أخبار الساعة

كيف يمكن لحكومة العثماني إدارة الأزمات التي يتعرض لها البلد في ظل تواصل قراراتها الريعية؟

محمد جمال بن عياد ـ الرباط
ذكرت منابر إعلامية وطنية أن عشرات المتظاهرين احتجوا أمام قيادة تمانسيت على عدم استفادتهم من أموال تدبير جائحة فيروس كورونا، مطالبين بتعويض مادي جراء ما لحقهم بسبب إجراءات الحجر الصحي، مرددين شعارات من قبيل "بركا من الرشوة والفساد... راكم شوهتو البلاد"، و"فلوس الشعب فين مشات، سويسرا والحفلات".

كما ذكرت منابر إعلامية وطنية أخرى، أن "العثماني" رئيس الحكومة وافق على تعويض رئيس المجلس الوطني للصحافة بدرجة وزير في الحكومة، حيث أجرة شهرية تفوق خمس ملايين سنتيم دون احتساب باقي التعويضات المتعلقة بالاجتماعات والمهام والسيارة من النوع الرفيع والسائق وتعويضات الإقامة وغيره، الشيء الذي قد يتجاوز 7 ملايين شهريا.

وربما لا يختلف اثنان على أن قرار رئيس الحكومة على تخصيص مثل هذا الأجر والتعويضات والامتيازات لمجلس من هذا القبيل أو غيره موازاة مع ما سيستفيد منه عموم المواطنين وبما سيعود على الصالح العام، لن يكون إلا ذو آثار مدمرة ونتائج سلبية ستطال كل مقومات الحياة لعموم أبناء الشعب، فليس إلا هدر للمال العام، قد يثير النعرات  والكراهية والفتن في المجتمع.

 إن ما أقره رئيس الحكومة، وما سبقه من معاش الوزراء والبرلمانيين والجمع  بين الأجور الشهرية والتعويضات والامتيازات للمنتخبين له آثاره ومضاعفاته في نسيج المجتمع وسلوكيات المواطنين .

والمتتبع العادي أو المختص، تفاجأ بانهيال مثل هذه القرارات المتتالية كنتاج مرحلة ما بعد دستور 2011، والتي أصبح من الصعوبة تقبلها ومجاراتها، الشيء الذي قد يتبلور عليه ردود أفعال، ليس أقلها احتجاجات تمانسيت؟؟؟

وإن أضيف إلى مثل هده القرارات،دفع (الرشوة) و(العمولة) (المباشرة) إلى موظفين ومسؤولين في الإدارة، لتسهيل خدمة إدارية أو عقد الصفقات، واستباحة المال العام، والحصول على مناصب عليا ومناصب المسؤولية للأبناء والأصهار والأقارب في مؤسسات الدولة، وتحويل الوظائف إلى أدوات للإثراء الشخصي المتصاعد، وسوء استعمال السلطة أو المنصب وتسخيره لقضاء مصالح واستفادة من منافع تتعلق بفرد أو بفئة معينة، واستغلال أصحاب النفوذ لمواقعهم الحزبية والنقابية مما يتيح لهم الاستئثار بالجانب الأكبر من مختلف المنافع التي تقدمها الحكومة، فلن يقف فقط عند الاحتجاجات، بل له انعكاسات سلبية عديدة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ولربما يأتي على الأخضر واليابس.

حالات قد استشرت خلال السنوات الأخيرة، وإن استمرت أو زادت فقد تفتح أبواباً واسعة "للسيبة" و "الفتنة"، وليس فقط مجرد احتجاجات، حيث سيصبح من الصعب التحكم بمساراتها، ويمكن أن يصبح وبائياً أكثر من جائحة كورونا، ولاسيما أن حالات الريع يؤدي إلى التزاحم والتدافع لحفظ الفاسدين على مراكزهم.

وهناك ظواهر عمت البلاد شرقا وغربا جنوبا وشمالا، وبصفة متكررة، انحراف في القيم الأخلاقية، قتل واغتصاب وخطف وسرقة وانتحار.
إن الفساد طغى، وإيجاد التغطية السياسية والإجرائية له ليس هو الجانب الأكثر ضرراً في أسلوب إدارة الحكومة للمرحلة الحالية، ولكن ما هو خطير حقاً يتجسد في كيفية إدارة الحكومة للأزمات الحادة والمتعددة التي قد يتعرض لها البلد.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية