المحكمة الدستورية توجه صفعة للقضاة و''تنصف'' كتاب الضبط وتقر بدستورية التنظيم القضائي

هبة زووم ـ الرباط
وأخيرا حسمت المحكمة الدستورية موضوع مطابقة قانون التنظيم القضائي للدستور، وذلك رغم الضغط الذي مارسه القضاة وأحيل بسببه على المحكمة الدستورية رغم كونه مجرد قانون عادي لا يستوجب الإحالة التلقائية.

واعتبرت المحكمة  إحداث مؤسسة الكاتب العام كمسؤول اداري بالمحاكم لا يمس باستقلال السلطة القضائية، كما اعتبرت أن ما نص عليه مشروع القانون من تنصيب الكاتب العام للمحكمة واعتباره الرئيس التسلسلي للموظفين ليس فيه خرق لمبدإ فصل السلط.

ومن جهة اخرى صرحت المحكمة الدستورية أن إخضاع موظفي كتابة الضبط لسلطة وزير العدل وليس للسلطة القضائية لا يتناقض مع الدستور، وأن ما نص عليه المشروع من منح صلاحية الإشراف الإداري وليس السلطة ليس فيه مساس باستقلال السلطة القضائية.

ولم تكتف المحكمة الدستورية بذلك فقط بل سمحت بخضوع رؤساء المحاكم للمساءلة أمام وزير العدل بشأن المهام الإدارية والمالية التي يشرفون عليها بالمحاكم وأن ذلك لا يخرق مبدأ استقلال السلطة القضائية.

يذكر أن مشروع قانون التنظيم القضائي مر بمسار طويل بدأ منذ سنة 2014 وصادق عليه مجلس النواب في صيغته الأولى قبل نهاية الولاية التشريعية السابقة لكنه خضع لتعديلات جديدة غيرت عددا من مقتضياته فصادق عليه مجلس المستشارين قبل أن يصادق عليه مجلس النواب في قراءة ثانية قبل نهاية السنة الماضية متضمنا أغلب التعديلات التي اقترحتها نقابات موظفي كتابة الضبط والتي توصل الموقع بنسخة منها.

كما سبق لنقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل أن اعتبرت الصيغة المصادق عليها في البرلمان تعد الحد الأدنى الذي يحقق الإنصاف لكتابة الضبط.

فيما يلي مذكرات نقابات موظفي كتابة الضبط:

 


شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية