أخبار الساعة

فعاليات المجتمع المدني بتنغير تضع على طاولة بنموسى وثيقة مرجعية للاسهام في تنمية المناطق الواحية والجبلية هذه تفاصيلها

هبة زووم ـ تنغير
في إطار القوة الإقتراحية للمجتمع المدني في تفاعله مع مشاورات اللجنة الملكية لإعداد نموذج تنموي جديد، سطرت "مذكرة تينغير حول النموذج التنموي" خمسة مداخل تعتبرها مفاتيح للتنمية الواحية من جهة وتصورات يمكن أن تستلهم منها مبادئ النموذج التنموي الجديد وطنيا، داعية إلى "ضرورة استرجاع ظروف استدامة المنظومات الايكولوجية الواحية" ، و "التمكين المنصف لخلق بيئة محفزة على الاستقرار والاستثمار والتنمية المجالية الذاتية"، وكذلك "العدالة الاجتماعية والتمييز الايجابي لجبر الضرر الترابي"، إضافة إلى "الحكامة الجيدة والديمقراطية التعاقدية"، ثم "التعبئة والمسؤولية المجتمعية".

ففي مذكرتها للجنة بنموسى، دعت الفعاليات المدنية في محور "استرجاع ظروف استدامة المنظومات الايكولوجية والاقتصادية للواحة" ، دعت إلى، مجموعة من المداخل أبرزها العمل على تصنيف النمط العمراني بالواحات إرثا تراثيا وثقافيا وبيئيا عالميا، وتعميم شبكة التطهير السائل على طول الواحات وفق معايير بيئية ملائمة  ومتكيفة مع النمط الواحي الجبلي، وإحداث قرى ايكولوجية نموذجية لتجميع سكان الدواوير، وخلق أقطاب مهيكلة للخدمات والصناعة والحرف في المراكز الناشئة لتقوية بنيتها الاقتصادية ودعم جاذبيتها ووظائفها الاقتصادية، إلى جانب اقرار سياسة مائية ملائمة للمجالات الواحية، وبناء سدود وسدود  تلية ومتاريس جانبية لحماية الواحات من الجفاف والفيضانات والانجراف، وتوطين سلاسل انتاج الزراعة العائلية والمنتوجات البديلة ودعم الفلاحة البيولوجية، وتشجيع التشجير والمساحات الخضراء، إضافة إلى بلورة مخطط إقليمي لتعميم المطارح البيجماعاتية المراقبة والمنظمة وتثمين النفايات.
 
في المحور الثاني، وقصد تحقيق ما سمته المذكرة "التمكين المنصف لخلق بيئة محفزة على الاستقرار والاستثمار والتنمية المجالية الذاتية"، تم اقتراح وضع استراتيجة بناء وتقوية البنية التحتية الأساسية والمشاريع المهيكلة الكبرى، عبر تقوية البنية التحتية الطرقية داخليا وجهويا، وربط الإقليم بالقطبين الاقتصاديين بكل من أكادير وبني ملال، عبر الطرق السريعة، وإنجاز مشروع نفق تيشكا لفك العزلة وتحدي الطبيعة من أجل تعزير ربط طرقي آمن بحوز مراكش، وربط الشمال الشرقي بالقطب الإقتصادي لأكادير عبر مدن ومراكز الجنوب الشرقي بالسكة الحديدية، وتقوية الولوج الجوي عبر إنشاء مطار إقليم، هذا إلى جانب "استراتيجية لتحفيز التنمية المجالية الذاتية بتجهيز المناطق المعدة للاستثمار في كل مجال حضري وتمكينه من التمويل العمومي الضامن لإقلاعه".

وفي جانب تحسين الولوج إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، دعا المشرفون على المذكرة إلى "إنشاء قطب جامعي متكامل في الجهة ومدينة للبحث العلمي والمهن والكفاءات داخل تراب الاقليم، مع التأكيد على الإهتمام خاصة بتنمية الظروف المناسبة لبلورة الخدمات و صناعات المعرفة والذكاء الصناعي والمعلوميات والصناعات الخضراء والمعادن والبحوث العلمية المرتبطة بالواحات، من قبيل المركب الجامعي المتعدد التخصصات للتكوين و البحث العلمي في المجالات الواحية  والجافة، ومركز للغات الدولية ومراكز متخصصة للهندسة في المعلوميات والطاقات النظيفة، تكون مفتوحة في وجه الطلبة من كل أقاليم المملكة، إلى جانب تنويع العرض المدرسي وتجويده، والإنصاف في مجال الولوج إلى معاهد التكوين وإلى الجامعات، إنشاء مركبات تربوية ايكولوجية عوض الأقسام والوحدات الدراسية المشتتة وعوض المدارس الجماعاتية، إلى جانب مركبات تدمج التعليم الأولي مع مراكز محاربة الأمية والعمل التعاوني النسوي.
جائحة كورونا دفعت بالقائمين على إعداد مذكرة تينغير، والذين يمثلون 50 هيأة مدنية، إلى الدعوة إلى "إحداث مسالك جامعية لتكوين وتأهيل الشباب للعمل في الأماكن والظروف الصعبة" لتكوين العنصر البشري القادر على تدبير الكوارث والظروف الطارئة.

ومن أبرز ما ورد في ثنايا المذكرة كذلك مقترح "وضع  مؤشرات الحد الأدنى لاستفادة المواطنين من الخدمات الاجتماعية مثل (  ساعتين للوصول إلى أقرب مطار دولي وأقرب ميناء وأقرب محطة سككية، ساعة للوصول إلى أقرب مستشفى إقليمي، ساعتين للوصول إلى أقرب مستشفى جامعي، ساعتين للوصول إلى أقرب مركب جامعي، نصف ساعة للوصول إلى أقرب مؤسسة تعليمية إعدادية أو ثانوية، ساعة للحصول على أي وثيقة أو خدمة ادارية عمومية، نصف ساعة للحصول على خدمة النقل العمومي…).

في هذا السياق يقول أحمد إلزن، أحد الشباب المشرفين على إعداد المذكرة، إن " الحديث عن النموذج التنموي الجديد يتقاطع مع تصور الجهوية المتقدمة، والتي تنبني على الخروج من منطق التدبير الممركز وفق النموذج الواحد إلى نماذج تنموية ملائمة للتراب منصهرة في اطار تمغرابيت الموحدة. فعندما كنا نفكر في واقع الإقليم، كنا نفكر بشكل شمولي رغم تقديمنا لمقترحات ملائمة للمجال الواحي الجبلي."

ويضيف الفاعل المدني ذاته "من مميزات هذه المبادرة أنها لم تكن نتاج اقتراح جمعية واحدة أو إطار واحد، بل استطعنا أولا خلق نقاش جماعي بمشاركة العديد من الفاعلين النشطاء العديد من الجمعيات والشبكات والفدراليات، واشتغلنا في ورشات تفكير جماعي، كما استعملنا استمارات الكترونية لتجميع بعض المقترحات عبر الشبكات الاجتماعية، كل هذا خلق مناخ فكريا خصبا وجمعيا نوعيا، كنا نراهن على التنبيه لاثارة الانتباه إلى اقتراح تصورات تحافظ على الخصوصية المجالية للواحات، وعلى المستوى العام من أبرز توصياتنا، ضرورة وضع معايير الحد الأدنى من الولوج للخدمات الأساسية وعدم الارتهان للمعطيات الديمغرافية والسكانية ومعايير الجدوى الإقتصادية لبرمجة المشاريع الكبرى وتوزيعها على مختلف مناطق المغرب".

النقاش حول محور "العدالة الاجتماعية والتمييز الايجابي لجبر الضرر الترابي" أفضى بالمشاركين في المذكرة إلى إقتراح "ترصيد وتثمين العقار كأساس للاستثمار وجبر الضرر التنموي" وذلك عبر مجموعة من المقترحات أبرزها، تحويل عائدات كراء وتفويت الأراضي السلالية إلى مداخيل المجالس المنتخبة عوض تجميعها مركزيا في صندوق التنمية القروية، وإيجاد حل للأملاك العسكرية والمخزنية والثكنات المتواجدة داخل المجالات الحضرية، واستخراج الأملاك الخاصة من التحديد الإداري لتسهيل التحفيظ الجماعي، إلى جانب إعادة النظر في طريقة تسعير الأراضي السلالية من طرف الوكالات الحضرية وباقي المؤسسات، وإعفاء ذوي الحقوق من مبلغ الضمانة للاستثمار في الأراضي السلالية.

 وكذلك مقترح تأهيل قطاعي الزراعة وتربية المواشي ووضع استراتيجية متكاملة للاقتصاد التضامني والاجتماعي الواحي، وإحداث علامة المجال للمنطقة ودعم تسويق وترويج المؤهلات الطبيعية والسياحية والثقافية، ووضع أسس لتنمية سياحية واحية مستدامة : الأشكال المختلفة للسياحة الثقافية – سياحة أركيولوجية – (tourisme de bivouacs ) سياحة متضامنة... سن تحفيزات تمييزية لهيكلة ومأسسة القطاع، كما أشارت المذكرة إلى "وضع برنامج للتضامن الوطني لتحفيز مناخ الأعمال في المناطق الواحية، وذلك بإقرار الاعفاء الضريبي للشركات والأشخاص عن العمل أو أداء خدمات في المناطق الصعبة وغير المؤهلة، والتمييز الضريبي والتمويلي الايجابي لتوطين المشاريع القطاعية في المناطق الواحية والجبلية، وإحداث وكالة تنمية الجنوب الشرقي، واعتماد الجهوية البنكية المتقدمة.

في هذا السياق يقول يوسف القاضي، أحد المشاركين في إعداد المذكرة، "حاولنا من خلال هذه المذكرة بسط وجمع كل الافكار التي نراها مناسبة ويمكن ان تساهم في الاقلاع التنموي لإقليم تنغير، بعد تشخيص دقيق لمجموعة من المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي يتخبط فيها الاقليم، المذكرة ليست حلا سحريا لحلحلة جميع مشاكل الاقليم، ولكنها رؤية استباقية، وخطة عمل يمكن لها ان تكون مرجعا وأرضية للجماعات الترابية في اعداد مخططاتها التنموية وبرامج عملها مسقبلا، بناء على رؤية شبابية مستقلة وواضحة".

ويضيف الفاعل الجمعوي ذاته، "لقد ثم التركيز على مشاريع كبرى ستحقق الإقلاع التنموي للاقليم، مع مراعاة الخصوصية الواحية له، والحفاظ على هذا المجال وعدم استنزافه، خاصة على المستوى البيئي الايكولوجي قدمنا مجموعة من التصورات الكفيلة بالمحافظة على المجال الواحي وحمايته من الإنقراض وحمايته من أي برامج تنموية غير مستدامة".

ترى المذكرة تحقيقا "للحكامة الجيدة والديمقراطية التعاقدية" ضرورة إحداث برلمانات جهوية وإقرار الديمقراطية المجالية وتوسيع دائرة التشريع الجهوي والمحلي، واعتماد الاعراف المحلية في التشريع وحل النزاعات وإعداد المشاريع، وإحداث أنظمة للعقوبات القضائية البديلة ( الخدمة المدنية، الأشغال الشاقة، الغرامات، الأوراش الكبرى ... )، إذ تطالب المذكرة باعتماد الديمقراطية التعاقدية في تدبير الشأن العام والربط الفعلي للمسؤولية بالمحاسبة، واعتماد مجالس إدارية منتخبة لتدبير المجالس الترابية، ليكون المنتخبون هم المدبرون الفعليون للشأن العام، وليس مجرد متطوعين مسيرين، وانتخابهم  وفق أجندة وبرامج ونتائج محددة بشكل تعاقدي مع السلطة ومع المجتمع.

هذا إلى جانب حوكمة الإدارات بتفعيل اللامركزية واللاتركيز، وربط  تفويض الاختصاصات بتوفير الموارد المالية والبشرية، وإلغاء نمط تسيير الدولة بازدواجية الأجهزة، جهاز معين في مقابل جهاز منتخب، واعتماد وتعميم الادارة الالكترونية مع تقليص البيروقراطية الادارية.

وتتوج المذكرة مقترحاتها بمدخل خامس يؤكد على سن "استراتيجية للتعبئة الجماعية والمسؤولية المجتمعية للتنظيمات" عبر تقوية قدرات المجتمع المدني للمساهمة في التنمية والتعبئة المجتمعية، وإحداث مسالك جامعية لتكوين الفاعلين المدنيين والسياسيين، وتثمين عمل ربات البيوت: إحداث أجرة لربات البيوت لا تقل عن الحد الأدنى للأجور، وإحداث صندوق وطني للمرأة الواحية والقروية والجبلية والأشخاص في وضعية اعاقة وفي وضعية صعبة ومقاربة النوع الاجتماعي، وتعزيز المسؤولية المجتمعية للتنظيمات وتحفيز القيم الأخلاقية الإيجابية وتثمين الممارسات الفضلى، وتنزيل المسؤولية الاجتماعية للمقاولات لمساهمتها في التنمية المحلية، إلى جانب مأسسة أموال الزكاة والعمل الإحساني الخيري، لمحاربة السلوكات الاتكالية وثقافة التسول الحاطة بالكرامة الإنسانية، وخلق تعاقد مجتمعي تعبأ فيه كل قوى المجتمع من التشاور والمشاركة الفعلية والفعالة والانخراط الإيجابي لجميع المعنيين الفاعلين من أجل بناء الدولة-الوطن.

خبير: مذكرة تينغير وثيقة- مرجعية سيستفيد منها كل من يريد الإسهام في تنمية المناطق الواحية والجبلية

يقول الدكتور مدني منتصر، أحد أعضاء لجنة المصاحبة العلمية لإعداد مذكرة تينغير "من المهم جدا أن تبادر فعاليات مدنية لتحضير مقترحات خاصة باستراتيجيات تنمية مناطق الجنوب الشرقي المغربي وبالتحديد "تودغى- دادس- مكون"...مناطق خلفية لسلسلة الأطلس الكبير الأوسط التي تشرف على المجالات المعنية بارتفاعات شاهقة تتجاوز 3000 م عن سطح البحر لتصل إلى 4071 م عند قمة "جبل مكون" (j. Mgoun)  ثاني أعلى قمة جبلية ببلدنا بعد قمة جبل طوبقال، مناطق منفتحة على المجالات الشبه صحراوية والصحراوية الممتدة في اتجاه الجنوب والجنوب الشرقي وشرق المملكة، وهي مناطق تعيش وتحاول ان تتأقلم مع الضغوطات الطبيعية المتمثلة أساسا في قحولة المناخ المتميزة بإكراهات ندرة الموارد المائية أحيانا وبالفيضانات المهولة للأودية أحيانا أخرى، وهو أيضا مجال عرف استيطانا بشريا قديما وحضارة واحية فريدة سمتها تنوع المشاهد الفلاحية على المتواجدة طول الأودية وبمحاذاة العيون أو في سافلة المنشئات المائية المسماة " بالخطارات" كإحدى المنشئات البشرية التي تعتبر نموذجا لمهارات  محلية اهتدى إليها السكان الواحيون خلال قرون تروم  التدبير الأمثل للموارد المائية والتأقلم مع المناخ الجاف، هذه المناطق الواحية والجبلية تعيش ساكنتها على اقتصاد معاشي يعتمد الزراعة وتربية الماشية بالأساس فضلا عن أنشطة تكميلية متنوعة : صناعة تقليدية، انشطة منجمية وخدماتية بالإضافة إلى موارد الهجرة بشقيها الداخلي والخارجي، مناطق، تزخر بمشاهد طبيعة وبشرية وثقافية فريدة من نوعها (قصور، قصبات فضلا عن باقي الموروث المادي وغير المادي الأصيل...) تحتاج إلى تثمين من أجل تنويع الموارد الاقتصادية وخلق أنشطة جديدة مدرة للدخل، وبالرغم من المؤهلات المتوفرة فهذه المناطق تعاني من خصاص كبير على مستوى البنيات التحتية ومن ضعف مؤشرات التنمية البشرية".

يضيف مدني منتصر، الأستاذ الباحث في الجغرافيا وإعداد التراب بجامعة ابن زهر بأكادير، "اتصلت بي مجموعة من الفعاليات المحلية من المجتمع المدني بإقليم تنغير بهدف الإسهام في بلورة مشروع يروم تحضير مذكرة إقليمية حول هذا النموذج تهم تنمية مناطق تودغى- دادس-مكون، ورحبت بالفكرة، واعتبرتها رائدة وتستحق التنويه، ومباشرة بدأنا في التنسيق والإشغال كل في مجاله تخصصه من أجل تحضير ورشات عمل تشاركية تضم مجموعة من الفعاليات هدفها بلورة تشخيص تشاركي للمجال الترابي المعني يعكس انتظارات وطموحات الساكنة المحلية، وبالفعل ممررنا مباشرة من مرحلة الإعداد إلى مرحلة انطلاق الأوراش التشاورية وتم الخروج باستنتاجات في غاية من الأهمية كانت ستتوج بأيام دراسية للتعريف بها ولإغنائها وتنقيحها لولا الظروف الاستثنائية المتعلقة بجائحة كورونا التي باغتت بلدنا منذ مارس الماضي (2020) واتخاذ تدابير عدة على المستوى الوطني من أجل مواجهتها ومن بينها فرض الحجر الصحي".

ويضيف ذات الباحث "وبالرغم من هذه الظروف، لم يتوقف فريق العمل في مواصلة الاشتغال فاستمر التواصل والتفاعل والإشغال عن بعد باستعمال الوسائل التكنولوجية المتاحة (الهاتف، الأنترنيت، تطبيقات الواتساب وغيرها...) إلى أن تم إخراج المشروع إلى الوجود. وبالمناسبة، أود أن أحيي في كل الأخوات والإخوان الساهرين على مشروع إعداد مذكرة تنغير المحلية ( منطق تودغى، دادس- مكون) الروح النضالية العالية والتفاني بالعمل الجماعي الدؤوب الذي حصل لنا شرف مواكبته عن قرب إلى ان تم تحقيق المبتغى، فهنيئا للجميع بالنتيجة التي أعتبرها شخصيا وثيقة في غاية من الأهمية، فهي وثيقة- مرجعية سيستفيد منها الفاعلون الاقتصاديون والاجتماعيون والسياسيون والحقوقيون أيضا وكل من يريد الإسهام في تنمية المناطق الواحية والجبلية الهامشية جغرافيا والمهمشة باعتبار عدم الإنصاف الترابي التي تعاني منه هذه الربوع من الوطن منذ فترة "الحماية" الفرنسية إلى اليوم.

ويؤكد مدني منتصر، في تصريحه الصحفي، على أنه " بمعزل عن مضمون المذكرة، فمزايا مثل هذا العمل متعددة من بينها، خلف فضاء لتقاسم الأفكار بين الفاعلين من جهة وبين الساكنة المحلية وهؤلاء الفاعلين  من أجل بناء جماعي تشاركي لمشروع يروم المصلحة العامة، نامل أن يكون بداية لمشاريع تنموية مستقبلية تهم الإقليم والجهة، وكذا توطيد أواصر التعاون والتعاضد ما بين فعاليات من المجتمع المدني تنتمي إلى مناطق متباعدة من الناحية الجغرافية إذ تفصلها عشرات الكيلومترات لكن يجمعها الإيمان بالمصير مشترك والرغبة الجماعية في تخطي العقبات".

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية