جمعية حقوقية تطالب النيابة العامة بفتح تحقيق مع 24 مسؤولا بوزارة 'أمزازي' وتوسيع اللائحة لتضم 90 رئيس قسم

محمد جمال بن عياد ـ الرباط
راسلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، المكتب التنفيذي، الوكيل العام لدى رئاسة النيابة العامة، يوم الاثنين 8 يناير الجاري تحت عدد م/ع 01/2019، من أجل إجراء بحث عميق وواسع في اختلالات ملف البرنامج الاستعجالي 2009/2012 لإصلاح التعليم، في شموليته، وذلك بعد إصدار المجلس الأعلى للحسابات تقريرا حول تقييم المخطط ألاستعجالي، الذي اعتبره المجلس، لم يكن له التأثير الايجابي المتوقع على منظومة التربية والتكوين.

وحددت الجمعية في رسالتها نقطا رصدها تقرير مجلس "جطو"، تعد بمثابة اختلالات خطيرة شابت تنزيل البرنامج الاستعجالي.

وكشفت الرسالة أن تقرير المجلس لم يشمل الإجراءات الإدارية المتخذة في حق مجموعة من رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها، حيث سبق للوزير السابق بأن صرح أن كل من وردت أسماؤهم في تقارير المفتشية العامة للوزارة ستتخذ في حقهم الإجراءات المناسبة، علما أنه ورد في هذا التقرير أن الوزارة أعدت ثلاثة (3) تقارير حول البرنامج ألاستعجالي، لكن" تبين للمجلس الأعلى للحسابات بعد افتحاصها العديد من النقائص التي تحد من صدقية المعطيات التي تضمنتها".

وواصلت الجمعية في رسالتها، أن من أجل التصدي لأي محاولات هادفة لطمس الحقيقة الكاملة للاختلالات التي حالت دون تحقيق الأهداف المسطرة من وراء المخطط ألاستعجالي، والكشف عن معطيات قد يكون تم تغييبها في الافتحاص الذي تم إجراؤه في وقت سابق على هذا الأخير.

وجاء في الرسالة أن الفصل السادس من الدستور، ينص على، القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع أشخاص ذاتيون واعتباريون بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.

وطالبت الجمعية من خلال رسالتها هذه، فتح تحقيق في مدى تورط مسؤولين(24) داخل وزارة التربية الوطنية الذين أشرفوا على تنزيل البرنامج ألاستعجالي لإصلاح التعليم، والواردة أسماؤهم في تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مع ضم لائحة (90) رئيس قسم ورئيس مصلحة للمتابعين المطلوبين للتحقيق القضائي، وفي الأسباب التي كانت وراء تجريد وإقصاء هؤلاء الرؤساء من المسؤولية، تفاديا لكل ما من شأنه تقديم أكباش فداء للتغطية عن المتورطين الحقيقيين في اختلالات المخطط ألاستعجالي.

والتمست الجمعية تحريك المتابعة القضائية ضد المتورطين في اختلالات البرنامج ألاستعجالي بدون استثناء أو تمييز أو تفضيل، واسترجاع الأموال المنهوبة والمبددة، وإحالة جميع التقارير على القضاء حرصا على سيادة القانون وتحقيق العدالة.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية