أخبار الساعة

الحركة الشعبية يصف حكومة أخنوش بالعجز ويتهمها بالاختباء وراء الأزمات الدولية لتغطية فشلها البنوي

هبة زووم – مبارك أكرام

عقد المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية اجتماعه العادي، يوم الجمعة 16 شتنبر 2022، برئاسة محند العنصر الأمين العام للحزب وقد خصص هذا الإجتماع  للتداول في أهم القضايا والملفات المطروحة وطنيا ومؤسساتيا في إطار الدخول السياسي الجديد.

  

وفي هذا السياق، سجل حزب العنصر وهو يقارب حصيلة سنة من العمل الحكومي بعد إستحقاقات 8 شتنبر 2021، التي وفرت كل فرص النجاح لحكومة مقلصة ومهيمنة على تدبير كل الجهات ومجمل الأقاليم والجماعات الترابية الأخرى، عجزا بنيويا ووظيفيا في أداء الحكومة وعقمها المزمن في تقديم بدائل قادرة على تدبير الأزمات القائمة إقتصاديا وإجتماعيا وبالأحرى الوفاء بشعاراتها الإنتخابية السخية وبالتزاماتها الحكومية المعلنة.

واعتبر حزب الحركة الشعبية، في بيان له توصلت هبة زووم بنسخة منه، أن عجز الحكومة بين في معالجة إشكالية المحروقات وتدبير أسعارها رغم تراجعها في السوق العالمية في مقابل رفضها السياسوي لكل بدائل واقتراحات المعارضة ورسائل المجتمع بمختلف مكوناته.

وأضاف الحزب، في ذات البيان، على الحكومة غير قادرة على حماية ودعم القدرة الشرائية للمواطنين في ظل تداعيات الغلاء ومخلفات الوباء والجفاف، ولا هي قادرة على  استعمال دواء الواقعية لعلاج داء عنادها السياسوي وغرورها الإنتخابوي غير المجدي في زمن يتطلع فيه المغاربة إلى تصريف هذا الوزن الإنتخابي إلى قرارات سياسية وتنموية منتجة.

كما سجل الحزب، في نفس الإطار، وبشهادة تقارير المؤسسات الوطنية والدولية المختصة تراجعا غير مسبوق في مختلف المؤشرات  القطاعية والماكرواقتصادية وذات الصلة بالتنمية البشرية ومستوى عيش الأسر وتنامي مستوى الهشاشة الإجتماعية ونسب الفقر وتدهور وضعية الطبقة المتوسطة في مقابل تفاؤل حكومي غير مبرر ولا مقنع بإنجازات إجتماعية غير ملموسة على أرض الواقع.

وفي هذا السياق فإن حزب الحركة الشعبية وهو يؤكد مجددا إنخراطه في الورش الملكي الإستراتجي المتعلق بالحماية الإجتماعية وتنزيل ركائز الدولة الإجتماعية، التي أسس لها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله  منذ إعتلائه عرش أسلافه المنعمين، فإنه ينبه الحكومة إلى ظرورة مراجعة منهجية عملها في هذا المجال، لأن إصدار المراسيم لا يكفي لتغيير المجتمع في غياب آليات العمل الميداني وكفاءة تواصلية وتكوين سياسي قادر على التدبير وليس التبرير غير المقنع، وهي مقومات ثبت بالملموس أن الحكومة لا تمتلكها.

كما دعا الحزب الحكومة إلى الخروج من دائرة الإنتظارية والتسويف  والتستر وراء أزمات خارجية في غياب بدائل للحد من أثارها الإقتصادية والإجتماعية المتفاقمة والكشف عن منجزاتها في مجال بناء مخزون استراتيجي للمواد الطاقية والغدائية والصحية، بعد مرور سنة على التوجيه الملكي بمناسبة إفتتاحه للبرلمان في بداية السنة التشريعية الحالية، كما يسجل الحزب في هذا الإطار محدودية سقف الحوار الإجتماعي لا من حيث تركيبته ومجالاته ونتائجه، داعيا إلى الإنتقال نحو حوار مجتمعي حقيقي يستوعب كل المكونات والديناميات الإجتماعية.

وفي نفس الإتجاه، سجلت الحركة الشعبية، في بيانها، تماطل الحكومة المتواصل في مجال الإصلاحات الحقوقية والسياسية وفي صدارتها تنزيل التوجيهات الملكية المتعلقة بالتأصيل القانوني لإدماج مغاربة العالم في المجالات المؤسساتية والإقتصادية وفي المجالات ذات الصلة بتدبير الشأن العام والحكامة الإدارية،  كما يدعوها الحزب إلى تدارك الخلل البنيوي القائم في تدبيرها لملف الإدماج الإيجابي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة، طبقا لأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة بدل تسويق منجزات غير واقعية في ملف مرتبط بالهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة والتي عجزت الحكومة عن تقديم سياسة لغوية وثقافية  عمومية  تذمجها في برامج التنمية والتخطيط.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية