بسبب المقاطعة… إصلاح معاشات البرلمانيين يبتعد عن الدعم العمومي وهذا ما تم الاتفاق عليه

هبة زووم - الرباط
يبدو أن المقاطعة أثرت بشكل جدي على مخرجات مشروع إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين المثير للجدل، فبعد أن كان رئيس مجلس النواب "لحبيب" المالكي" على ضرورة تدخل حكومة العثماني من أجل انقاد هذا الصندوق خرجت إلى العلن صيغة جديدة لهذا الاصلاح.

وفي هذا السياق، أعلن مكتب مجلس النواب هذا اليوم، عن صيغة جديدة لاصلاح نظام التقاعد، حيث اجتمع رئيس مجلس النواب مع رؤساء الفرق والمجموعات النيابية من أجل الوصول إلى صيغة لا تخلق الجدل من جديد.

واعتبر بلاغ مجلس النواب أنه حريص على التفاعل مع النقاش  الدائر حول هذه القضية، مشددا على أن الجميع توصل إلى صيغة جديدة تدمج وتعوض كل المبادرات التشريعية السابقة، حيث سيتم الاعتماد فيها على موارد المجلس الذاتية وبعيدا عن طلب الدعم العمومي من الحكومة.

ومن أهم التعديلات التي تم ادخالها على أن المعاش لا يصرف إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، مع تخفيض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا.

كما ينص المشروع الجديد على الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، مع تنافي المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية