول مع الملف المطلبي لأطر التفتيش، أثناء الحوارات القادمة مع النقابات الأكثر تمثيلية، سحب القرار فورا، الانتساب الإداري لهياكل المفتشية العامة، إقرار نظام خاص واضح للتعويضات بما يتناسب مع المهام المنجزة، تطوير التكوين بمركز تكوين مفتشي التعليم ومركز التوجيه والتخطيط وفق ضوابط بيداغوجية، ومعادلة دبلوم التفتيش، وتوفير شروط وأدوات العمل المؤسساتية والمادية والمعنوية للهيئة، الحركة الانتقالية، التدبير المشترك لكافة قضايا الهيئة…).

وفي الأخير، عبر السكرتارية المذكورة عن استعدادها لخوض أشكال إحتجاجية متنوعة وبروح وحدوية مع الهيئات والسكريتاريات المناضلة ضد كل الاستهدافات وفي مقدمتها القرار الوزاري المشؤوم، حسب ما جاء في بلاغها.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية