أوجار يؤكد إمكانية تعويض المعتقلين احتياطيا في هذه الحالات

هبة زووم - متابعات
أكد وزير العدل المغربي، محمد أوجار، أول أمس الاثنين، عن وجود إمكانية لتعويض المعتقلين احتياطيا بالسجون المغربية طبقا للدستور.

جاء ذلك، في معرض جواب الوزير عن سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة يخص "التعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة"، بمجلس النواب.


وقال وزير العدل، إن "إمكانية المطالبة بالتعويض عن المدة التي قضاها المعتقلون احتياطيا بالسجون أو ثبتت براءتهم أو قرر قاضي التحقيق عدم متابعتهم تبقى واردة إعمالا لمقتضيات المادة 22 من الدستور المغربي التي تنص على أنه يحق لكل من تضرر من خطأ قضائي الحصول على تعويض تتحمله الدولة".

وأوضح أوجار أن "القضاء لا يمكن أن يحكم بهذا التعويض بصفة تلقائية، باعتبار أن المحكمة لا تبث إلا في حدود الطلبات المعروضة عليها، ويمكن تبعا لذلك للمتضرر أن يقدم طلبا إلى المحكمة المختصة"، مشددا على أن وزارة العدل مستعدة لتعميق النقاش في الموضوع، في أفق سن قانون يتعلق بالتعويض عن الخطأ القضائي، وفق تعبيره.


وأكد الوزير أن المشرع المغربي حرص على تقييد الاعتقال الاحتياطي بمجموعة من الضمانات بغاية الحفاظ على حقوق المتهمين، حتى لا يتحول من إجراء استثنائي إلى قاعدة.

 

وأشار إلى أن الاعتقال الاحتياطي هو تدبير استثنائي تعتمد عليه العديد من الأنظمة لا يلجأ إليها القانون المغربي إلا في الجنايات والجنح.

شاهد أيضا :

التعاليق

لاتفوتك :

القائمة البريدية

استطلاعات الرأي

تابعنا بالشبكات الإجتماعية