أخبار الساعة

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تطالب بإدراج الصهيونية على قائمة المنظمات العنصرية

فهد الباهي ـ إيطاليا
توصل موقع "هبة زووم" ببيان صادر عن "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، يؤكد فيه موقفها الثابت من الصهيونية كحركة عنصرية استيطانية وعدوانية تم زرعها بالقوة في فلسطين على حساب شعبها الأصيل والأصلي، مطالبة (الجمعية) بإعادة إدراج الصهيونية على قائمة المنظمات العنصرية في العالم.

هذا، ودعت "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان" كل القوى الديمقراطية بالمغرب باتخاذ مبادرات نضالية للتصدي لكل أشكال التطبيع مع الكيان والتغلغل الصهيوني في نسيجنا المجتمعي، وذلك من أجل فرض قانون لتجريم التطبيع مع إسرائيل، كما تحيي الحركة العالمية المقاطعة، مع سحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضدها.

وهذا نص البيان كاملا:

الجمعية المغربية لحقوق الانسان
المكتب المركزي
بيان خاص في ذكرى اغتصاب فلسطين عام 1948
لنعلن سنة من النضال لمواجهة كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني
بحلول 15 ماي 2019 تكون قد مرت 71 سنة على اغتصاب فلسطين من طرف الصهاينة، وهي أكبر وأخطر جريمة ضد الإنسانية؛ وقعت في القرن الماضي، تم على إثرها اغتصاب فلسطين من طرف العصابات الصهيونية مدعومة من قبل سلطات الانتداب البريطاني وتنفيذا للوعد المشؤوم لوزير خارجيتها "بلفور" والذي بموجبه تم منح أرض فلسطين للصهاينة، لزرع كيانهم الغاصب في أرض فلسطين وعلى حساب شعبها الأصلي وبمباركة القوى الاستعمارية العالمية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

في مثل هذا اليوم من عام 1948، تم تنفيذ قرار التقسيم الصادر يوم 29 نونبر 1947 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رغم عدم إلزاميته، وبموجبه تم الاعتراف بإسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة، لكن الكيان الصهيوني لم يلتزم حتى بقرار التقسيم، فنهج خطة اجرامية لتقتيل وإرهاب وتهجير جزء كبير من الشعب الفلسطيني؛ داخل وخارج فلسطين التاريخية، وضم للأراضي وبناء جدار عنصري وتهويد للتاريخ والتراث الفلسطينيين
منذ ذلك التاريخ المشؤوم، والشعب الفلسطيني يخوض كل أشكال المقاومة والنضال من أجل حقوقه الوطنية الثابتة رافضا للاحتلال الصهيوني ومتشبثا بجميع حقوقه المشروعة والغير قابلة للتصرف: حق العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة على كامل تراب فلسطين التاريخية وعاصمتها القدس.
وقد أدى الشعب الفلسطيني ومازال ثمنا في سبيل ذلك: آلاف الشهداء والشهيدات (أكثر من 100 ألف شهيد فلسطيني منذ العام 1948) والأسرى والأسيرات والمبعدين قسرا من بلدهم فلسطين.

وتحل ذكرى النكبة هذا العام، في ظل أقوى هجمة شرسة صهيونية / أمريكية على ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني، وتتمثل فيما اصطلح عليه ب"صفقة القرن" للرئيس الأمريكي "ترامب" التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية (الاعتراف بالقدس عاصمة أبدية لإسرائيل ونقل سفارة أمريكا إلى القدس وفي شهر يونيو المقبل سيعلن الجانب الخفي من الصفقة ويتمثل في ضم إسرائيل للضفة الغربية وبذلك سيتم إنهاء القضية الفلسطينية؛ كقضية تحرر وطني، هذا إضافة الى الاعتراف بضم الجولان السوري المحتل)؛ يتم كل هذا بمباركة وتمويل من طرف الأنظمة الرجعية في الخليج: السعودية، الإمارات وقطر .
في ظل هذا الوضع الخطير الذي تمر منه القضية الفلسطينية، ; تصاعدت المقاومة الفلسطينية بجميع أشكالها:
ــ مسيرات العودة في قطاع غزة والتي انطلقت منذ تخليد ذكرى يوم الأرض 30 مارس 2018 ومازالت متواصلة إلى اليوم؛
ــ تواصل العمليات الفدائية ضد جنود الاحتلال والمستوطنين المسلحين في القدس والضفة الغربية؛
ــ تصاعد فعاليات المقاومة الشعبية لفلسطينيي أراضي 1948؛

في خضم هذه الأحداث، وأمام العدوان الأخير الذي استهدف قطاع غزة وأدى إلى مقتل 24 شهيد و150 جريح والاعتقالات التي مست 905 معتقلا من بينهم 133 طفلا خلال شهرين، واستشعارا لما يحاك ضد القضية الفلسطينية من مؤامرات خطيرة؛ تعلن الجمعية المغربية لحقوق الانسان ما يلي:

إن الجمعية المغربية لحقوق الانسان المتشبثة بكافة حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير مصيرها واعتمادا على اتفاقيات جنيف التي تحمي المدنيين زمن الحرب والاحتلال؛

1. تؤكد موقفها الثابت من الصهيونية كحركة عنصرية استيطانية وعدوانية تم زرعها بالقوة في فلسطين على حساب شعبها الأصيل والأصلي؛ وأن حق العودة لا يزول بالتقادم وبناء المستوطنات، بل حق مشروع للشعب الفلسطيني، يستمد قوته من الشرعية الدولية، والمواثيق الكونية لحقوق الإنسان.

2. تطالب بإعادة إدراج الصهيونية على قائمة المنظمات العنصرية في العالم؛ ومحاكمة قادة إسرائيل المدنيين منهم والعسكريين على ما اقترفوه ومازالوا من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، في حق الشعب الفلسطيني الأعزل من قتل وتشريد واعتقال ونسف للمنازل؛

3. تهيب بكل القوى الديمقراطية بالمغرب باتخاذ مبادرات نضالية للتصدي لكل أشكال التطبيع مع الكيان وللتغلغل الصهيوني في نسيجنا المجتمعي، ومن أجل فرض قانون لتجريم التطبيع .

4. تحيي الحركة العالمية "المقاطعة، سحب الاستثمارات وفرض العقوبات" ضد إسرائيل وتدين كل أشكال التضييق والقمع الذي تتعرض لها في بعض الدول.

5. تدعو الهيئات الأممية لتحمل مسؤولياتها في حماية الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه المشروعة وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس على كامل ترابه الوطني.

المكتب المركزي

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية