أخبار الساعة


العصبة المغربية تستنكر منع ندوة لها بالجديدة وتدين حملة الاعتقالات التي طالت نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي

هبة زووم ـ فهد الباهي
استنكر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، في بلاغ له توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، إقدام سلطات مدينة الجديدة على منع الندوة التي نظمها فرع العصبة بالمدينة حول موضوع "مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة"، ومنع العصبة من استغلال القاعة العمومية للغرفة الفلاحية..

كما أدان المكتب المذكور، في بلاغه، بشدة حملة حملة الاعتقالات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي، من خلال إصرار مؤسسة النيابة العامة على متابعة مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في حالة اعتقال بناء على مقتضيات القانون الجنائي.

وأضاف، ذات البيان الذي يتوفر موقع "هبة زووم" على نسخة منه، أنه لا يمكن تحقيق النموذج التنموي إلا عبر خلق الانفراج الحقوقي بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي حراك الريف، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الخطيرة للحقوق والحريات وتفعيل توصيات هيئة الاتصاف والمصالحة.

ومن جهة أخرى، ثمن ذات البلاغ، مبادرة شمول العفو الملكي بمناسبة ذكرى 11 يناير 2020 لمجموعة ما عرفت إعلاميا بخلية القاصرات.

وكان هذا نص البلاغ كاملا:

إستنكار منع ندوة فرع العصبة بالجديدة حول الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة
إدانة حملة الاعتقالات في صفوف نشطاء الفضاء الرقمي، في مقابل حفظ ملفات صحافة التشهير
التأكيد أن النموذج التنموي يمر وجوبا عبر الانفراج الحقوقي

عقد المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، اجتماعه العادي يوم السبت 11يناير 2020، خصص للتداول حول مجموعة من القضايا التنظيمية بالإضافة إلى مستجدات الساحة الحقوقية، وبعد التداول حول مختلف النقاط الواردة في جدول الأعمال، قرر المكتب المركزي إصدار البيان التالي:

• استنكاره إقدام سلطات مدينة الجديدة على منع الندوة التي نظمها فرع العصبة بالمدينة حول موضوع "مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة"، ومنع العصبة من استغلال القاعة العمومية للغرفة الفلاحية، في تضييق واضح على عمل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان؛
• إدانته حملة الاعتقالات التي تستهدف حرية الرأي والتعبير في الفضاء الرقمي، من خلال إصرار مؤسسة النيابة العامة على متابعة مجموعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في حالة اعتقال بناء على مقتضيات القانون الجنائي، في مقابل اللجوء إلى حفظ الشكايات المرتبطة ببعض منابر صحافة التشهير؛
• تأكيده أن بلورة التصور الوطني المندمج حول النموذج التنموي، لايمكن أن يتم إلا عبر خلق الانفراج الحقوقي بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ومعتقلي حراك الريف، ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الخطيرة للحقوق والحريات وتفعيل توصيات هيئة الاتصاف والمصالحة، وربط المسؤولية بالمحاسبة من خلال الضرب على أيدي المفسدين وناهبي المال العام؛و جرد عام للثروة المادية و اللامادية و طرق الاستفادة منها.
• إعلانه تشكيل لجنة من بين أعضائه، يعهد إليها برصد جرائم الفساد ونهب المال العام، قصد تقديمها إلى النيابة العامة مم أجل تحريك المتابعات الجنائية في حق المتورطين؛
• المطالبة بفتح تحقيق في تواجد مقالع حجرية بجماعة ثلاثاء تغرمت ،و التضامن المطلق مع ساكنة هذه الجماعة القروية و مدشر العناصر في التصدي لوجود و إحداث المقالع الحجرية التي لا تستجيب للمعايير القانونية في مناطق غابوية و محادية للساكنة و تتوفر على مياه جوفية تهدد الحرث و النسل و تقضي على الحياة و تؤدي إلى أمراض خطيرة مزمنة.
• تثمينه مبادرة شمول العفو الملكي بمناسبة ذكرى 11 يناير 2020، لمجموعة ما عرف إعلاميا، بخلية القاصرات، وتجديده التأكيد، عل أن آلية العفو الملكي من شأنها أن تحقق انفراجا حقوقيا وسياسيا خاصة بشمولها جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، لاسيما منهم معتقلي حراك الريف.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية