لهذه الأسباب أصبحت عودة ''عبد الرحيم بوعيدة'' مؤكدة لتسيير شؤون جهة كلميم واد نون

هبة زووم - كلميم
بعد أن عقدت جميع المجالس الجهوية بالمملكة لدوراتها العادية، عاد الحديث عن مآل مجلس جهة كلميم واد نون إلى الواجهة، خصوصا مع اقتراب انتهاء مدة التوقيف التي قررتها وزارة الداخلية.

وفي هذا السياق، أكد مصدر موثوق قريب من رئيس جهة كلميم واد نون، الموقوف بقرار من وزارة الداخلية، لموقع "هبة زووم" أن الوزارة الوصية لن تمدد قرارها القاضي بتوقيف مجلس الجهة.

وأضاف، ذات المصدر، أن الأوضاع الصعبة والظرفية الاقتصادية والاجتماعية المزرية التي تمر منها الجماعات التابعة للجهة، خصوصا في ظل الفضيانات الأخيرة التي ضربت المنطقة، والتي كانت سببا في تعرية البنية التحتية الهشة التي تعاني منها تدفع في اتجاه عدم تمديد التوقيف لتمرير ميزانية 2019.

وزاد مصدرنا، على أن عبد الرحيم بوعيدة، الذي خرج مؤخرا منتقدا طريقة تسيير حزب الأحرار واتهامه له بالتخلي عنه في معركته الأخيرة مع وزارة الداخلية، وعبد الوهاب بلفقيه، الذي يعرف هو الآخر مشاكل كبيرة مع قيادة حزب الاتحاد الاشتراكي برئاسة لشكر، أصبحا مضطرين لوضع خلافاتها جانبا وتسيير الجهة بما يكفل مصالحهما.

هذا، واعتبر مصدرنا أن أصبح من المؤكد عودة عبد الرحيم بوعيدة إلى تسلم رئاسة جهة كلميم واد نون، على أن يعمل على الوصول على مقاربة تشاركية مع المعارضة التي يمثلها بلفقيه تغلب مصلحة الجهة وتجاوز كل الخلافات بينهما.

وتجدر الاشارة إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أصدرت مقررا يقضي بتوقيف مجلس جهة كلميم وادنون لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لنفس المدة الى حين الاتفاق بين مكونات المجلس، على أن تتولى لجنة خاصة يترأسها الوالي بتسيير المجلس الجهوي.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية