أخبار الساعة

التنسيق الخماسي يدعو إلى مساندة مسيرة المتعاقدين ويحمل الحكومة مسؤولية الاحتقان الذي يعرفه قطاع التعليم

هبة زووم ـ الرباط
أعلن التنسيق النقابي الخماسي، في بيان له توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، عن دعمه ومشاركته في مسيرة "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، يوم السبت 23 مارس 2019، انطلاقا من مقر وزارة التربية بالرباط.

ودعت النقابات التعليمية الخمس: النقابة الوطنية للتعليم/CDT، الجامعة الحرة للتعليم/UGTM، النقابة الوطنية للتعليم/FDT، الجامعة الوطنية للتعليم/UMT، الجامعة الوطنية للتعليم/FNE، كل مناضليها ومناضلاتها وجميع نساء ورجال التعليم للمشاركة في مسيرة "الائتلاف المغربي للدفاع عن التعليم العمومي" يوم الأحد 24 مارس 2019 على الساعة 10 صباحا انطلاقا من مقر وزارة التربية بالرباط.

كما دعا التنسيق الخماسي، في بيانه، كافة نساء ورجال التعليم للتعبئة الشاملة والوحدوية والانخراط الجماهيري لإنجاح الإضراب الوطني بقطاع التعليم لمدة 72 ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 26 و27 و28 مارس 2019.

وحمل التنسيق النقابي الخماسي المسؤولية السياسية والقانونية للدولة والحكومة فيما وصل إليه قطاع التعليم من احتقان ومن هدر لحقوق بنات وأبناء شعبنا في التمدرس، وفيما يتعرض له نساء ورجال التعليم من تنكيل وترهيب وقمع واعتقالات في مواجهة مطالبهم العادلة والمشروعة.

وأعلنت النقابات الخمس، في ذات البيان، عن رفضها لجوء الدولة بأجهزتها المختلفة إلى التصدي العنيف للأشكال السلمية التي يلجأ لها نساء ورجال التعليم ويطالب بالإجابة الفورية والإيجابية على المطالب والملفات المطروحة وبفتح حوار جاد ومسؤول حول الأوضاع الراهنة.

وشدد التنسيق النقابي على رفضه لمذكرات تفعيل مسطرة ترك الوظيفية ضد من وصفو بالمتغيبين، رافضا ما سماها الضغوطات غير القانونية على هيئة الإدارة التربوية من أجل تفعيل مسطرة ترك الوظيفة دون سند قانوني.

وفي هذا السياق، دعا التنسيق الشغيلة التعليمية الى الرفض القاطع للإجراءات الإدارية غير القانونية وغير الأخلاقية كتعويض المضربين أو تغيير المستويات الدراسية أو التكليف بالمستويات الاشهادية، لتكسير المعارك الاحتجاجية، مجددا دعوته لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية إلى عدم تفعيل مسطرة ترك الوظيفة ضد نساء ورجال التعليم المضربين، وتدعو هيئة التفتيش إلى عدم الانخراط في مسلسل التعسف اللاتربوي ضد الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتحمل الوزارة وإداراتها المسؤولية الكاملة في الإحتقان الذي تعرفه المنظومة.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية